الاخبارية – مسقط
أكد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ـ على هامش لقاءته خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة لدورتها الـ 74 في نيويورك، أن سلطنة عُمان حرص على أمن مضيق هرمز وتؤكد أن هذا المضيق مفتوح للتجارة العالمية في كل الظروف، كما أن السلطنة حريصة ألا تجعل هذه المنطقة عرضة للصراعات مشدّدًا على أهمية الالتزام بالقانون البحري للملاحة الدولية.
هذه التصريحات تعكس الرؤية العُمانية لمضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية، فعُمان ترى أن مضيق هرمز هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وامتدادا لسيادتها الوطنية, حيث يعد من الناحية الاستراتيجية والأمنية (مضيقاً عُمانياً يستخدم للملاحة الدولية وينطبق عليه حق المرور العابر وحق المرور البريء الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة 36 لعام 1982).
وباستثناء حق المرور العابر، فإن المضيق يخضع كلياً لما تخضع له باقي المجالات البحرية العُمانية نظرا لوقوع الممرات البحرية في المياه الإقليمية العُمانية بحيث تمارس السلطنة عليه سيادتها على المجالات البحرية العائدة لها والقاع وما تحت القاع وعلى الحيز الجوي الواقع فوق هذه المجالات, غير أن ممارسة هذه السيادة يجب أن لا تمس بحقوق الدول الأجنبية في المرور العابر.
وفي هذا السياق وقعت سلطنة عمان وإيران بلاغا مشتركا في مارس 1974 للتعاون المشترك من أجل الاستقرار وسلامة الملاحة عرف باسم الدوريات المشتركة, كما وقعت في نفس العام اتفاقيات تحديد الجرف القاري.
لذا كانت وجهة نظر سلطنة عُمان واضحة وصريحة منذ يوليو 1970، تجاه أمن وسلامة واستقرار منطقة الخليج العربي بوجه عام ومضيق هرمز بوجه خاص, وذلك انطلاقا من نظرة شاملة للأمن القومي العربي الاستراتيجي من جهة ونظرة متوازنة بين الحقوق السيادية العُمانية والمصالح الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وقد أكد السلطان قابوس غير مرة، أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي, ولا تقبل السلطنة بأي وجود أجنبي فيه، وهوما يحمل دلالة الأهمية الاستراتيجية والسيادية الوطنية لهذا الجزء من العالم الجيوسياسي.
وكان للحرب الايرانية ـ العراقية والتي اندلعت في عام 1980وامتدت لثماني سنوات، الدور البالغ والمحفز لرفع الوعي العُماني من جهة, والوعي الإقليمي والدولي من جهة أخرى تجاه أهمية وحساسية مضيق هرمز, وكذلك الانعكاسات الخطيرة لأي حالة غير مستقرة في محيطه, والتي يمكن ان تؤدي إلى اغلاقه أو إلى تضييق او تحرك غير سلمي فيه.
وفي ظل المتغيرات المتسارعة والتحولات الخطيرة التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط، أكد السلطان قابوس عام 1982بقوله حينها (لا اعتقد ان المضيق يمكن أن يغلق بسهولة, ولكن في المقابل ليس من المستحيل على أي كان أن يجعل هذا المضيق عرضة للخطر, وأبسط شيء مثلا القيام بزرع ألغام في المضيق, أو حتى مجرد إشاعة من هذا القبيل ستؤدي إلى تعطيل مرور السفن. لا أعتقد أن الأمر سيكون بهذه السهولة, ولكن لا بد من حساب كل الاحتمالات). وفي عام 1985 جدد السلطان قابوس رؤيته بأن أمن المضيق سيبقى مسؤولية جماعية, وأن عمان لن تكون طرفا متطرفا في رأيها أو رؤيتها تجاه ذلك أبدا.
على ضوء ذلك اعتبرت سلطنة عُمان نفسها بوابة لأمن واستقرار الجزيرة العربية, وتحملت نتيجة إيمانها بهذا البعد الاستراتيجي العربي العديد من التحديات.
يبقى القول أن سلطنة عُمان تعمل دوما على دعم سلامة الملاحة البحرية العالمية ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، تشارك البحرية السلطانية العمانية مختلف دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للهيدروغرافيا، بهدف حث جميع الدول على تعزيز الملاحة الآمنة في الممرات المائية الدولية والموانئ وأماكن تواجد المناطق البحرية المعرضة للخطر أو المحمية.
