القانون هو القانون و لا أحد فوق القانون ،،ولا يجوز لأحد تخطيه،
وقد تم عمل القوانين لكي تحفظ الامن والنظام والعدل والامان والسلام لكل فئات المجتمع لتحقيق العدالة و المساواة والمواطنة بين الناس ،،،
فعندما تجد الحكومة اي شخص ايآ كان يقوم بإستغلال المواطنين مثلآ ،،يتم التعامل معه بكل حزم و قوة ،،
كما ان الاستغلال والاستبداد ،له قانون وجهات رقابية وخطوط ساخنه وخلافه،،،
هكذا يتعامل القانون مع من يثبت ارتكابه لاي جريمه مما سبق ،ويحاسب عليها بالقانون محاسبة المذنبين ،،
((ولكن من يحاسب القانون)) –من يحاسب استغلال المرور في رفع اسعار ورقة او ملف او حافظة اوراق لا تكلف الدولة (خمسة جنيهات) لمئات الجنيهات ،،بلا سبب مع العلم انه يتم دفع رسوم باهظه لخدمات غير موجوده ولا يستفيد منها المواطن بشئ ،،
–من يحاسب وزير التعليم عن هدم منظومة التعليم وضياع جهد وتعب طلاب وأولياء امور هباء وتهديد مستقبل جيل كامل ،واستغلال يصل لحد بيع نتائج الامتحانات ،التي كانت مجانيه ،بأسعار سياحية ،،واختراع ما يسمى بالبطاقة الذكية ،التي سوف يحصل الطالب من خلالها علي وجبه رديئه آجبارآ،وغلق جميع الأبواب امام طالبي العلم حتي يحقق امله المنشود في ملئ خزانة الدوله علي امل ان يحظي برضي من الدوله،دون الاعتبار لحال الطلاب وأولياء الامور وما يمر به ولي الامر الفقير،،،
–من يحاسب وزير التموين بعد خفض وزن رغيف الخبز الذي لا يأكله إلا معدومي الدخل والفقراء فقط،،
ويذيد علي ذلك قرار الرئيس برفع الدعم عنه ،،،،
لقد تم رفع الدعم عن كل الموارد الخدمية التي تخدم وتخص المواطن الفقير ،،
كل هذا وما يزال الشعب صابرآ وصامدآ من أجل بناء مستقبل أفضل ،،،
اصبح عبء علي الدولة ان تدفع (ستون قرش) لدعم الرغيف ،
وليس عبء علي المواطن دفع(خمسون جنيهآ) مقابل استخراج شهادة ميلاد لا تكلف الدولة (جنيهان)
ليس عبء علي الدولة ان تدفع (خمسة عشر جنيهآ) مقابل الوجبة المزعومه ،،بتكلفة اجماليه (ثمانية مليار جنيهآ).
وتدفع اولياء الامور ما يعادلها اضعاف لإلحاق اولادهم بالمدارس التي أصبحت بلا تربية وبلا تعليم ،،
اصبح الغلاء والاستغلالاجباري. وتبقي الظروف للفقير كما هي ،
ومن لا يعجبه الحال او يفكر في قول لا ،،يتم إتهامه بالارهاب وعدم الولاء للوطن ،ولا يرا الشمس ثانية ،،ويواجه اتهامات لا حصر لها.
شعب يبني ولا يجد طعام يكفيه
شعب يبني ولا يجد تعليم
شعب يبني ولا يجد عمل
((وكله بالقانون))
