لا شك أن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهى إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي، فضلًا عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار،
تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية
والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية، وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.
لقد بات من الأهمية بمكان تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة،
والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية، وصولًا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة
والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق. مصر تتقدم رغم الصعب، في كافة المجالات، تبنى وتعمر وتوسع، وتبهر العالم كل يوم، بل كل لحظة. مصر تشيد المجتمعات الجديدة بديلًا للعشوائيات،
وتنمى القرى المصرية، وتطور شبكة الطرق والمواصلات العامة، وتتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه. وزارة الداخلية ساهمت بشكل كبير في خلق مناخ آمن لإقامة المشروعات وجلب الاستثمار، فيما ساهمت المشروعات القومية في خفض معدلات ارتكاب الجرائم، والحد من التطرف.
مما لاشك فيه إن غموض اللحظة الراهنة من شانه تعميق الخلاف حول تصنيف التهديدات وتعريف العدو المحتمل. وهي مسائل تنتمي إلى حقل السياسة ولكن دون أن يعني ذلك الغاء أو تجاهل دور الاختصاص النفسي في هذه المواضيع.
فانطلاقا من سيكولوجية التفاوض وسيكولوجية الشائعات كما من مبادئ السيكولوجيا الأسرية يمكن للاختصاص إن يلعب دورا استشاريا من الدرجة الأولى سواء لجهة إعادة ترتيب البيت الخليجي الداخلي أم لجهة المساهمة في تصنيف التهديدات والمساعدة على تحديد إمكانيات تحييد ما يمكن تحييده منها. وتعريف ما هو غير قابل لتحييد وبالتالي الواجب المواجهة.
وهذا تحديدا ما يدفعنا إلى التمييز بين دور الاختصاص على الصعيد الفردي (معالجة أزمة الانتماء والهوية والمواطنة) وبين دوره على صعيد السياسة الأمنية-الاجتماعية. ذلك إن مشاورات التكامل والتنسيق الأمني لابد لها من التعرف عن قرب إلى مشاعر المواطن العادي وبطبيعة الحال فان هذا الدور ينتمي إلى السيكولوجيا السياسية وهو غير قابل للتداول الإعلامي.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية منذ تولي مهام رئاسته الجمهورية في يونيو 2014، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وإخراج الاقتصاد المصري من الأزمات المتراكمة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة مع تزايد معدلات البطالة والفقر. ووضعت الدولة عدد من المشروعات قوميه في خطه التنمية المستدامة للحكومة خلال العام المالي 2016 2017، ومن هذه المشروعات ” قناه السويس، ومحور قناه السويس، والمحطة النووية بالضبعة،
وإنشاء جيل من المدن الجديدة علي محاور الطرق التنموية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينه العلمين الجديدة، ومدينه توشكي الجديدة، وتنميه 1.5 مليون فدان، وتنميه حقول الغاز وتطوير معامل التكرير”.
كما يأتي مشروع قناه السويس الجديدة في مقدمه المشروعات القومية التي برهنت علي قدره الأنسان المصري علي إنجاز مشروع ضخم في موعد محدد “سنه واحده” وبتمويل وطني خالص “شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام”،
ويهدف مشروع محور قناة السويس إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس، وتوليد المزيد من فرص العمل وجعل منطقة قناه السويس مركزا عالميا للملاحة البحرية، والخدمات اللوجستية، ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
كما وضعت الحكومة خطه للبدء في المشروع وتتمثل في إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل 350 مليون جنيه، وتوصيل المرافق لمجمع صناعي كبير سيتم تأسيسه في مدينه القنطرة غرب بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء 9 أرصفة 2.5 مليون جنيه في ميناء بورسعيد، وإنشاء 6 انفاق بتكلفة تقارب 30 مليون جنيه، ومحطة كهرباء بطاقه 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقه 150 متر مكعب اليوم بتكلفة 500 مليون دولار،
علي أن يتم التنفيذ خلال العالمين الماليين “2016 2017 و2017 2018″، حيث أن يهدف المشروع القومي لاستصلاح وزراعه مليون ونص فدان إلي بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة وتحقيق وتنميه زراعية متكاملة، وصولا إلي تقليل الفجوة بين العرض والطلب من المواد الغذائية، ومن ثم تقليل الاستيراد من الخارج، كما يسهم هذا المشروع في زياده المساحة المأهولة بالسكان في مصر.
