كتب – عادل ابراهيم
أكد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، أن حركة النهضة الإخوانية بتونس تسببت خلال 10 سنوات في تجويع التونسيين وإفقارهم.
وكشف عن وجود موجة غضب واسعة في الشارع التونسي بسبب التراجع في نمو ناتج البلاد المحلي، من 9% في 2010 و2011 إلى انكماش بنسبة 11.4% العام الماضي، وفشل إدارة الملف الاقتصادي حتي أصبحت البلاد تعيش على المعونات والمنح الخارجية وزاد من هذا التراجع تداعيات فيروس كورونا والذي عجزت البلاد عن مواجهته.
واوضح مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، أنه للمرة التاسعة في 10 سنوات يتم خفض التصنيف الائتماني لتونس بسبب فشل الحكومة وسياساتها في تقديم حلول وعجزها عن صياغة برنامج إصلاح حقيقي من أجل إنعاش الإقتصاد وسوء إدارة الوضع الإقتصادي وسنوات من الفشل في إدارة الشأن الإقتصادي في ظل حكومات متعاقبة جعلت تونس تسير نحو الإفلاس، ولهذا التراجع في التصنيف تبعات سلبية منها إرتفاع كلفة قروضها وتراجع إهتمام المستثمرين بالوجهة التونسية ويفقدها سمعتها في السوق المالية.
وأشار الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، الي أن الاقتصاد التونسي سجل نسب نمو لا تقل عن 5% منذ حتى بداية 2011، وتراجعت خلالها نسب الفقر والبطالة وبعد عام 2011، بدأت البلاد تتراجع تدريجيا في نمو ناتجها المحلي الإجمالي ومنذ عام 2017، لم تسجل البلاد نسبة نمو تزيد عن 1.5% حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 1.4% في 2017 ثم 1.2% في 2018 و1.3% في 2019، قبل أن تسجل انكماشا بنسبة 11.4% في 2020.
وأشار الي أن تونس مطالبة بسداد ديون بـ 5.4 مليار دولار خلال العام 2021 كما أنها بحاجة الى حوالي 6.78 مليار دولار للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021 في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
وقال مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، إن نسب البطالة ارتفعت من متوسط 12% قبل عام 2010، الي 16% في 2013 وبلغ التضخم نحو 5.7% خلال 2020، وعرفت تونس انكماشا قياسيا غير مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2% أما الدين العام المستحق على البلاد فقد بلغت نسبته 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وتحتاج تونس هذا العام، حوالي 6.5 مليار دولار من القروض حيث بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 29 مليار دولار بنهاية 2020.
وأوضح الباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، أنه سبق أن اندلعت احتجاجات في عموم تونس، تطالب بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإسقاط الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن قطاعات العقارات والسياحة والبورصة في تونس تأثرت بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد منذ نحو عقد من الزمن، ما جعلها على وشك الانهيار بسبب انخفاض القدرة الشرائية للتونسيين.
وتمني أبوبكر الديب أن تسير تونس على طريق تصحيح المسار وتحقيق رغبة التونسيين فى النمو والتنمية.
