أن وزارة الصناعة والتجارة قطعت شوطا كبيرا من أجل تأسيس قاعدة صناعية محلية موزعة بين قطاعات الصناعة المختلفة، بدأت بوضع خارطة بكافة المكونات الصناعية التي يمكن استبدالها محليا والاستغناء عن المستورد، وصولا إلى مراحل الإنتاج الفعلي.
وتحظى صناعة الآلات والمعدات محليا بفرص نمو واعدة، وذلك بالتزامن مع حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، وأكد رئيس شعبة الآلات والمعدات،
أن قطاع التعبئة والتغليف يتصدر قائمة القطاعات الصناعية التي تشهد معدلات الطلب فيها نموا ملحوظا، لارتباط هذه النشاط بعدد كبير من الصناعات الرئيسية من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية.
ويصل حجم استثمارات قطاع صناعة الآلات والمعدات المحلية في مصر حاليا إلى نحو 35 مليار جنيه، موزعة بين عدد كبير من القطاعات الصناعية، منها الطلمبات وأنظمة إطفاء الحرائق، والمعدات والآلات الزراعية،
بالإضافة إلى معدات الآلات والورش والبنية التحتية ومعدات البناء والطرق، والمصاعد والسلالم الكهربائية وأوعية الضغط وضواغط الهواء. يمثل خطوة هامة نحو تنمية وتطوير الصناعة المصرية وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين أن العمل على تشجيع التصدير سيكون بالتوازي وخاصة إلى دول أفريقيا
الدور المهم للمناطق الصناعية في تحقيق محاور التنمية الشاملة والتي تشمل العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والحماية البيئية، إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وتحديث وتطبيق تكنولوجيات صناعية متطورة
أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المالية لإنجاح منظومة تطوير وإدارة المناطق الصناعية، الوزارة قدمت مجموعة كبيرة من الخبرات الصناعية الدولية والسياسات الحكومية والأدوات التمويلية ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الصناعية الصديقة للبيئة والمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
البرنامج القومي لتعميق الصناعة، تم إطلاقه في أول أكتوبر الماضي ونجح في رصد 248 فرصة استثمارية لمنتجات يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، قيمتها السوقية تتجاوز 20 مليار دولار،
الصناعة أهم أعمدة التنمية الاقتصادية، ولا يمكن أن يختلف عاقل على أهمية دور المناطق الصناعية في تحقيق محاور التنمية الشاملة، أما البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، فهو بلا شك، خطوة مهمة نحو مساندة الصناعة الوطنية ورفع معدلات الاستثمارات الصناعية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل المستقرة، وتصحيح المسار العام للاقتصاد المصري، والإسهام في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالسوقين المحلية والعالمية، و… و…. إلخ، أي إلى آخر الكلام الذى يمكنك استنتاجه، لو لم تكن تعرفه، والذى تسعى الدولة، وكل الدول إلى تحقيقه.
لكن كيف يمكن أن يتحقق ذلك كله إذا لم تحصل المنتجات الوطنية على النصيب الأكبر أو حصة عادلة، على الأقل، في المشتريات الحكومية؟! أو بصيغة أوضح، لماذا لا يتم إلزام الجهات الحكومية، بتفضيل المنتج المحلى على مثيله الأجنبي؟!.
وإياك أن تعتقد أننا نطالب تلك الجهات بأن تمنح المنتج المحلى، ميزات تفضيلية، في المطلق؟ إذ إن كل ما نطالب به هو تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بـ«تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية»، أو القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨، الذى تم فيه تعديل بعض أحكام القانون السابق.
قبل وبعد التعديل ألزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة إسهام المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40%، وبأن تعلن على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها، ونتائج القرارات الخاصة بالترسية والإلغاء واستبعاد العطاءات وأسبابها، وكذا أسباب استبعاد المنتج المصري،
إن وُجدت، كما ألزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها، وأعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج.
مع أن هذا القانون صدر، كما هو واضح، منذ أربع سنوات، ومع أن بعض أحكامه تم تعديلها، منذ سنة، وتحديدًا في يونيو 2018، لسد ما به من ثغرات، وتلافى ما شابه من قصور.. ومع أن مخالفة القانون، بنص المادة رقم 15، تعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة والعقاب، مع ذلك كله لم يحدث إلى الآن أن عوقبت شركات حكومية، أو تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة، تعمدت مخالفة ذلك القانون، أو تحايلت على تطبيقه.
ويتم التوجه إلى تلك الاستراتيجية عبر عدة محاور منها امتدادات جديدة لمترو الانفاق، وتوفير خطوط سيارات نقل ركاب كاملة العدد مثل خط المعادي للتجمع الخامس، عبر أتوبيسات ذات طابقين وسيارات مكيفة، وحجم التوفير كبير جدا،
وهناك ارتفاع في الطلب على الأتوبيسات لاستخدامات السياحة، أن هناك شركتين فقط في السوق المصري مؤهلتين لإنتاج هذه الاتوبيسات، ويوجد شركة ثالثة برازيلية مصرية تنتج في قناة السويس، وإنتاج هذه الشركات لا يغطى أعداد السياح، وهناك قائمة انتظار وطلبات كثيرة على السيارات السياحية. لم تحقق الصناعات التحويلية الأهداف الاجتماعية المتمثلة في الأجور وتوزيع القيمة المضافة بين المحافظات.
