تعد منطقة قناة السويس الاقتصادية (SCZone) منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس التي تم توسيعها حديثًا. يقع موقعًا استراتيجيًا على طريق التجارة الرئيسي بين أوروبا وآسيا، ويمر أكثر من ثمانية بالمائة من التجارة العالمية كل عام. تمتد منطقة SCZone على مساحة 461 كم 2، أي ما يقرب من ثلثي مساحة سنغافورة،
وتتكون من منطقتين متكاملتين، ومنطقتين للتطوير وأربعة موانئ المنطقتان المتكاملتان هما: العين السخنة مع ميناء العين السخنة شرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد مجالات التطوير هما: قنطرة غرب الإسماعيلية الشرقية المنافذ الأربعة هي: ميناء غرب بورسعيد ميناء الأدبية ميناء الطور ميناء العريش
فان الطاقات الاستعابية لنشاط الحاويات في السوق المحلية تزيد حاليا عن 11.5 مليون حاوية، خاصة بعد تنفيذ عدد من مشروعات التطوير خلال العام الماضي 2020 والعام السابق له.
تركز الدراسة على الموقف التنافسي للموانئ المصرية من خلال استجابتها لعوامل المنافسة من الموانئ الأخرى في المنطقة وذلك لتحديد الإطار العام لتحديثها وتطويرها في المستقبل وذلك في شكل تحديد سنوات SWAT. وتحلل الدراسة الحاجة إلى تبنى شكل الإدارة التنافسية ذات الصيغة التجارية مع التأكيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الموانئ لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي
وشهدت معظم المحطات أعمال تطوير خلال العام الماضي، منها قيام شركة موانئ دبى العالمية بالانتهاء من تنفيذه محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة 550 مليون دولار متضمنة رصيف بحرى بطول 1350 مترا وساحة تداول بمساحة 640 ألف م2، تم الانتهاء من تطوير مساحة 353 ألف متر م2 كمرحلة أولى، بالإضافة الى قيام الشركة بتوريد وتركيب عدد 4 أوناش للرصيف STS وعدد 2 أوناش RMG وعدد 8 أوناش RTG .
عانى الموانئ المصرية خاصة المحطات والأرصفة السياحية من انخفاض سفن الركات والسياحة خلال العام الماضي 2020، حيث شهدت تراجعا كبيرا خلال العام الماضي.
ووصل حجم الركاب في الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2020 قرابة 171 ألف راكب، وذلك مقابل 675.7 ألف راكب وسائح خلال العام قبل الماضي 2019 على متن السفن السياحية. وتعتبر السفن السياحية من أهم السفن التي تستقبلها الموانئ المصرية، حيث لا يكون الهدف منها زيادة إيرادات الموانئ فحسب لكبر حجمها، بل تهدف لتنشيط حركة السياحة الداخلية في نفس الوقت.
واستحوذت موانئ البحر الأحمر على النسبة الأكبر التي تضم موانئ الغردقة وشرم الشيخ لتستقبل 162.5 ألف راكب وسائح خلال العام الماضي 2020 ، وذلك مقابل 548.6 ألف راكب 2019. بينما استقبل ميناء الإسكندرية 3400 راكب خلال 2020 مقابل 8500 راكب خلال العام قبل الماضي 2019 ، ووصل نصيب ميناء غرب بورسعيد إلى 3400 ألف راكب بعد أن كانت 18.4 ألف راكب في عام 2019 .
أما في العام 2018 وصل عدد الركاب والسائحين إلى 720.8 ألف راكب، وجاءت في المقدمة أيضا هيئة موانئ البحر الأحمر، لتستقبل قرابة 689 ألف راكب. وبالنسبة للسفن فقد استقبلت الموانئ المصرية 11.3 ألف سفينة خلال العام الماضي 2020 ، وتوزعت بين موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بواقع 3.4 ألف سفينة، وهيئة موانئ البحر الأحمر بواقع 1.1 ألف سفينة، وهيئة ميناء دمياط بواقع 2.8 ألف سفينة، فيما وصلت السفن التي دخلت ميناء الإسكندرية بواقع 3.8 ألف سفينة.
بينما كانت في العام قبل الماضي 2019 قرابة 13.6 ألف سفينة، وتوزعت بين موانئ البحر الأحمر بنحو 1992 سفينة، بينما دخلت لميناء دمياط قرابة 3183 سفينة، واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس حوالى 4343 سفينة، فيما كانت بميناء الإسكندرية 4153 سفينة.
