أن انتشار فيروس كورونا قد يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج فضلا عن تعطيل الإمدادات، مما سيضر بالنمو في آسيا. وبدد الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد الآمال في نمو أقوى هذا العام وسيقلص نمو الناتج العالمي في 2020 إلى أدنى وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008 و2009، إنه يوفر تمويلات عاجلة قدرها 12 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على تحسين الخدمات الصحية ومراقبة الأمراض وتوفير الإمدادات الطبية ورأس المال العامل للشركات، فيما خصص صندوق النقد نحو 50 مليار دولار في شكل تمويلات لأعضائه.
ويبني التمويل الإضافي ومقداره مليارا دولار على الإعلان عن حزمة التمويل الأولية في 3 مارس والتي اشتملت على 6 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي لتقوية الأنظمة الصحية وتدعيم مراقبة الأمراض و 6 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة على تقديم شريان حياة لإنقاذ منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأكثر تأثُّرا بالصدمات الاقتصادية.
ملياري دولار من صندوق التصدي للأزمات في القطاع الحقيقي ستساند الجهات المتعاملة معها حاليا في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الخدمية المتضررة من الوباء. وستقدم المؤسسة قروضا إلى الشركات المحتاجة وتستثمر إذا اقتضت الضرورة بشكل مباشر في أسهم رأس مال الشركات. وستساعد هذه الأداة أيضا الشركات في قطاع الرعاية الصحية التي تشهد زيادة في الطلب على خدماتها.
ملياري دولار من برنامج تمويل التجارة العالمية الحالي ستغطي مخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها المؤسسات المالية حتى يمكنها تقديم تمويل تجاري للشركات التي تقوم باستيراد وتصدير السلع. وتتوقع المؤسسة أن يساند هذا منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في سلاسل التوريد العالمية.
ملياري دولار من برنامج حلول رأس المال العامل ستوفِّر تمويلا للبنوك في بلدان الأسواق الصاعدة لمساعدتها على تقديم تسهيلات ائتمانية من أجل مساعدة منشآت الأعمال على دعم رأس مالها العامل وتعزيز رصيد الأموال المتاح للشركات استخدامه لدفع فواتيرها وتعويض عمالها.
على صعيد الاقتصاد المصري وتأثره بانتشار كورونا، حيث أنه من المتوقع أن 20% من الدواء المصري سيتعرض للنقص في الأسواق في حالة استمرار أزمة الصين وتوقف المصانع بها، بعد انتشار فيروس كورونا، حيث أن حجم المخزون من الدواء في مصر يتراوح من 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى، وتعتبر الصين قاطرة الدول المصدرة لمدخلات انتاج الدواء من المواد الخام والآلات إلى مصر، حيث أن الصين تمثل 40% من مدخلات انتاج الصناعة ولابد من وضع بدائل من دول أخرى مثل الهند وكوريا وفيتنام للتعاقد على الاستيراد منها في حالة استمرار أزمة الصين إلى 6 أشهر، حيث أن المخزون في مصر من الممكن أن يتحمل 6 شهور في الطلب على الدواء، وبعدها سيحدث نقص في المعروض من أنواع الدواء المختلفة. المخاطر الشديدة على الاقتصادات الهشة وتحذير صندوق النقد الدولي بأن فيروس كورونا قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي عام 2020.
إذ رغم ارتفاع الأسواق الأوروبية يوم الجمعة ببيانات اقتصادية أفضل من تلك التي كانت متوقعة في ألمانيا، إلّا أنه إذا شهد الاقتصاد الصيني نمواً بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة، فستتأثر الدول الأوروبية التي تعتمد على الصادرات الصينية بذلك. أن “تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم”، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية. أن التوقف الفعلي للسياحة القادمة من الصين شكّل “صدمة سلبية كبيرة على المدى القريب”. إن تفشي فيروس كورونا سيقلص النمو الاقتصادي في آسيا النامية وفي أنحاء العالم هذا العام.
