كتب – عادل أحمد
قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه لا صحة للشائعات التى تشترط الحصول على شهادة أكاديمية المحاماة للقيد فى جدول المحامين، مضيفا أن الأكاديمية ذاتها تحت الإنشاء الذى لن يستغرق أقل من عامين من الآن، وأن الشرط ذاته غير دستورى وغير عادل وغير منطقى، أن يكون معهد المحاماة شرطا للقيد بجدول الابتدائى، وأن يكون الحصول على الأكاديمية، وهى أعلى شرط للقيد الجزئى بالجدول العام.
وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أنه خاطب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمذكرة شارحة، إما لإلغاء هذا الشرط أو تعديله، ليكون شرطًا للقيد أمام محاكم الاستئناف، متابعا: “ولا أذيع سرًا أن الرأى الذى عرضته محل قبول، ولا محل من ثم للتسابق فى القيد فحق الجميع محفوظ”.
