لاشك أن أقليم التيجراي الاثيوبي شهد أعمال عنف كثيرة منذ تدخل قوات أبى أحمد فيه ودعوته لقوات أريتريه الى التدخل الى جواره من أجل خمد الاضطرابات حول شرعية نظامة , وهذه الاعمال ترقى الى مستوى إنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني ومن ثم يمكنها أن تشكل أساس قوى لاحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها فى الجرائم التى وقعت بالاقليم وفى مقدمتها جرائم العنف الجنسي والاغتصاب , والقتل العمد والابادة واتباع سيساسة التجويع والتهجير القسري للسكان , وهذه الأوضاع مثلت حالة قلق للأمم المتحدة التى أبدت قلقها فى أكثر من مناسبة للأوضاع الانسانية فى الاقليم وكان هناك مداولات فى مجلس الامن حيال ذلك الأمر لكن روسيا والصين حالتا دون أصدار بيان من المجلس بشأن الانتهاكات فى الاقليم , وكانت حكومة اثيوبيا قد أبدت موافقتها على التعاون مع لجان الأمم المتحدة للتقصى والتحقيق فى شأن مزاعم حول وقوع جرائم حرب فى الاقليم وكانت مفوضية الأمم قد وضعت خطة لبدء عمل تلك البعثات من حيث تدبير الموارد اللازمة والاساليب العملية اللازمة ,وطلبت أكثر من مرة بضرورة انسحاب القوات الاريترية من الاقليم , بيد أن الاتحاد الافريقي بدأ يفوق من غفوته بعد الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق وفقاً لقرار اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي والذى جري اعتماده فى الدورة الاستثنائية 32 فى مايو الماضي من أجل بدء تحقيق فى أحداث التيجراي, وقد اكدت اللجنة انها حصلت على صلاحيات التحقيق فى مزاعم انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولى الانساني فى الاقليم وتجمع المعلومات والأدلة وسماع الشهود حول ذلك الأمر من خلال تحقيق ميداني ويمتد عملها لمدة ثلاث شهور ويمكن أن يتم تجديدها , فهناك الكثير من الشواهد والادلة حول وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني تم ارتكابها من قبل قوات النظام الاثيوبى والقوات الموالية له من اريتريا سواء بالاغتصاب الجماعي والقتل العشوائي والتجويع وهو أمر دعا الأمم المتحدة الى التحذير من وقوع مجاعة تمتد الى الاقاليم المجاورة , وهنا يثار التساؤل حول الخطوات التى تعقب تحقيقات اللجنة فى حال ثبوت ارتكاب هذه الجرائم هل تحيل الأمر الى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أم الى مجلس الامن الذى يمتلك صلاحية احالتها الى المحكمة فى حال عدم استخدام حق الفيتو وهو أمر مستبعد ,أن الجرائم التى ارتكبها النظام فى الاقليم ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وهو أمر لابد ان يثير قلق المدعى العام للمحكمة نفسه الذى يمكن ان يبدأ هو بنفسه فى اجراء تحقيقات حول تلك الانتهاكات حرصاً على ترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب .
