الاخباريةمسقط خاص:
تسابق سلطنة عُمان الزمن من أجل تنفيذ ممكنات الرؤية المستقبلية عُمان 2040، ولا تألو الحكومة العُمانية جهداً من أجل طرح المبادرات وتقديم الأفكار والرؤى اللازمة، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم الحوافز والمزايا وتوفير المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين الأجانب.
وتسعى حكومة السلطنة دوماً لتفعيل التنويع والنمو الاقتصاديين وزيادة فرص العمل ورفع تصنيف عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات العُمانية وتعزيز الصادرات وتنوعها.
ويأتي القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمتعلق بمنح بعض المزايا للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة والذي اطلق عليه – إقامة مستثمر- وسيتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم، يأتي باعتباره أحد الخطوات المهمة والدافعة نحو التحفيز الاستثماري وخلق فرص العمل للشباب.
كما تأتي هذه المبادرة العُمانية الجديدة، ضمن خطة التحفيز الاقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال، ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عُمان بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.
ولا شك أن البرنامج في حالة تطبيقه سوف يسهم في جلب الاستثمارات ويشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين على القدوم إلى السلطنة وضخ استثمارات كبيرة.
ويتوقع المسؤولون بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن يحقق برنامج «إقامة مستثمر» نتائج مهمة مثل جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي سوف تسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف «رؤية عُمان 2040»، إضافة إلى ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.
وباتت سفارات وبعثات السلطنة في الخارج تقوم بدور كبير في جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال على القدوم إلى السلطنة والتنسيق لعقد اجتماعات مشتركة مع نظرائهم ، حيث تعمل سلطنة عُمان على تغيير الثقافة لدى العاملين في السلك الدبلوماسي من أجل التعاطي بتخصصية مع مهام الدبلوماسية الاقتصادية، وأن التوجيهات السامية لسفراء السلطنة والدبلوماسيين، هي التركيز على العمل الاقتصادي المتمثل في جلب الاستثمار والترويج للسياحة.
يبقى القول أن سلطنة عُمان تتوجه حالياً بخطى واثقة نحو تفعيل ما يطلق عليه بالدبلوماسية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، من أجل تنفيذ رؤية عُمان 2040.
