كتب عادل احمد
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا اليوم الإثنين، جاء نصه كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين.
وإذ ورد بالتقرير أن المكتب العربي للاستشارات الهندسية، قد صرفت له مبالغ بلغت جملتها نحو 155 ألف جنيه، خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى مارس 2015.
برغم أن التعاقد معه مبرم بتاريخ 26/12/2012، أي بعد سنة وشهر من بدء الصرف له.
لذلك، فقد قررنا:
أولًا: تكلف الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، فيي أسباب وسند صرف المبالغ التي صرفت للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، منذ نوفمبر 2011، مع أن التعاقد معه كان بتاريخ 26 / 12 / 20، والعرض.
ثانيًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة هذا التحقيق.
ثالثًا: يتولى الأستاذ أمين الصندوق إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ كطلبه ــ بما انتهى إليه التحقيق في أسباب ذلك.
رابعًا: تكلف الشئون القانونية بعرض نتيجة التحقيق علينا، للنظر فيما إذا كانت الواقعة جنائية من عدمه، تستلزم أولًا تستلزم إبلاغ النيابة العامة بها، إلحاقًا للبلاغ المقدم من النقابة عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفرت عنها مراجعته لأعمال مشروعات الإسكان التابعة للنقابة منذ عام 2009، حتى 30/6/2020.
خامسًا: صدر بنقابة المحامين يوم 22/3/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