وهناك بعض المشروعات التي سعت الدولة المصرية إلي إنشائها، وذلك في بعض المدن المأهولة بالسكان لزيادة الرقعة الزراعية إلي 9،5 مليون فدان
فكان من أبرز تلك المشروعات: مشروع إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، منها شرق بور سعيد، والإسماعيلية الجديدة، والعالمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، وتقدر مساحة هذه المدن بنحو ألف مليون متر، وتتكلف نحو ترليون جنية.
تستهدف الحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة أن تكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى بالاعتماد علي نظام الشراكة
بين القطاع العام والخاص، وتمثل المساحة السكانية بها نحو 67%من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و185ألف وحدة لذوي الدخل المتوسط و150ألف وحدة للطبقات الأعلى دخلا بحيث تستوعب 9،5مليون نسمة، بعد اكتمال جميع مراحلها.
ويتوقع أن يوفر المشروع نحو 2 مليون فرصة عمل. ويوجد مشروع المثلث الذهبي الذي تم في10 مارس 2015 التوقيع علي عقد إعداد الدراسة والمخطط العام لإقليم المثلث الذهبي(قنا ـ سفاجا ـ القصير).ويستهدف هذا المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تنموية في صعيد مصر، من خلال إنشاء مركز صناعي زراعي اقتصادي وتجاري وسياحي وخدمي يؤدي إلي تحقيق التنمية المستدامة في الصعيد وتبلغ مساحة المشروع 840ألف فدان، ما بين محافظتي قنا من الجهة الغربية، والبحر الأحمر من الجهة الشرقية،
ومدينتي سفاجا شمالا، والقصير جنوبا. المشروع القومي للطرق يعد المشروع القومي للطرق من أبرز المشروعات التي ترعاها الدولة لخدمة المواطنين والتي تم إقرارها في 22 يونيو 2014لتنمية أكثر من 4800كيلو متر تمثل 20،4%من إجمال الطرق، بالإضافة إلي تطوير المناطق المحيطة بها، ويشمل المشروع 39طريقا باستثمارات تصل إلي نحو 39مليار جنيه ليتم إنجاز المشروع علي مرحلتين.
وأيضا المشروع القومي لتنمية سيناء وهناك عدة مشروعات في سيناء منها المزرعة السمكية، وإنشاء 15مصنعا للرخام وخطين للإسمنت ومناطق صناعية وأراض لا تقل عن 200ألف فدان، فضلا عن إنشاء محطتين لمعالجة المياه بسرابية م (مليون متر مكعب)وبترعة السلام، لتصبح المياه صالحة للزراعة 100%، والتي قال عنها الرئيس السيسي في (5ـ5 ـ2016)أن ما تم اتفاقه علي تنمية سيناء يتراوح ما بين 20ـ 30مليار جنية.
وأيضا تخطط الحكومة في قطاع الكهرباء وهو ضخ 63.4 مليار جنيه خلال العام المالي لتمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 9% من مصادر تمويلها بقيمه 690 مليون جنيه، بينما يأتي ربع التمويل عبر القروض الخارجية غير نقديه، و12% من احتياطيات ومخصصات محليه.
ويستهدف المشروع إنشاء 8 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدره إجمالية 20550 ميجاوات، وإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 3332 ميجاوات بحلول عام 2017 2018، والبدء في إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمي ومحلي، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 176 بإجمالي قدره 36725 ميجاوات، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
ويذكر أن يوجد مشروعات أخري مثل المشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد، ومشروع هيبه الجلالة، وقطاع الاتصالات، والتكنولوجيا المعلومات. وأيضا يذكر أن المشروعات شملت علي جميع القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة، ويخلق فرص عمل، ويحقق النهضة والنمو الاقتصادي، والرفاهية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
