رغم كل المشاكل والأزمات التي تمر بها مصر والتي لا يمكن ان نغفلها بإعتبار ان كل خطوة نتخذها من اجل البناء والتنمية تشهد صعوبات عديدة نسعي للتغلب عليها من اجل تحقيق حلم مصرنا الجديدة .. يجب الإشارة الي ماتقوم به وزارة الماليه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من توقيع اتفاقات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة الإستثمار الذي يعتبر القاطرة التي تقود حركة التنمية في السنوات المقبلة .. وتخفيف الأعباء عن الكيانات الاقتصادية المتعثرة والاجراءات البنكية لدفعها للعمل واستئناف نشاطاتها من جديد ..
والإستثمار يدفع بالصناعة خطوات للأمام .. وإذا تقدمت الصناعة ازدهرت الحالة الاقتصادية للدولة وألقت بظلالها الإيجابية علي كل مناحي الحياة .. و تحرص الحكومة علي متابعة الاتفاق الذي تم منذ فترة بين البنك المركزي ووزارة المالية علي دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة بحوالي 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10% ..
وهذا التحرك الإيجابي سيعيد الحياة للكثير من الصناعات التي تحتاجها الدولة وسيغطي حوالي 96 ألف مؤسسة صناعية .. و تقرر أن تكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات وكذلك السلع التصديرية لأن ذلك يعني توفير الكثير من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يعتبر حصن الأمان وخط الدفاع الحقيقي لأي دولة .. خاصة أن مصر حققت تقدما ملحوظا في زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي الذي كانوا نراجع بشكل كبير منذ 2011
ولم تكن هذه الخطوة هي الأولي من نوعها فقد سبقتها خطوة منذ 4 سنوات لدعم الصناعات الصغيرة وتم دعم حوالي 86 ألف مؤسسة بسعر فائدة 5 % واستفاد من هذه الخطوة عدد كبير من الشباب الذي يملك أفكارا صغيرة لكنها تدر عائدات جيدة وتفتح آفاقا جيدة للشباب الذي يسعي لإثبات ذاته ..
وتأتي القرارات الرئاسية الأخيرة بالوقوف أمام الكيانات الاقتصادية المتعثرة استكمالا لما قامت به الدولة منذ فترة بإعفاء المصانع المتعثرة بسبب المشاكل المختلفة من الفوائد المتراكمة والتي تبلغ حوالي 31 مليار جنيه لدي البنوك و شمل هذا القرار 5184 مصنع منعثر ولديهم قضايا مع البنوك .. يعني ذلك أن الدولة توفر لهذه المصانع التي أغلقت أبوابها الفرصة لكي تعود للعمل من جديد وبالتالي توفير فرص العمل والحد من البطالة ..
الي جانب أن ذلك سيترتب عليه أن البنك المركزي سيقوم بازالة هذه المصانع من القوائم السلبية وبالتالي إعادة التعامل مع الجهاز المصرفي لو قامت هذه المصانع بسداد 50 % من أصل الدين والذي يبلغ في الإجمالي 6 مليار جنيه .. ويتم في هذه الحالة إلغاء جميع القضايا العالقة منذ سنوات بما يخفف العبء الرهيب علي القضاء ..
