لقد كانت كاميرات المراقبة خلال الفترات الأخيرة هي البطل الأول في رصد الكثير من الجرائم والحوادث وفك طلاسمها ورصد مرتكبيها وآخرها عندما تم اختطاف طفل الغربية فقد أظهرت كاميرات المراقبة الحادث الإجرامي بكل تفاصيله المؤلمة، وكانت سببا رئيسيا في توفير المعلومات لأجهزة الشرطة التي ضبطت الجناة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة.
وفتاة المعادي التي تعرضت للسحل من قبل اثنين من الجناة يركبون ميكروباصًا من أجل السرقة، وبعد إجراء التحريات وتفريغ أقرب كاميرا مراقبة فى المنطقة تم الوصول للمجرمين والقبض عليهم، وهناك الكثير والكثير من الحوادث والتي كانت كاميرات المراقبة العنصر الأول والأساسي في كشفها.
ولذا لابد من سن تشريع فوري يلزم كافة المؤسسات الحكومية من وزارات وهيئات وحتى المدارس والمستشفيات وأيضا القطاع الخاص بكل أنواعه والعقارات السكنية بكل أشكالها بتركيب كاميرات مراقبة كوسيلة للأمان؛ حيث أصبحت عنصرًا مهمًا وحيويًا في غالبية الأماكن الحيوية في المحلات والمولات التجاريه ومحطات السكك الحديدية والمترو وبعض مداخل العمارات والشوارع والتي أسهمت إسهاما لا يمكن الاستهانة به في كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها.
وفي بعض الحالات تساعد الكاميرات في منع الجرائم والحد من الايذاءات لبعض الناس؛ مما ساعد الدولة وجهازها الأمني في الحفاظ على الأمن وإرجاع الحقوق لأصحابها؛ لأنها شاهد مؤكد على مرتكبي الجرائم ولا مجال للشك فيما سجلته الكاميرا.
وللعلم انه بالرغم من صدور قانون المحال العامة الجديد في أكتوبر من عام 2019 والذي ألزم المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية إلا أنه للأسف الشديد لم تلتزم به غالبية المحلات رغم أهميتها القصوى، وهناك تقصير شديد من أجهزة المحليات في تطبيق هذا القانون؛ حيث يغضون البصر عن المخالفين.
وهنا يجب علي المختصين أخذ هذا الأمر مأخذ الجد والعمل على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان حتى وإن لم يكن مكانا حيويا مثل الأزقة والحارات الضيقة التي يسكنها البسطاء لأن هذه الأماكن تربة خصبة لارتكاب الجرائم بسبب الظروف المعيشية والازدحام وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى وجود المشاحنات بين الناس وتركيب هذه الكاميرات في هذه الأماكن إن لم يمنع ارتكاب الجريمة فعلى الأقل سوف يحد منها أو إظهار مرتكبيها؛ خاصة أن تكلفة هذه الكاميرات أصبحت بسيطة وتناسب الملاءة المالية لغالبية فئات المجتمع.
وأخيرا فليعلم الجميع أن هذه الكاميرات حماية للمصالح الحيوية للمواطن والمجتمع وحفظ الدولة من التهديدات الخارجية والداخلية.
mahmoud.diab@adminegyptpress.org
