الاخبارية – سامية الفقى
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الانفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون جنية حتى الآن، وهو ما تخطى الاحتساب الاكتواري المتوقع مع إعلان الزيادات الجديدة بداية العام الجاري.
وقال “عاشور”، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين أمس ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إن مشروع العلاج شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية بعدما كان 3000 جنية أصبح الآن 50 ألف جنية ومساهمة 90 %، إضافة للمساهمات في بعض العمليات كزرع الكلى والقلب المفتوح، ودعم مرضى السرطان.
وأضاف: “كما اتفقت النقابة مع وزارة الصحة على المساهمة في علاج المحامين الذين يتخطون الحد الأقصى لهم بمشروع علاج النقابة من خلال التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وخاصة في الأمراض المزمنة، مؤكدا أن النقابة تحاول بقدر الإمكان رفع مستوى وأداء الخدمة وفقا للإمكانيات المتاحة”.
وتساءل “عاشور” قائلا: “هل مجلس النقابة يريد إيلام المحامين، بالتأكيد لا، ولكن نحمي أموال المحامين، فنحن مسئولون عنها أمام الله وأمامكم، كما أن الجهاز المركزي يراجع كل الأعمال المالية للنقابة، وحال كان الانفاق في غير موضعه سنتهم بإهدار المال العام”
وفي سياق أخر، رد “عاشور” على التساؤلات حول معاش الاجتماعي، موضحا: “ذهبنا لوزارة التضامن الاجتماعي، وعرض عليهم معاشات النقابة التي نعطيها للمحامين وما يدفعه المحامين سنويا، وقالوا لنا أنتم ماشيين بالستر، وحال رغبة في الحصول على معاش اجتماعي ندفع لكل محامي 176 ألف جنية لكل محامي دفعة واحدة، ثم 500 جنية شهريا عن كل محام، أو نظام تأميني لمن يريد كأصحاب أعمال والتأمين لم يعملون في المكتب من محامين وعاملين، وبالتالي تعريض المحامين لدخول في مشاكل قانونية عادية”.
وأوضح “عاشور”، فلسفة قانون المحاماة بشأن ربط المعاش بالتوقف عن الاشتغال بالمهنة، قائلا: “المحاماة مهنة حرة وليست وظيفة، ويعطى معاش لمن تقاعد عن العمل، ولكن مدام مازال يعمل لماذا تدفع له النقابة معاشا، كما أنه سيزاحم باقي أطراف سوق العمل، وحينها سيقدم الجميع على المعاش ويستمر في العمل بالمهنة، كما أن تعديلات القانون الجديدة عدلت مدة استحقاق المعاش من 40 عاما لـ 25 عاما”.
أما عن معاش الدفعة الوحدة، صرح: “فلسفة صرفه لمن عجز عن العمل عجزا كليا، أو توفى فجأة، لدعم أسرته ماليا بشكل كريم وعدم لجوئها لمد اليد، فهو يعفيهم عن ذلك، ولا نستطيع صرفه لكل المحامين الذين يخرجون على المعاش، ويتعدون 2000 محامي سنويا سواء اختياري أو بالوفاة، فتطبيقه يحتاج مليارات”.
وأشار إلى أن النقابة في عام 2011 كانت مدينة بـ 54 مليون جنية، وخلال الجمعية العمومية في عام 2013 رفعنا رسوم تجديد الاشتراك وفئات الدمغة، مما أنقذها من الافلاس، والآن وصل الفائض المالي للنقابة إلى 700 مليون جنية”.
