تأتي زيارة أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لتوطيد العلاقات وتطوير سبل التعاون وترسيخها، و منها العلاقات بين العراق وكل من تركيا وإيران، والوضع في سوريا، و قضايا تتعلق بالعلاقات المتبادلة بين العراق والجامعة العربية والعلاقات مع الدول الإقليمية والأوضاع الدولية. وتأتي أهمية الزيارة بالنسبة للجامعة العربية لان العراق دولة منشئة للجامعة العربية ولديها ارتباط وثيق بها وتدعمها، الملف العراقيّ
🔻تأكيد العراق على تنفيذ القرارات ذات الصلة، ولاسيَّما الخاصّة بانتهاكات تركيا للسيادة، وحِصّة العراق المائيّة.
ان الدول المجاورة للعراق تلعب دورا كبيرا إيجابيا وسلبيا على حد سواء في استقرار الأوضاع وإعادة بناء العراق الجديد من بعد ان شعرت تركيا شأنها شأن كل بلد مجاور للعراق بأن مصالحها تزعزعت بفعل النزاع فية وتتقاسم تركيا والولايات المتحدة أهدافا سياسية في العراق فلكتاهما تفضلان بقاء العراق موحدا والا يتفتت إلي جيوب أو دول علي أساس عرقي أو طائفي يعتبر ملف المياه أحد أهم أسباب التوتر في العلاقات بين تركيا والعراق تاريخياً، ورغم خفوت حدة الخلاف حوله مؤخراً إلا أنه يبقى عامل توتير قائم يتفاعل مع الأحداث الأخرى أو يفعّلها، باعتباره يتعلق بالأمن القومي للمنطقة وللدول الثلاث المشتركة بها كلا على حدة: تركيا والعراق وسوريا. أنشأت البلاد الثلاثة عام 1980 لجنة فنية ثلاثية مشتركة بغرض بلورة حل توافقي يرضي ثلاثتها فيما يتعلق بحصص المياه اعتماداً على مواد القانون الدولي ذات الصلة، بيد أن الواقع العملي يبدو أبعد ما يكون عن الحل التوافقي ورضى الأطراف إذ ما زالت قضية المياه مدار نزاع وخلاف بين العراق وسوريا من جهة وتركيا من جهة أخرى .
وقد كان لمشروع جنوب شرق الأناضول GAP)) الذي يشمل مشاريع وسدوداً عدة على دجلة والفرات تأثيرات سلبية على كل من العراق وسوريا، أهمها تراجع نسبيتهما من مياه دجلة والفرات وتأثر جودة هذه المياه من ارتفاع نسبة ملوحتها والاستخدام الزائد للكيماويات فيها فضلاً عن تعلق الأمر بالأمن القومي للبلدين العربيين.
فإن التدخل التركي في العراق اتخذ شكلًا أكثر سرعة وأقل تمهيدًا مقارنة بالحالة التركية التي مرت منذ توغل القوات التركية والتحليلات تتباين حول مبررات هذا الفعل غير القانوني والذي انتهك السيادة العراقية و لم يحترم جميع المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار. مما أدى إلى تصاعد الضغوط المحلية والإقليمية والدولية حول هذا الفعل التركي، مما جعل الأخيرة تبرر هذا التوغل بشكل رئيسي على أنه قد جاء من اجل القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي وتصحيح الظروف التي أدت إلى ظهوره.
ترى تركيا إن دخول القوات التركية للأراضي العراقية جاء لدعم أعمال التحالف الدولي الذي تشكل من أجل مكافحة تنظيم (داعش)، ولتقديم الدعم أيضا لنضال العراق الذي كلن يقع ثلث مساحة أراضيه وقتها تحت احتلال هذا التنظيم. غير إن للبيئة الإقليمية المحيطة وما تبعها من تفاعلت وتطورات دور بارز في تشكيل الحافز لدى صانع القرار التركي في صياغة السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر لتحقيق المصالح التركية في هكذا بيئة إقليمية غير مستقرة يعاد إنتاج وتوزيع النفوذ فيها، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. لهذا كان للتوغل التركي مجموعة دوافع وأهداف وطموحات جيوستراتيجية آنية ومستقبلية في هذا التوغل
🔻التأكيد على أهمِّيَّة استمرار دعم الجامعة للعراق في مُواجَهة الإرهاب.
