كتب – عادل ابراهيم
قال أبوبكر الديب الخبير في الشأن الإقتصادي: إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد، للقاهرة، كأول زيارة رسمية له إلى مصر والتي تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة لمضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على استقرار دول شمال إفريقيا.
وأوضح الديب أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ارتفع في عام 2019 ليصل إلى 572.3 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولا عن العام الماضي 2018 الذي كان حجم التجارة فيه 486.3 مليون دولار، لكنه مازال متواضعا بالنسبة للتقارب المصري التونسي، وأن حجم الاستثمارات التونسية في مصر بنهاية 2019 بلغ 35 مليون دولار .
وطالب الديب بتعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد في مصر، وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين، وإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين ويتناول المجلس العمل على إيجاد تعاون استثماري مشترك بين البلدين في عدد من القطاعات مثل الحفر والتنقيب والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية.
وأضاف أنه في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، علينا التركيز في السوق التونسي على الأقمشة والمنسوجات والغزول، حيث يوجد بتونس العديد من مصانع الملابس الجاهزة الموجهة إلى التصدير للخارج، ويحتاج السوق التونسي إلى المفروشات بأنواعها المختلفة وذلك نظرًا لقلة عدد المصانع في هذا المجال، وبالتالي فهناك فرصة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال المفروشات.
وقال إن الصادرات المصرية إلى تونس في عام 2019 بلغت 509.8 مليون دولار تمثلت أهمها في زيوت ومنتجات بترولية بنسبة 62,30 %، والباقي قطن وخيوط وأقمشة، ولدائن ومصنوعاتها، ومحضرات غذائية منوعة، وصابون ومحضرات غسيل، وآلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وخضروات طازجة أو مبردة، وآلات واجهزة كهربائية وأجزاؤها، وزجاج ومصنوعاته، وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل، وارتفعت صادرات منتجات الرخام والخزف لنحو 1.8 مليار دولار ثم المنتجات الكيماوية والبلاستيكية بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل زيادة 16%.
وأضاف أن واردات مصر من تونس بلغت 60 مليون دولار، أهمها منتجات كيماوية غير عضوية بنسبة 54,14 %، والباقي آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وحديد وصلب، وأجهزة قياس آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل، ومصنوعات من حديد أو فولاذ، وورق عادي ومقوى وكرتون، ولدائن ومصنوعاتها، ومنتجات من خزف.
وأشاد بدور القطاع الخاص التونسي والمصري في استثمار المزايا التفاضلية للبلدين للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا.
كما طالب الخبير في الشأن الإقتصادي بإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين من أجل سرعة وتسهيل المعاملات، مشيرا إلى أن آفاق حجم التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات تبقى واعدة والنتائج قابلة للتطور، بالرغم من أن حجمها بين البلدين الشقيقين دون الطموحات والإمكانيات المتاحة.
