الخبراء أجمعوا على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم يحمي مصالح جميع الشعوب
كتب عادل احمد
شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا عن النزاعات المائية وتأثيرها على التنمية المستدامة في أفريقيا عامة وحوض النيل خاصة.
وقد ركزت الفاعلية بشكل أساسي على نهر النيل ومشكلة سد النهضة الإثيوبي الكبير، في ظل خلاف مع مصر والسودان على آثار السد.
وذكر هنري أوريكوت، رئيس قطاع البنية التحتية والطاقة في الايكوسوك الأفريقي، أن المياه مصدر رئيسي لا يجب أن تحتكره أي دولة، ويجب استغلال المياه لمصلحة كل المجتمعات.
مشددا على أن عدم حدوث ذلك قد يؤدي لعدم الاستقرار في الإقليم. وأوصى بأهمية اتباع نهج تعاوني في للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.
ومن غامبيا، تحدثت هانا فاستر؛ المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، عن التحديات التي تواجه الدول المعنية بسد النهضة، وإمكانية التأثير على الزراعة والأنشطة الاقتصادية في دول المصب في مقابل توفر الطاقة لدولة إثيوبيا.
وأكدت “فوستر” على أن السد من الممكن أن يكون مفيد جدًا بالنسبة لدولة أثيوبيا، فيما يجب مراعاة حقوق مصر والسودان. مشددة على أي أن نزاع حوله قد لا يؤثر على الدول المعنية فحسب، ولكن أيضًا الدول الأفريقية الأخرى.
ومن أوغندا، ركز بييكا لورانس سونجا، عضو البرلمان الأوغندي، على العلاقة بين المياه واقتصاد الدولة، وذكر أن أثيوبيا لا تهدف فقط من بناء السد إلى تحقيق أهداف اقتصادية لسد النقص في المياه أو عجز الكهرباء، ولكن أيضًا تسعى للتحكم في حصص المياه التي تذهب إلى دول المصب.
وأوصى “سونجا” بأن يكون هناك تجمع للبرلمانيين من جميع دول حوض النيل وتشكيل تحالف، يقوم على الدبلوماسية والتحاور الجاد والإدارة المستدامة حول لأزمة سد النهضة.
ومن نيوزيلاندا، أكد أسعد شمس الدين، أستاذ مساعد بجامعة أوكلاند، أن هناك تأثير كبير لسد النهضة الإثيوبي على السودان، مشيرًا إلى أن السودان هي الأكثر تتضررًا من أي عواقب سلبية لسد النهضة.
وأفاد أنه من غير المنطقي إنشاء سد بهذه الضخامة دون إعداد دراسات كافية حول الأضرار والمنافع الناتجة عن السد، وخاصة تأثيره على الدول المجاورة وأولها السودان. وأوصى “شمس الدين” بأهمية العودة لطاولة المفاوضات مرة أخرى بدراسات قوية ومستدامة والأخذ بتوصيات هذه الدراسات أو الانطلاق منها لإيجاد حلول وطرحها على طاولة المفاوضات.
ومن فنلندا، أشارت هاجر بربري؛ المستشار الخاص للمركز العالمي لعدم الاقتتال إلى المخاوف المستقبلية والتأثير السلبي لسد النهضة.
وطالبت إثيوبيا أن تؤجل ملئ السد، والتعاون مع الدول المعنية عن طريق مشاركتها للمعلومات المهمة بينهم، كما عليها أن تتعاون مع الدول المعنية في إجراء الدراسات المطلوبة لقياس الأثار السلبية الناجمة للسد. وأكدت على أهمية إعداد دراسات مشتركة والتعاون بين الدول الثلاث في تبادل المعلومات لإيجاد حلول مشتركة لمشكلة سد النهضة.
ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ذكر عبد المجيد هارون من منتدى الجامعة الأفريقية للحقوق والتنمية، تحدث عن أهمية وجود دور مجتمع مدني قوي، للضغط على الاتحاد الأفريقي للعب دور أكثر ففاعلية لحل النزاع القائم بين الدول الثلاث، بشكل يراعي حقوق الشعوب جميعا.
الجدير بالذكر أن مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا هي تجمع للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛ تابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وتشارك المجموعة حاليا في فاعليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة. وتعتبر مؤسسة ماعت منسق شمال أفريقيا في المجموعة.
