الاخبارية مسقط خاص:
أولى السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، جُل اهتمامه بمحابهة جائحة كورونا “كوفيد 19” منذ بداية ظهوره وتفشيه كوباء عالمي وتصنيفه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وباتت استراتيجية المجابهة من أوليات الحكومة العُمانية التي تبذلُ جهودًا مُتواصلة ومُستمرة بتوجيهات دائمة من لدن القيادة السياسية.
حيث أكد السُّلطان هيثم بن طارق أن الغاية الأسمى في السلطنة، ومنذ حالات الإصابة الأولى بهذا الوباء، هي حماية جميع من يعيش على أرض عُمان من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها واجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المُستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العُماني واستمرارية عمل القطاع الخاص بأقل قدر من الأضرار.
وتفضّل السُّلطان هيثم بن طارق وأصدر أوامره في العاشر من مارس من العام الماضي 2020 بتشكيل لجنة عُليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المُستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، ورصد الجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها، وكانت لتوجيهات جلالته بتشكيل تلك اللجنة الأثر في الحدّ من انتشار الوباء ومعالجة آثاره.
كما تفضّل في إطار ذلك الاهتمام فترأس عددًا من اجتماعات اللجنة العُليا التي تعمل منذ تشكيلها وما تزال بشكل دؤوب على متابعة الحالة الوبائية والتعامل معها ومع آثارها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، من بينها التعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل “العمل عن بُعد” بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة.
وفي إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة تبرع السلطان هيثم بن طارق بمبلغ عشرة ملايين ريال عُماني للصندوق المُخصّص للتعامل مع الجائحة وهو ما يؤكد على تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.
كما أسدی أوامره السامية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید19)، برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة العُليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مُتسارع.وتواصل حكومة السلطنة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا كوفيد 19 الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة لتنميته والنهوض به عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي بهدف تخفيف آثار الجائحة عليه.وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت (تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض) وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على (تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية وغيرها).
كما تضمنت جهود الهيئة في هذا الجانب إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، إضافة إلى دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة قياس أثر المُحفزات والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنفيذًا للتوجيهات السامية باعتماد حزمة من المبادرات الاجتماعية وتعزيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، فقد أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التمويلي الطارئ الموجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال بسقف تمويلي يصل إلى 10 آلاف ريال عماني والبدء في تلقي الطلبات وإطلاق حزمة من المبادرات التشغيلية.
وجاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرّها السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي في شهر أبريل الماضي، بتكلفة تزيد على 100 مليون ريال عماني استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللبنات المتينة لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لخدمات الأمان الاجتماعي وبرامجه وشبكاته القائمة أو المستقبلية كافة.
وتمثلت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًّا طارئًا موجَّهًا لروّاد الأعمال الحاملين لبطاقة ريادة الأعمال وإعفاء المواطنين المستفيدين كافة من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
ومن منطلق متابعة سلطان عُمان أمر بإنشاء مختبر مركزي جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، ويغطي الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف.
ومنذ بداية الجائحة قامت وزارة الصحة بعمل الأدلة الإرشادية والسياسات للحدّ من دخول المرض إلى السلطنة، من أجل التعامل مع أي حالات وافدة يشتبه بإصابتها بالمرض، كما تم تدريب العاملين الصحيين على التعامل مع المرض ورفع كفاءة المؤسسات الصحية وجاهزيتها للتعامل مع الأوبئة وخاصة الوقاية ومكافحة العدوى، كما تم توفير وسائل الوقاية الشخصية وتدريب العاملين الصحيين على استخدامها، وتم تعزيز وتحديث نظام التقصي الوبائي الإلكتروني لمتابعة الحالات المصابة والأشخاص تحت الحجر الصحي.
وفي ذات السياق تم تعزيز ورفع قدرات المختبر المركزي للصحة العامة بالوزارة، وتزويده بالكواشف اللازمة لتشخيص المرض، وتعزيز إجراءات الصحة العامة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وتطبيق الإفصاح الذاتي لجميع المسافرين القادمين من مناطق موبوءة بالمرض، وعمل الفحص الطبي للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضيّة وتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي للقادمين، ونسّقت وزارة الصحة مع شرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للطيران المدني ومشغلي المطارات والموانئ والمعابر البرية لتعليق الطيران المباشر إلى عدد من الدول، وتم تسجيل أول حالتي إصابة بمرض فيروس كورونا بالسلطنة، يوم الاثنين 24 فبراير 2020.
وتواصلت جهود السلطنة للتعامل مع التطورات المُستمرة التي شهدها العالم جراء الجائحة وارتفاع عدد الإصابات فقد دشنت وزارة الصحة في أكتوبر من العام الماضي المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 بمبنى مطار مسقط الدولي القديم ليشكل رافدًا للقطاع الصحي وليستقبل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متوسطة فقط، أما بالنسبة للحالات الحرجة التي يتم ترقيدها بالمستشفى فسيتم تحويلها مباشرة للمستشفيات المرجعية، وبدأ المستشفى في مرحلته الأولى بسعة 100 سرير على أن يبلغ عدد الاسرة به 312 سريرًا في المراحل التالية وألحق بالمستشفى الميداني مركز للإيواء أقيم على مساحة عشرة آلاف متر مربع بسعة 384 سريرًا.
وكان التثقيف الصحي، ورفع الوعي المجتمعي عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، من أهم التدخلات التي قامت بها وزارة الصحة منذ يناير من عام 2020، وهي مستمرة حتى الآن، إضافة الى التواصل مع مختلف فئات المجتمع المدني عن طريق التواصل مع المجالس البلدية في مختلف المحافظات، واللجان الصحية على مستوى الولايات، والأنشطة التثقيفية للجمعيات الأهلية والأندية الرياضية، للحد من العدوى في المجتمع واتباع وسائل الوقاية الشخصية وتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة والالتزام بإجراءات الحجر الصحي.
وفي سياق متصل جرى استحداث آلية إلكترونية عن طريق استخدام منصة “ترصد بلس” التي تُعد منصة متكاملة ومطورة بكوادر وكفاءات محلية وبمواصفات عالمية ومزودة بأحدث تقنيات التحليل والمتابعة الحديثة بحيث يتم من خلالها رصد جميع متلقي اللقاح في جميع المواقع المحددة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة وغير التابعة لوزارة الصحة ومؤسسات القطاع الخاص، وتم إعداد آلية إلكترونية للتبليغ عن الآثار الجانبية بعد أخذ اللقاح إن وجدت، وتنظيم عدد من حلقات العمل لتدريب فرق ميدانية عن طريق التواصل المرئي لجميع الشركاء المعنيين بعملية التنفيذ والمتابعة لسير عمل جميع الخطط المتعلقة باللقاح في جميع محافظات السلطنة.
وفيما يتعلق بجهود التحصين، فقد تم إعداد الدليل الاسترشادي لتنفيذ خطة التحصين ضد كوفيد-19 في السلطنة، وتحديد الفئات المستهدفة باللقاح وإعداد خطة إعلامية مكثفة للعمل على رفع مستوى الوعي العام باللقاح والرد على المعلومات المغلوطة والشائعات المتعلقة به بالتعاون مع دائرتي العلاقات العامة والإعلام ودائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية، تزامن كل ذلك مع تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي تحت شعار “التحصين وقاية”.
وأكدت الوزارة أنه تم اختيار اللقاحات المستخدمة في عملية التحصين وفق أسس منهجية علمية من قبل فريق عمل من المختصين في مجال اللقاحات تم تشكيله بقرار وزاري، مستفيدة من الخبرة الطويلة في التعامل مع اللقاحات وإنجازاتها منها الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في إدارة اللقاحات عام 2016م حيث قام فريق العمل وما يزال بدراسة كل ما يتعلق باللقاحات المتوفرة والتواصل مع مصنعي اللقاحات ودراسة البحوث التي نشرت عن اللقاحات وفعاليتها ومأمونيتها، كما اطلع على نتائج المسح المصلي الذي أجري على السكان في السلطنة ، ومن ثم تم اعتماد أنواع اللقاحات والشريحة السكانية التي يجب تحصينها لمنع سريان المرض وتحديد الفئات ذات الأولوية للتحصين.
وقد قامت السلطنة بالتعاقد مع عدة شركات مصنعة للقاحات وانضمت إلى التحالف العالمي للقاحات وقد أكدت الوزارة على مأمونية اللقاحات المُستخدمة والمُعتمدة في السلطنة كما أكدت أنه لم تُسجل أي مضاعفات جسيمة لمن تلقوا اللقاح حتى الآن.
وفي نهاية الثلث الأول من يوليو الجاري بلغ إجمالي المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية مليونًا و359 ألفًا و65 شخصًا بنسبة بلغت 38 بالمائة من إجمالي المستهدفين، وأكثر الجرعات المستخدمة في عملية التطعيم من شركة فايزر بنسبة 90 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة /281688/ حالة حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري، والمتعافين /250564/ بنسبة تصل إلى 9ر88 بالمائة والوفيات /3371/ بنسبة 2ر1 بالمائة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة /27753/، وتسعى الوزارة إلى أن تصل نسبة المطعمين على الأقل بين 65 و70 بالمائة بالجرعة الأولى للفئات المستهدفة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
وتأمل وزارة الصحة أن تصل الى السلطنة بنهاية شهر سبتمبر المقبل حوالي 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المُضادة لكوفيد 19 وقد أكدت الوزارة أنه منذ بداية جائحة كورونا كان لدى المؤسسات الصحية الحكومية في السلطنة أقل من 148 سريرًا في العناية المركزة فقط، وتضاعف عدد الأسرّة بها حاليًا إلى عشرات الأضعاف بفضل جهود القائمين والعاملين في القطاع الصحي والدعم المستمر من السُّلطان هيثم بن طارق كما أن عدد الأطباء الذين تم استقطابهم منذ بدء الجائحة بلغ ألفين و64 طبيبًا ، وأصبحت السعة الاستيعابية للمؤسسات الصحية في السلطنة أعلى مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة.
وكانت وزارة الصحة قد دشنت في نهاية مارس الماضي الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021-2025 والبرامج الاستراتيجية للقطاع الصحي، التي يُشكل إطلاقها نقلة جديدة أخرى في رحلة تطوير النظام الصحي والتخطيط الصحي في سلطنة عُمان، مع التركيز على أن الصحة أولوية وطنية في رؤية عُمان 2040 لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسد في تحقيق الصحة للجميع ، ورعاية أفضل، وجودة أعلى، مع التركيز على التشارك في عملية التنفيذ ومشاركة القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة، حيث تتألف الخطة من خمسة أهداف استراتيجية ومبادرات أساسية ذات أولوية، و(43) نتيجة متوقعة تشترك فيها الوزارة بما فيها المديريات المركزية والمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات حسب مستويات التنفيذ.
وتشتمل الخطة على ستة برامج استراتيجية، تنفذ من خلال مبادرات ومشاريع بهدف التغطية الصحية الشاملة وحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، وتحقيق منظومة تخطيط وتمويل قطاع الصحة أكثر كفاءة وتتصف بالاستدامة، وتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة، واستدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، والتحول الرقمي في القطاع الصحي.
كما تستند الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية إلى مجموعة من الممكنات التي تدعم عملية التنفيذ، أهمها الهيكل التنظيمي للوزارة والتزام المديريات العامة بعملية التنفيذ للحصول على أفضل المؤشرات محليًّا وعالميًّا لتسهم في ارتقاء الخدمات الصحية في السلطنة، وأيضًا وجود قدرات وكفاءات وطنية مؤهلة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية، ووجود نظام معلوماتي متقدم، وأنظمة وأجهزة متطورة، وتوفر موازنة تشغيلية، مع طرق استخدام الموارد بطريقة ممنهجة، واستحداث طرق تسهل تمويل الابتكارات والبحوث في المجال الصحي، هذا فضلا عن وجود شركاء في كافة القطاعات وغيرها الكثير من الممكنات التي ستُسهم في نجاح هذه الخطة. ونظرا للوضع الاستثنائي لجائحة كوفيد 19 فقد تم إعداد الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الاستراتيجية على المستوى المركزي وعلى مستوى الخطط التشغيلية للمحافظات باستخدام عملية التدريب وعقد الاجتماعات عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة.