تأتي اهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل والتسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، و استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب، خاصة في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتضحيات التي بذلها أبناء الشعب العراقي في هذا الإطار، وانتهاء السيطرة المكانية لتنظيم داعش في سوريا،
تأتي زيارة الامين العام للجامعة العربية للعراق للاعلان دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
مع أهمية العمل المكثف والمنسق لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية، بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر التشرذم والإرهاب والنعرات الطائفية والمذهبية التي تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات الديمقراطية وحماية استقلال البلدان العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.
ولم يقتصر الزخم على التنمية فقط وإنما امتد ليشمل الجانب العسكري بصفته جانبًا أساسيًا ورئيسيًا في جهود مكافحة الإرهاب، من حيث تبادل المعلومات والخبرات كون الجيش المصري جيش عريق ومشهود له بالكفاءة، وأن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي لديه من الخبرات المتراكمة في مجال مكافحة الإرهاب، وأن الجهاز يطمح أن تكون هناك زيارات وتدريبات متبادلة في المرحلة المقبلة.
ويعد الدعم جامعة الدول العربية للعراق في مكافحة الإرهاب جزءًا من الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش، هذا بالإضافة لدعم العراق في مواجهة بعض المخططات الإقليمية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف أمنه القومي بشكل مباشر، والتي تقوم في جانب منها على دعم الجماعات الإرهابية والفواعل من غير الدول، وهو النموذج الذي يتضح بشكل جلي في كل من ليبيا وسوريا.
كما يستند هذا الاصطفاف على أن العراق أحد الأطراف الهامة والأساسية في محيط مصر العربي والإسلامي، مما يجعل القاهرة تسعى لدعم بغداد بشكل كامل لتكون دولة مواطنة ومؤسسات وليست دولة مذهبية أو طائفية، ومساعدة بغداد على تجاوز شبح الإرهاب وألا تكون ساحة للمناوشات أو التدخلات الإقليمية، لتكون العراق في نهاية الأمر قوة عربية إقليمية تعادل ميزان القوى الإقليمي الذي يشهد تغييرات متسارعة.
🔻حثّ الدول العربيَّة على الإيفاء بتعهّداتها في مُؤتمر الكويت الدوليّ.
قد تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي للإعادة أعمار العراق عام 2018 حيث تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق إلى 30 مليار دولار في اليوم وستكون هذه المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
بينما تعلن الحكومات عن مساهماتها في مشروع إعادة الإعمار، يسعى العراق الذي عانى في السنوات الأخيرة من انخفاض أسعار النفط، إلى طمأنة واستقطاب المستثمرين في القطاع الخاص الممثل في اجتماع الكويت بأكثر من ألفي شركة ورجل أعمال. هناك دول أخرى تتحمل المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق بسبب مشاركتها في جريمة غزوه، ولكن هذه الدول كلها ما كانت لتقدم على هذه المشاركة لو لم يكن هناك ضغط أمريكي كبير عليه لإضفاء الطابع الجماعي على العملية العسكرية”. .
اتســع نطاق المجتمع المدني إلى حد كبير في ظل الحكم الإقليمي الكردســتاني بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠٣ .تم تأســيس نقابات مهنية واتحادات عماليــة ومنظمــات للمرأة ومنظمات لأصحاب الأعمال في أجواء من الحرية والديمقراطية. وازدهر إعلام أيديولوجي مكتوب متنوع وشــبكة للإذاعة والتلفزيون مما أتاح لأكراد العراق تعبيرا ثقافيا وسياســيا كاملا للمرة الأولى في تاريخهم. شــملت هذه الحرية انتقادا للقيادة السياســية الكردية بسبب ما اعتبره كثيرون اتجاهات للحكم الاستبدادي المطلق من جانب هذه القيادة. كما وتم بناء مدارس ومستشفيات جديدة وتم النهوض بــدور المــرأة بصــورة كبيرة في المجتمع الكردي من خلال فرص التعليم وفــرص أخرى متزايدة. وكان ازدياد عدد المنظمات غير الحكومية في مرحلة ما بعد حكم صدام حسين دليل على مقدار الحرية الذي تمتع به الأكراد بعد عام ١٩٩١.
وبدأت الحكومة الإقليمية الكردية أيضا حملة مكثفة لحقوق الإنســان بهدف تدريب حراس الســجون على المعاملة اللائقة للمســجونين. وتمكن ممثلو منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية من معاينة نتائج هذه الحملة. هذا النوع من الشفافية هو بالتحديد ما تحتاج إليه ديمقراطية وليدة. وفي عام ٢٠٠١ ،أضافت الحكومة الإقليمية الكردية وزارة لحقوق الإنسان إلى مجلس وزرائها
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
