عدم التقدير المادى من قبل الدولة من جهة، والتربص به من أهل المرضى ومتصيدي المضاعفات الطبية والإبتزاز من الجهة الأخرى الضغوط النفسية التي تمارس على الطبيب المصرى وعدم توفير مناخ مناسب للعمل والإبداع، وإستمرار مسلسل الإعتداءات على الأطقم الطبية والمنشآت العامة دون جزاء رادع..سيؤدى كل هذا إلى عزوف جميع الأطباء عن الحالات الحرجة خوفا على حياتهم ، وسيلجأ الكثير منهم …

إذا أردنا منع الإعتداءات على الأطباء، فنحتاج إلى تواجد أمني قوي بالمستشفيات يمنع دخول المرافقين بمث هذه الأعداد الكبيرة.تفعيل قرار وزير الصحة بضرورة وجود كاميرات المراقبة في جميع المستشفيات سواء كانت خاصة أو حكومية..وتفعيل نصوص القانون بطريقة رادعة وناجزة للتعامل مع حالات الإعتداءات، مثل القوانين الخاصة بالبلطجة والتعدي على المنشآت العامة وتعطيل العمل بها، والتي تصل عقوبتها للحبس من سنة …

في المملكة العربية السعودية يوجد قانون صارم للتعدي على مقدم الخدمة الطبية، يعاقب المعتدي بالحبس عشر سنوات أو غرامة مليون ريال سعودي لمن اعتدى بدنياً أو لفظياً.أسئلة محيرة!لماذا لم يصدر قانون المسؤولية الطبية في مصر حتى الآن، رغم إعادة تقدم نقابة الأطباء به إلى البرلمان منذ أكثر من خمسة أعوام!لماذا لم يصدر في مصر قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على مقدمي …