(( بأقلام العمال ))
(( كلاكيت تانى مرة وحفاظا على الجانب الأجتماعى ))
(( نحن العمال نطرح أجندة حل للأستمرار ولسنوات للشركات الغير قابلة ))
(( للتطوير فى قطاع الأعمال العام ))
تعالت الحناجر مؤخرا عن أسباب تدهور القطاع العام ومن هو المسؤل الحقيقى وراء هذا التدهور وكيف حدث ومن هو السبب دون وضع حل لهذة المأساة فهل الحكومات السابقة أم الادارات الفاشلة أم نحن العمال ويبدو ان الجميع لم يفهم ماقاله الرئيس / عبد الفتاح السيسى مؤخرا.
فى عيد العمال بخطابه وقال كلمته الشهيرة (( نحن جميعا مسؤلين عما حدث )) وهذة المقولة التى يخشى النقابين أن يصارحوا بها العمال / فعندما يتحدث .
((مهندس زراعى عن الصناعة تقول له هكذا أنهار الأتحاد السوفيتى )) ولكن لن يحل هذا الموضوع الصعب غير أهله بالفعل هناك منشأت صناعية اصبحت تحمل الدولة خسائر فادحة فنحن العمال والنقابين نطرح اجندة الحل فى عدة نقاط لأستمرار هذة المنشأت لكى تصفى نفسها بنفسها (( حرصا على الجانب الاجتماعى )) ولتقليل الخسائر فى تحول الدولة من نظام أشتراكى الى نظام اقتصاد حر وهذة الاجندة ليست من أختراعى هى رأيتها بأم عينى فى أحدى زياراتى لاحدى الدول العربية ودة الفرق بين النقابى الذى يذهب للتنزه وبين الذى يرى وينقل رؤيا لوطنه عند اللزوم .
وهدة اجندة أصلاح لن تكون وردية كما يفهم البعض ولكنها صعبة وتحتاج وأغلبها لحلول خارج الصندوق فالمنشأت الضخمة عدديا من العمال تستمر لعشر سنوات والقليلة كثافتا تستمر خمس سنوات ياعنى تصفى نفسها بنفسها أما شباب العمال الذى لم يستوفى الفترة التامينية بعد ذلك وهذا الاقتراح ارسلته للرأسة ومجلس الوزراء ووزير القوى العاملة وهو أستقطاع جزء من مكافئته فى نهاية المطاف وسداد باقى فترته التامينية واعطائه الحد الادنى من المعاش (( حفاظا على الجانب الأجتماعى )) فى حلة التصفية فقط .
وأجندة الحل من عدة نقاط أهمها .
1- غلق التعينات نهائيا لهذة المنشأت خلال تلك الفترة .
2- ألغاء القطاع الادارى وتطبيق منظومة الH-R الادارية الحديثة وهناك مصانع قطاع خاص تعمل بها فى مصر الان وهذة والتى يديرها حوالى اربع افراد فقط او خمسة على الأكثر وعمل تدريب تحويلى للأدارين وتحويلهم الى فنين فبالطبع ليس هناك تعينات وبالتالى المصنع يحتاج عمالة وهذة قد أخذها الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام من مقالى وهو (( ادخال منظومة الH-R هى بداية الاصلاح فى القطاع العام )) وكانت من ضمن العشر نقاط الذى طرحها للأصلاح ولكنه لن يبقى فى الوزارة ألا ثلاثة شهور فقط ورحل عنها .
3- بيع بعض قطع أراضى صغيرة جدا وذلك لزوم الاصلاحات فى هذة المنشأت وهو مايقوم به الان الوزير الحالى الدكتور/ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام فى قطاع النسيج والذى يشتهر بأراضى شاسعة وحتى الان مستمرالاصلاح فى قطاع النسيج .
4- وقوف الدولة بجانب خطة الاصلاحات هذة بشيء واحد فقط وهو أسقاط المديونية المتراكمة لهذة المنشأت الصناعية .
5- تعظيم دور المعدات وهذة مقولة ليست بالسهلة ولها دورات تثقيفية عديدة ونجحت فى بعض الدول وهى أطالة عمر المعدة لهذة السنوات عن طريق تغير بعض قطع الغيار المحدودة فى المعدة لأطالة عمرها فبدلا من ان تنتهى بعد عامين تنتهى بعد تلك الفترة التى حددتها مسبقا .
6- عمل عمرات محدودة فى اديق الحدود والغير مكلفة لهذة القطاعات لكى تتعافى وتعيش وتنتج خلال تلك الفترة .
7 – ادخال منظومة التقشف داخل المنشأة ومعناها تصنيع قطع الغيار التى تستطيع المنشأة تصنيعها بدلا من شرائها ومتابعة استهلاك الطاقة من غاز وكهرباء وماء وخلافه و التى أحيانا تهدر وبشكل مخيف داخل شركات قطاع الاعمال العام وتنشيط عمل الأمن الصناعى لكى يصبح المسؤل الاول عن اى تجاوز فى فواتير الطاقة .
8- الادارة الصحيحة للعمل داخل المصنع مع عدم تثبيت العامل فى مكان واحد محدد وهذة الطريقة معمول بها فى أوربا وبمعنى ادق ان هذا العنبر ليس مطلوب العمل فية فبالتالى ممكن للعامل أن يعمل هذا الشهر فى القطاع هذا والشهر القادم يعمل فى مكان اخر .
9- ألغاء العمل بالورادى خلال تلك الفترة نهائيا وأماكن الانتاج تعمل بنظام الورديتين فقط اذا لزم الامر وفى اديق الحدود .
10- أعداد تقرير يومى لوزير قطاع الاعمال خلال تطبيق أجندة الأصلاح وتكليف شخصيات فى البداية تقرأ ثم توافق على التطبيق وذلك للمسائلة فى حالة فشله فى ادارتها .
عزيزى العامل والنقابى أنا أعلم أنها اجندة صعبة على الجميع ولكنها فى وجهة نظرى الشخصية انها الطريق الافضل لأستمرار الحياة بدلا من التصفية والتى قد تشرد عمال وأسرهم .
انتهى المقال .
بقلم
أحمد فاوى الضبع
أمين العمال بحزب الأحرار الأشتراكين
وعضو مجلس أدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا