لاشك ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقويم السلبيات في مجال البناء المتراكمة منذ سنوات وتسببت في ظهور العشوائيات وإقامة أبراج سكنية دون ترخيص وزيادة عدد الأدوار المخالفة وغيرها من السلبيات ومؤخرا تم إصدار اشتراطات البناء الجديدة بعد إيقاف أعمال البناء أكثر من 18 شهرا وهذه الاشتراطات هي الآن محل جدل ونقاش نظرا لبنودها والتي تتطلب ان تكون واجهة الأرض المراد بناؤها لاتقل عن 8 أمتار ونصف المتر ولو اقل من ذلك ولو بخمس سنتيمترات لايتم البناء عليها فماذا يفعل من يرث قطعة ارض اقل من ذلك وأراد ان يقيم عليها منزلا يسكن فيه هو وأسرته وتتضمن البنود ان يكون عقد شراء الأرض مسجلا. ومن المعروف ان أكثر من 90% من عقود الأراضي هي عقود ابتدائية وليست مسجلة نظرا لان غالبية الأراضي تكون إرثا من الجدود او اشتراها وباعها أكثر من شخص وأيضا ان أقصي ارتفاع في البناء هو 4 ادوار وبهذا تكون عملية البناء غير اقتصادية وغير مجدية نظرا لقلة عدد الوحدات السكنية المقامة مع ارتفاع أسعار الأراضي وهذا يؤدي إلي الإحجام عن البناء وحدوث كساد في طائفة المعمار التي توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ومن الاشتراطات عدم إقامة محال تجارية أسفل العمارات ومن المعلوم ان بيع أو تأجير الوحدات محالا تجارية بالعمارات الجديدة هي التي تشجع الكثيرين علي البناء لربحيتها ولذا علي المختصين إجراء حوار مع المشتغلين بمهنة المعمار لمعرفة سلبيات هذه الاشتراطات وتجنبها حتي يزدهر قطاع البناء والمعمار مرة أخري وكفانا بطالة.