وأودى الداء التنفسي الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي بحياة أكثر من 3200 شخص في أنحاء العالم وأضر بالأسواق العالمية والاقتصادات. إن انتشار الفيروس قد يقلص الناتج الإجمالي العالمي بين 0.1 و0.4%، بخسائر مالية من المتوقع أن تصل لما بين 77 و347 مليار دولار. إن النمو الاقتصادي قد يتقلص بين 0.3 و1.7% في الصين وبين 0.2 و0.5% في آسيا النامية عدا الصين.
استحداث مكون جديد تلبيةً لطلب الجهات المتعاملة معها والموافقة عليه في 17 مارس وهو مليارا دولار من برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية، وبرنامج تمويل السلع الأولية الحرجة، وكلاهما يقدم دعما للمشاركة في تحمل المخاطر إلى البنوك المحلية حتى يمكنها الاستمرار في ت إطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية، وتمنح بطاقة للمستثمر وأفراد عائلته من جميع الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة.
تعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن الحكومة ومعتمد للوزارات والجهات الحكومية. تمويل الشركات في الأسواق الصاعدة. يؤثر هيكل الواردات المصرية من الصين على انخفاض مرونة الطلب على هذه الواردات،
حيث تمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير. وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة،
ومن ثم قد تكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات. يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثراً بالصدمات، ومن ثم من المتوقع تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة، ويمتد الأثر السلبي إلى الخدمات المرتبطة بها كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة.
أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه، فضلا عما تم من إصلاحات اقتصادية أسفرت عن تعافي أغلب المؤشرات الاقتصادية، مما يمكنه من تفادي الآثار السلبية لأزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، بل الاستفادة من الأزمة في العديد من القطاعات الواعدة.
وبصفة خاصة قطاع التعدين الذي تتمتع فيه مصر بمزايا تنافسية أبرزها رأس المال البشري وتنافسية تكاليف التشغيل، مما مكنها أن تحتل ترتيبا متقدما في سوق صناعة التعدين العالمية، حيث بلغت حصة مصر في خدمات التعدين لتكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها نحو 16% بنهاية هذا العام.
يبدو أن الحل على المدى المتوسط إلى البعيد يكمن في صياغة وتطبيق استراتيجية لتصنيع السلع الوسيطة محليا، وبالتالي الاعتماد على استيراد الخامات فحسب وتصنيعها محليا، والخامات بالطبع أقل تكلفة، ومن شأن نجاح مثل هذه الاستراتيجية في السنوات العشر القادمة تنمية قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل، وإتاحة فرص للنمو لدى القاعدة العريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في مجال تغذية الصناعات النهائية، وفى الوقت نفسه تقلل من حجم الاعتماد على الواردات.
نؤكد أن استراتيجية كهذه ينبغي أن تكون شاملة لجوانب التمويل وإتاحة التكنولوجيا وبناء المهارات أي ببساطة صياغة وتطبيق استراتيجية تصنيع، ولا يمكن لهذا أن يتحقق دون دراسة الأدوات المتاحة للدولة والتي تشتمل على شق سياسات كإجراءات الدعم والتحفيز والاستثمارات العامة في مجالات التدريب المهني والتعليم الصناعي، وفى شق الترتيبات المؤسسية للشراكة بين الدولة والمنتجين في وقت لم تعد فيه الدولة تضطلع بالقسم الأكبر من الإنتاج والتوزيع المباشرين للسلع والخدمات.
ولعله يكون من المناسب النظر إلى حالات نجح فيها «تعميق الصناعة» من خلال إيجاد شبكات من الصناعات المغذية المرتبطة بصناعات نهائية كما هو الحال في تايوان أو في كوريا الجنوبية أو في الصين، وكلها من الحالات الفذة في مجال التطوير الصناعي مع ضرورة إنشاء فرع مركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر، والذى سيعد الأول إفريقيا والسادس على مستوى العالم مما سيوفر مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مصر،
وسيسهم في تبنى التقنية وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم كما سيتيح المركز فرصة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية وإعداد الكفاءات ورفع مستوى القدرات، وبناء مواهب متقدمة في المجالات ذات العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
