كتب – عادل أحمد
أسندت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، نظر الطعن على الجمعية العمومية لنقابة المحامين التي عقدت في 25 نوفمبر 2019، لتمرير ميزانيات نقابة المحامين والمعروفة باسم جمعية ميزانيات “عاشور- جادو”.
جاء ذلك وفق طلب الطاعنين المحامي إبراهيم عبد العزيز سعودي، وآخرين، ومن المنتظر أن تحدد الدائرة الأولى جلسة لنظر الطعن في أقرب وقت ممكن.
وطالب الطعن، ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وقرار اعتماد الميزانية فى الجمعية العمومية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
كما دفع الطعن، ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125 ، 126 ، 130 من قانون المحاماة والمواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.
