حسن راتب: المعلم أساس التوعية بالأزمة السكانية
أمين الفتوى: الزيادة السكانية الضلع الثالث في مثلث الرعب المجتمعي
الاخبارية – سامية الفقى
أعلن رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن مبادرة جديدة تحت اسم ” معاً للتصدي للمشكلة السكانية” ابتداءً من يناير 2020 والتي تختص بإيجاد حلول لتلك المشكلة وتحويلها من قضية حكومية الى قضية مجتمعية تهم جميع الأفراد وتأخذ جزءا من وقتهم وتفكيرهم للقضاء عليها.
وأشار الى ان الدولة المصرية ما زالت تعاني من مشكلة الزيادة السكانية وأنه يجب أن تفوق معدلات التنمية الاقتصادية معدلات الزيادة السكانية بـ 3 أضعاف لكي يعيش المواطن في رفاهية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة أمس بمقر النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب تحت شعار “القضية السكانية بين الواقع والمأمول” وبحضور كل من الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية واللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان ومسئول مبادرة 2 كفاية والقمص فيكتور صليب متى رئيس جمعية السلام القبطية.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي أنه يجب تفعيل برامج الحماية السكانية والقضاء على مشكلة زيادة النسل ومواجهة آثاره السلبية على المجتمع والتنمية باعتبار أن تلك البرامج تمس حياة المواطن المصري ثقافياً واجتماعياً وأمنياً، لافتاً الى تأثيرها المباشر على مقدرات المجتمع وموارده، مطالباً بأن يكون أفراد المجتمع أكثر وعياً وأكثر عقلانية وذلك من أجل المساهمة في حل تلك المشكلة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أن الزيادة السكانية السنوية في مصر تعادل نصف الزيادة السكانية لقارة أوروبا بالكامل مع وجود أمية تقدر بنحو 25.6 % بالإضافة إلى تدني خصائص السكان الذين يعيشون على مساحة 7 % فقط من المساحة الاجمالية لمصر، مطالباً كل الفئات المجتمعية بتحمل مسئوليتها تجاه تلك القضية القومية.
وأكد الدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية على أهمية دور المعلم في التوعية تجاه قضية الزيادة السكانية بما ينشره من علم وفكر بين أبنائه ومحيطه المجتمعي، مشيداً بحسن اختيار نقابة المعلمين لمناقشة تلك القضية الهامة، مطالباً بتفعيل دور المجتمع المدني وتحمل المسئولية الفردية والجماعية من أجل إعادة صياغة الذكاء القومي والجماعي في سبيل تضافر الجهود لحل تلك المشكلة.
وأشار “راتب” الى أن الأمة لديها تحديات كبيرة وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والتي يجب المضي فيها قدماً بالتوازي مع القضية السكانية التي يجب معالجتها بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة أولاً مثل التباهي بكثرة عدد الأولاد وأن العزوة في الذكور وأيضاً الفهم الخاطئ لصحيح الدين، لافتاً الى أن التركيز يجب أن يكون على النوعية قبل الكمية والعمل بالكيف قبل الكم.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الورداني الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هناك ما يسمى بمثلث الرعب المجتمعي والذي يتمثل في انخفاض الوعي والزيادة السكانية والتطرف الإرهابي، لافتاُ الى خطورة انخفاض الوعي الذي يؤدي بدوره الى الزيادة السكانية والفكر المتطرف موضحاً، أن الدين يتم استدعائه في قضية الزيادة السكانية باعتبارها قضية حياتية وأن الشرع تحدث عن الحياة بالكثير من الاحترام، مشيراً الى ضرورة تلبية الخطاب الديني لحاجات المجتمع.
وأشار الورداني الى أن دار الإفتاء أطلقت مبادرة لتوعية المقبلين على الزواج للتعامل مع الزيادة السكانية منذ بدايتها موضحاً أن هناك فهماً خاطئاً من البعض للأحاديث النبوية الشريفة الخاصة بزيادة النسل وأن الرسول يقصد من تلك الأحاديث وجود امة قوية فكرياً وبدنياً وعلمياً ولا يريد أمة كثيرة العدد وأفرادها جاهلون ومرضى وفقراء.