لميناء هو نقطة محورية بالنسبة إلى الصادرات العالمية وتجارة الواردات، و تعتبر الموانئ هي محور مجموعة واسعة من الأنشطة البحرية و زيادة الدخل وإيجاد فرص العمل الذي يؤدى بدوره إلى النمو الاقتصادي للدول البحرية مثل مصر، وهنا يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه تحقيق زيادة مستدامة في الناتج الاقتصاد و في كثير من الأحيان يطلق عليه الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
ومن المناسب الإشارة إلى أن أكثر من 90 % من التجارة تتم عن طريق البحر أو على متن سفن كعمل يومي. أساسي و هذه السفن تُحرك من الحمولات التي تقدر بملايين الأطنان من البضائع التي تضم السلع، الوقود، النفط الخام، المواد الخام ،الآلات والمعدات ،المواد الغذائية والأدوية وغيرها، في جميع أنحاء العالم، و الموقف لا يختلف في مصر بوصفها عضواً في المجتمع الدولي.
إذا تم استغلال صناعة النقل البحري و الاستفادة منها بشكل فعال فإنها ستصبح عاملاً هاماً في الاقتصاد الوطني و مع وجود مستويات مرتفعة من الإيرادات تصبح قادرة على المنافسة بجانب عائدات النفط والغاز، أيضاً الإيرادات البحرية يمكن أن تساهم بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدولة كما أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي تستخدم عادة لقياس الأداء الاقتصادي للاقتصاد ككل و يمكن أيضاً قياس المساهمة النسبية على مستوى صناعة معينة أو على مستوى قطاع.
أن النمو الاقتصادي يعتمد على مدى كفاءة وفعالية تكلفة تشغيل الموانئ وإدارتها و يتطلب ذلك وجود مرافق مع ضرورة تشغيلها بكفاءة لتكون قادرة على أحداث مزيد من النمو الاقتصادي أو التوسع ، الاتجاهات العالمية لتطوير الموانئ توضح أنه من أجمالي 100 ميناء بحرية هناك تطوير يتم تنفيذه في جميع أنحاء العالم من 60% إلى 75% من أجمالي الموانئ البحرية العميقة أو محطات التشغيل ، فدولة نيجيريا بحاجة إلى أفضل تصميمات للموانئ مع زيادة حركة البضائع القومية والعالمية بالإضافة إلى حاجتها إلى سفن بحرية جديدة كبيرة الحجم وبالتالي تحتاج إلى مشاريع كبيرة و موانئ أعمق ،
حيث أن الاتجاهات اللوجستية العالمية و الممارسات جعلت الحاجة إلى ميناء بحري عميق أمر أكثر أهمية مع وجود مجال بحري كبير وإمكانيات بحرية ضخمة لدعم حركة الشحن في منطقة غرب و وسط أفريقيا حيث أن القطاع البحري المصري أساسي في التنمية الاقتصادية للدولة مثل قطاع النقل والتجارة والموارد وعامل الترفيهية.
مع هذه القدرات والإمكانات البحرية الهائلة فلا يمكن أن نتوقع أن تكون نيجيريا من ضمن الخطوط المتأخرة في الصناعة البحرية العالمية. بسبب الازدحام الموجود بالموانئ البحرية العميقة و حتى مع ضعف تشغيل السفن المحلية
فان الحاويات الضخمة المصرية سواء الحاويات الجافة أو الرطبة وأيضاً حركة البضائع تعتبر هي القوة الإقليمية وهذه حقيقة ظاهرة للمنافس الإقليمي، مع احتدام المنافسة في المجال البحري الإقليمي وضرورة المحافظة على الصدارة وتحقيق مكانة مركزية محورية بلا منازع في المنطقة ليصبح بمثابة مركز لإعادة الشحن وهذا هو أكثر المطالب الحاحاً.
الأهمية الاقتصادية للموانئ البحرية
الموانئ البحرية هي مركز الحلقة في سلسلة النقل المتكامل وهي تربط خلفية البلاد بالعالم الخارجي . وتعتبر الموانئ البحرية من مشروعات المنافع العامة. أي أنها تعتبر من أساسيات التنمية نظراً لما تحققه من موارد مالية كبيرة بالعملة الأجنبية . ويمكن حصر هذه المنافع في الاتي :
1 ـ منافع للاقتصاد القومي
” تحقيق إيرادات من العملات الأجنبية تؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات .
” تساعد على دعم وتأكيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة .
” خفض تكاليف البضائع المستوردة والسلع الاستهلاكية والمواد الخام .
” تزيد من القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
” تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء ( زراعية- صناعية- تجارية ) .
” تعتبر مورد ومصدر للحصول على العملة الصعبة اللازمة لتمويل برامج التنمية .
” منفذ لتجارة الدولة الخارجية (الصادرات والواردات) .
” مورد من موارد الدولة عن طريق تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد والأجور المينائية .
” تشجيع قيام بعض الصناعات وتشجيع قيام تجارات جديدة .
” تعتبر الموانئ من مشروعات راس المال الاجتماعي .
” تشغيل العمالة الوطنية وتدريبها .
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