فبالنسبة للأجور يوجد فوارق كبيرة فى متوسط أجر المشتغل سواء كان ذلك بالنسبة للأجر القضائي أو متوسط إنتاجية للمشتغل. كما أنه يوجد فوارق كبيرة بالنسبة لا نصبة المحافظات من القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويليةِ.
وجود تباين واضح فى مساهمة الصناعات التحويلية فى تلويث البيئة من خلال ما تنتجه من مخلفات أو نفايات سواء كانت نفايات صلبة أو سائلة أو غازية.
ورغم ذلك فإن نسبة إجمالى الصناعات التحويلية التى وفقت أوضاعها مع متطلبات وزارة البيئة بلغت نحو 93.3%فى عام 2010.
ان الدور الفعال الذى يمكن أن تقوم به الصناعات الصغيرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث تعظيم الناتج والتشغيل ومكافحة الفقر، وذلك على الرغم من تواضع دورها فيما تساهم به حاليا فى تحقيق ذلك.
ولما كانت الطاقة العاطلة بالصناعات التحويلية تعنى فقدان جزء من القيمة المضافة التى تمكن من زيادة الناتج المحلى الاجمالى وتحسين مستوي الأجور، فإن الدراسة أوضحت أن السبب الرئيسي فى هذه الظاهرة تعود أساسا إلى التسويق والذى تتحمل مسئوليته الإدارة القائمة على الصناعات التحويلية.
2- حتى تحقق الصناعات أهداف التنمية المستدامة فإنه من الضروري وجود هيكل مؤسساتي وتشريعي فاعل يمكن من تحقيق تلك الأهداف. لذا جاء الفصل الثانى ليتناول الأجهزة والاستراتيجيات والقوانين ذات العلاقة بالصناعات التحويلية.
وجود العديد من الأجهزة والقوانين، غير أن معظم هذه الأجهزة مضى على إنشائها أكثر من50 عاما وأن أهدافها ظلت كما هى رغم التغير الكبير التى حدث فى الاقتصاد المصري. كما أنها لم تصدر نشرات سنوية توضح الإنجازات التى نفذتها بناء على الأهداف التى أنشئت من أجلها.
كما أن القوانين المتعلقة بالصناعات التحويلية من حيث تنظيم الصناعات وتشجيعها ولائحته التنفيذية، وقانون السجل الصناعي ولائحته التنفيذية مضى على إنشائهما أكثر من 50 عاما دون حدوث تغير يأخذ فى الحسبان التغير الكبير الذي حدث فى الاقتصاد المصري.
وإذا كان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار صدر حديثا نسبيا فإنه لم يتضمن ما يشجع على الاستثمار فى المحافظات الأقل نموا كما أنه لم يفرق بين الحوافز الممنوحة لفروع الصناعات التحويلية وما تتحمله من مخاطر من أجل تعميق التصنيع المحلى.
3- ذكر من قبل فى مقدمة البحث أن عملية التصنيع تعنى من بين ما تعنيه تحويل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع. كما أوضح الفصل الأول من الدراسة قيام العديد من الصناعات التحويلية الوسيطة التي تعتمد فى معظمها على استخدام الخامات التعدينية وأن تنمية هذه الصناعات يعنى استخداما متواصلا للخامات المحلية مما يترتب علية تناقصا فى المخزون المتاح للخامات المستخدمة.
ولما كانت التنمية المستدامة تهدف من بين ما تهدف إليه استخدام المواد القابلة للنفاذ أطول فترة ممكنة للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة، فإن الفصل الثالث من هذه الدراسة تناول الثروة التعدينية فى مصر من حيث المعادن التى تتواجد بها والكميات المتوافرة منها حتى يمكننا معرفة قدرة الثروات التعدينية على إقامة وتلبية احتياجات الصناعات التحويلية وأهداف التنمية المستدامة.
ولقد تناول هذا الفصل الثروات التعدينية الموجودة فى الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، إقليم قناة السويس، وسيناء.
أن الخامات التعدينية المتوافرة بكميات كبيرة تتركز أساسا فى الحديد، الجبس والانهدرايت، الحجر الجيرى، البازالت، ملح الطعام، الفوسفات، الكوارتز، الرمال البيضاء، الكاولين الطفله، الرمال السوداء، والرخام والجرانيت.
4- وعلى الرغم من أن الثروة الزراعية بمفهومها الواسع توصف بالاستدامة، فإن الفصل الرابع تناولها بالتحليل للوقوف على التركيب المحصولى- خاصة فى ظل التوسع فى الأراضي الجديدة والندرة النسبية للمياه، الثروة السمكية، والثروة الحيوانية.
انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، وجود فاقد كبير من إنتاج الخضار والفاكهة، إمكانية التوسع فى النباتات الطبية والعطرية وبنجر السكر، خاصة فى الأراضي الجديدة. وبخصوص الثروة السمكية
أنه على الرغم من أن الإنتاج السمكي حقق زيادة كبيرة إلا أنه لم يصل بعد إلى تغطية الاستهلاك المحلى، أن أسطول الصيد المصري يتكون فى غالبيته من مراكب صيد غير فعالة أو متخلفة، وأن غالبية الإنتاج السمكي يتركز فى البلطي، المبروك الفضي والعادي، العائلة البورية، والقراميط ، وهى أنواع لا تصلح للتصنيع.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
