كتب عادل ابراهيم
طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر الماضى، وصدرت لائحته التنفيذية في شهر مارس 2020، مؤكدا أن تفعيل أحكام قانون المحال العامة وتنفيذه سيقضى على العشوائية في منظومة المحال، والتصدى للمحال غير المرخصة.
وقال “الحسينى”،، إن قانون المحال العامة من التشريعات المهمة التي صدرت لدمج الاقتصاد الموازى غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وللقضاء على الفوضى، خاصة أن أكثر من 60% من المحال التجارية المختلفة غير مقننة وتعمل بدون ترخيص، الأمر الذى يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، لأن عدم ترخيص هذه المحال معناه عدم دفع رسوم وضرائب للدولة مثل العديد من الأنشطة الأخرى التي تعمل بترخيص وتدفع الضرائب.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون المحال العامة يمنح المحال غير المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعها، داعيا الحكومة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القانون بحسم ضد من يرفض توفيق أوضاعه من أصحاب المحال، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً في شهر مارس الماضى، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث نص القرار على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقاً للإجراءات المبينة باللائحة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
كما نص القرار على أن يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
