تجري الأمم المتحدة مناقشات مفتوحة حول الأمن البحري والتي تشارك فيها الدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة , وتهدف تلك الاجتماعات الى اتاحه الفرصة لمناقشة الاستجابات المحتملة للتهديدات الأمنية والاقتصادية والبيئية المترابطة التي تنبثق عن الجرائم البحرية سواء تمثلت في القرصنة والسطو المسلح والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها , حيث شهدت البيئة البحرية العالمية تهديدات غير مسبوقة نتيجة تنامي ظاهرة الارهاب والقرصنة في مواقع عديدة من العالم مثل البحر الأحمر والمتوسط والهجرة غير الشرعية , واستخدام المنظمات الاجرامية للمجاري البحرية في تجارة المخدرات والبشر , كما شهد عدد من الممرات البحرية الهامة ومنها بحر العرب أو خليج عمان عدة هجمات استهدفت ناقلات النفط وسفن الشحن الدولية سواء وقعت من قبل منظمات أو جماعات تابعة لدول في إطار حروب الوكالة التي تشهدها المنطقة , وهو ما يخلق انعكاسات سلبية على البيئة البحرية الدولية, ولا سيما حركة التجارة البحرية والنقل البحري, والذي بدورة يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي , ويستدعي ذلك التعاون من الجهات الفاعلة لتطوير استراتيجية فعاله لمواجهة مثل هذه التهديدات ولا يتوقف الأمر على تعاون الدول والحكومات فقط بل لابد من مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني العالمي في معالجة الأمر , فالدولة بمفردها لا تستطيع مواجهة هذه الجرائم العابرة , فالتعاون الدولي هو الطريق الوحيد للقضاء عليها سواء كان ذلك في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن تحركات عناصر تلك الجماعات ورصدها , أو على مستوي المواجهة الصلبة لها, كما يحتاج الأمر الى إصلاحات تشريعية جنائية دولية ووطنية حتي تشكل رادعاً لتلك العصابات وتوفر عقوبات مشدده على مرتكبيها لتحقيق الردع المعنوي, إن توفير بيئة بحرية آمنة هو مطلب دولي وليس وطني , فلاشك أن تحقيقه يساهم في زيادة الثقة الدولية ورفع معدلات الاقتصاد والتبادل التجاري الدولي الذى يصب في هدف رفاهية الشعوب وأمنها, وتسعى مصر دائماً سواء بمفردها او بالتعاون مع القوي الدولية والاقليمية الى تحقيقه.
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس
