المستشار بهاء المري وهم “الترند”.. العدالة في مواجهة ضجيج الرأي العام الرقمي

    لم يعد فضاء العدالة ذلك المعقل المنيع المعزول عن نبض الشارع، بل بات يعمل اليوم داخل بيئة رقمية مشحونة، تتشكل فيها المواقف وتُصدر فيها الأحكام قبل اكتمال المسار القضائي ذاته. 

    هذا الواقع الجديد يخلق حالة من الصراع أو الجدل العميق بين "العدالة القانونية" الراسخة على منطق الإثبات والإجراءات، و"العدالة الجماهيرية اللحظية" التي تتغذى على الانفعال والتداول، وبين الحقيقة القضائية الرصينة والسرد الصحفي المتسارع المشحون بالشائعة والهُراء التفسيري.

    في هذا السياق، لم يعد القضاء المعاصر يواجه الواقعة المجردة في فراغ اجتماعي محايد، بل يواجه سياقا اجتماعيا وإعلاميا كثيفا، تحيط به موجات متلاطمة من التفاعل الرقمي المستمر، الذي يعيد إنتاج الحدث القضائي خارج قاعة المحكمة في صورة سرديات متداولة.

    هذا الضغط نادرا ما يتخذ شكل تهديد صريح أو مباشر، لكنه يتسرب عبر مناخ عام مشحون بالتوقعات والانفعالات والتأويلات المسبقة، مما يضع المؤسسة القضائية أمام تحدٍ مزدوج وشائك: الحفاظ على استقلالها المعرفي والمؤسسي من جهة، والتعامل بواقعية مع بيئة اجتماعية متفاعلة من جهة أخرى، دون أن تنزلق كفة العدالة نحو منطق الرأي العام أو تستجيب لضغوط الهُراء الجماعي. 

   فالجوهر الراسخ للعمل القضائي يظل قائما على مبدأ لا يتزعزع: العدالة لا تُدار وفق منطق "الانتشار"، بل وفق منطق "الإثبات والإجراءات"؛ أي وفق الحقيقة القضائية الثابتة، لا الحقيقة الاجتماعية المتقلبة.

   ومن أخطر مظاهر هذا التحول ما يمكن وصفه بـ "الإعلام المسبق للحكم"، حيث تتبلور أحكام اجتماعية قاطعة قبل أن ينطق القضاء بالحكم، بل وأحياناً قبل اكتمال عرض الوقائع والأدلة أمام المحكمة.

    في هذه البيئة الرقمية المتسارعة، لا ينتظر الجمهور اكتمال المسار القانوني، بل يبادر إلى تكوين تصورات نهائية استنادا إلى روايات متداولة، أو تفاعلات واسعة النطاق. وهذا ما ينتج "حكما اجتماعيا فوريا" يسبق الحقيقة القضائية ذاتها، ويختلط فيه السرد الصحفي بالشائعة والهُراء الجماعي.

   وهنا تبرز خطورة وهم "الإجماع" الذي يصنعه ما يُعرف بـ "الترند" في الفضاء الرقمي، ذلك أن ارتفاع حجم الاهتمام العام بقضية ما، لا يعني بالضرورة صحة التصورات السائدة حولها. 

    وتكمن الخطورة الحقيقية للـ "ترند" في كونه يُوهم بوجود إجماع اجتماعي، بينما هو في حقيقته نتاج تفاعل لحظي متغير، ومن ثم، فإن العلاقة بين "الترند" والعدالة هي علاقة "توازٍ" لا "تبعية". 

    وفي مواجهة سيولة الرأي العام الرقمي وتقلباته، يبرز القضاء بوصفه المؤسسة الوحيدة القادرة على تثبيت "الحقيقة القضائية"؛ التي تُستخلص من الأدلة، لا من التفاعلات أو "الترند".

    ومن ثم فإن منطق العدالة المؤسسية القائمة على الإثبات والإجراءات، لا يتأثر البتَّة بمنطق الرأي العام القائم على التفاعل اللحظي، الذي قد تنزلق فيه الشائعة إلى هُراء جماعي يضغط على المعنى دون أن يغير جوهر القانون. 
    وفي خضم هذا التوتر البنيوي، يظل القضاء هو الضامن الأخير لفصل الحقيقة القانونية عن تقلبات الرأي العام، مؤكداً بحسم أن العدالة لا تُقاس بشدة الحضور الإعلامي أو كثافة "الترند"، بل بصرامة الدليل، واستقلال القرار، وسيادة اليقين الإجرائي.