يكتسب الفرد المكانة بناء على أدواره الاجتماعية ذلك لأن الدور الاجتماعي ينطوي على واجبات وحقوق اجتماعية فواجبات الفرد يحددها الدور الذي يشغله والحقوق تحددها الواجبات والمهام التي يجدها في المجتمع. بالنظر إلى هذه النظرية من واقع الحياة الاجتماعية من خلال الدور الذي يلعبه الأخصائي الاجتماعي الطبي عبر المكانة التي يشغلها باعتبار المهام والواجبات التي يؤديها داخل المؤسسة الطبية وخارجها مع أسر المرضى والمؤسسات والمجتمع المحلي،
فإن هذه الأدوار التي يلعبها ربما تتعدد داخل وخارج المؤسسة الطبية حيث له دور هام في المجال الطبي عبر دوره في أداءه بصورة فاعلة في تطبيق أساليب الممارسة العامة. ويعتبر الدور مجموعة من التوقعات أو السلوكيات المرتبطة يوضع في التركيبة الاجتماعية، كما أن الفكرة توحي بأن الأدوار يجب تقديرها وفقاً لمحيط العلاقات التي عن طريقها يمكن تحديد تلك الأدوار وبمعنى آخر فإن الأدوار تشكل هويتنا حسبما بدأها الآخرون ولذلك فهم يكونون مفهومنا عن هويتنا،
وقد تأتي الأدوار من توقعاتنا الخاصة أو توقعات الآخرين، كما أنها قد تنسب إلينا كنتيجة لظروف معينة أو قد تتحقق عن طريقنا من خلال عمل قمنا به. ومجموعة الأدوار هي أدوار تتفق مع وضع اجتماعي معين ولا يمكن شغل هذا المركز بدون توافر بعض أو أغلب الأدوار.
تعتبر قضية دور الدولة، خاصة في فترات التحول من نظام اقتصادي – اجتماعي إلى آخر، من أكثر القضايا المحكومة بالرؤى الأيديولوجية الرأسمالية والاشتراكية التي تضيق أحيانًا عن إدراك الآفاق الأكثر رحابة التي يتيحها النظر لهذه القضية من زاوية واقعية ترتبط فيها التصورات بمستوى تطور الاقتصاد والمجتمع، وضرورات تقدمه، والمقتضيات اللازمة لتحقيق أهدافه العامة. وكما هو معلوم فان مفهوم الدولة الاجتماعية يكرس مقولة « الدولة للجميع» دون استثناء ويكرس مفهوم الدولة العادلة القيام بمراجعة حقيقية وجدّية لسياسات الدولة والعناية بالفتاح الاكثر فقرا والاولي بالرعاية وإعادة النظر في مختلف الخيارات الاجتماعية و الاقتصادية التي توختها الدولة منذ منتصف الثمانينات والتي أنعشت القطاع الخاص الذي لم يتفاعل صراحة كما يجب مع الأوضاع الراهنة وظل مترددا ومتحفظا ومنكمشا.
إنها تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.
ومن هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر. لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.
من هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
وقد نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة “حياة كريمة”، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.
وتهدف المؤسسة الى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.
الجدير بالذكر انه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي. توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا فى 2019. تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة. ستشهد زواج اليتيمات. الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين. تشمل المبادرة القرى والنجوع. رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة. تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد. بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%. رصد مبلغ 103 مليار جنيه للتنفيذ .. والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.
بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وكذا، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
أن الدولة تسير بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولا تغفل الحماية المجتمعية للمواطنين فى مجال الصحة والمجالات الخدمية التى تؤثر على المواطن بشكل مباشر، كما أنها حريصة على تحقيق مبدأ التكافل المجتمعى.
الدور المتمم بعضه لبعض وتبادل الدور: إن أي جماعة صغيرة مثل الأسرة تحقق مستوى معين من الاستقرار أو التوازن، وكل ممثل أو شخص في الجماعة لديه أدواره المخصصة له في علاقته بكل عضو من أعضاء الجماعة الآخرين، والأدوار المتمم بعضها بعضاً.
يعد ظهور عدم التوازن مشكلة كبيرة، فإن الجهد الذي يبذله عادةً لإعادة التوازن مرة ثانية يسمى بإعادة التوازن وربما يتم إنشاء إعادة التوازن بواسطة الأنا التي تحاول أن تستحث الدور المتبادل لدور مناسب بوسائل مثل الإجبار، التملق، والتنكر وهناك وسائل أخرى لإعادة التوازن من خلال التكيف المتبادل للأدوار.
الأدوار الصريحة والأدوار الضمنية: الأدوار ربما تكون صريحة وربما تكون ضمنية والأدوار الصريحة شعورية خاصة أن كل من المشاركين في نسق التعامل واعين لبعضهما، أما الأدوار الضمنية فهي التي يكون فيها الشخص غير واعي وغالباً ما تكون لا شعورية.
يتضمن صراع الدور التوقعات المتنافرة الشرعية واللاشرعية، وتوقعات الدور ربما تتضمن الصراع وذلك بأن النسق الاجتماعي والذي يكون النسق جزء منه ربما يزود ببديل غير مقبول لحل مختلف. لذا فإن كنت أباً فإنه يتوقع أن تكون مصدر الدخل الأساسي للأسرة وأنت من يعرض النظام الاجتماعي والتربوي على الأطفال، وفي نفس الوقت زوج أو صهر أو جدـ، وإنَّ كيفية معرفتنا لأدوارنا تؤثر على طريقة استخدامنا للتغيير والدور التكاملي خاصة عندما تتناسب الأدوار والسلوك مع التوقعات وغالباً ما يظهر الصراع عندما تتعارض الأدوار.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
