وزير التنمية المحلية يتابع آخر مستجدات التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الريف
توفير 90% من الأراضي المطلوبة للمشروعات والانتهاء من حصر المباني الخدمية
كتبت خديجة العادلي
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية فيما يخص البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” .
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والسادة المحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى ، وأشار ” شعراوى ” إلى إن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوي المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم في عضويتها مسئولي المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.
وقال وزير التنمية المحلية أن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ في الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) .
وأوضح اللواء محمود شعراوي إنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة ، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ .
وأضاف وزير التنمية المحلية ان أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع تتركز بقطاعي الصرف الصحي والتعليم ، و انقسمت المشروعات الجارية حالياً إلي 656 مشروع جديد تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلي استكمال 480 مشروع ، وهي مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة .
وأكد ” شعراوى ” أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة في إجمالي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ (387 مشروع جاري منها 189 مشروع جديد و198 مشروع استكمال )، يليها مشروعات الصرف الصحي بإجمالي 385 مشروع منها 248 مشروع جديد بدات من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروع بدأت التنفيذ قبل ذلك ( استكمال) .
وقال الوزير أن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة (126 مشروع) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروع)، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروع جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها التي بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروع جديد ومشروعان استكمال.
وفيما يتعلق بمشروعات الري وتبطين الترع فقد بلغ عددها 15مشروعاً منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعي فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 14 مشروع منها 13مشروعاً جديداً ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات انشاء مراكز الشباب والملاعب فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 11مشروع منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيراً مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطري فقد بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 4 مشروعات منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحي ، فقد أشار اللواء محمود شعراوي إلي ان الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات في تبني مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضي من خلال إصدار الكتاب الدوري 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي ، سواء من خلال حصر أراضي أملاك الدولة التي يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير اراضي عن طريق التبرع الفردي او المجتمعي ، فضلا عن توفير الأراضي المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لإقامة المشروعات عليها ، وحصر الأراضي أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية ( كالأوقاف – الإصلاح الزراعي – جهات أخرى) ودراسة مدى ملاءمتها فنياً وإعداد المستندات الخاصة بإتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحي ، كما قامت الوزارة بدور كبير في التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضي لجهات التنفيذ بعدد من القري.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات في أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة ، وجاري التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير عدد 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضي المطلوبة لها وجاري أعمال المعاينة الفنية لها .
وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي لانشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية ، صرح اللواء محمود شعراوي بأن وزارة التنمية المحلية قامت بنهو إجراءات حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية علي مستوي 51 مركز بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة ، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية ، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض ، وتم نهو رصد احداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 51 مركز وتقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع للتعرف على مدي صلاحيتها من الناحية الفنية ، كما يجري استبدال الأراضي غير الصالحة فنياً بأخري أكثر ملاءمة وفقاً للنموذج .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقراً للوحداة المحلية القروية ، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب ، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر ، مكتب بريد ، مكتب تموين ، سجل مدني ، شهر عقاري ، وحدة تضامن اجتماعي ، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها .
وفيما يتعلق بمكون التنمية الاقتصادية فى برنامج تطوير الريف ، فقد أشار اللواء محمود شعراوى إلي ان الوزارة تشارك في عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل والتي يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولي تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك ، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، التوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادي للقري القديمة ، و تطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القري الأم.
