في إطار ضبط وسائل النقل الجماعي، تم حظر سير وسيلة الانتقال «التوك توك» في العواصم والمدن الكبرى والطرق الرسمية والرئيسية، كما تم تقنين أوضاعه منذ عام 2008 بالسماح بإصدار رخصة قيادة ومحاسبة من لم يقم بعمل تراخيص.
ويعمل على «التوك توك» نحو 5 ملايين شخص، فيما يبلغ عدد تلك المركبات في مصر نحو 2.5 مليون مركبة، لم يتم ترخيص سوى ألفي مركبة فقط.
إنَّ ظاهرة التوك توك صارت مرعبة بعد استخدامه كأداة في ارتكاب الجرائم لصعوبة تعقبه، . تسبب «التوك توك» في كثير من الجرائم البشعة من خطف وسرقة وتعاطي مخدرات، ف كان لزامًا على الدولة إلغاء تلك الوسيلة لما في هذا القرار من نفع يأتي في صالح المواطنين.
حيث لا يلزم سائقة برخصة قيادة كما أن هناك نحو 2.5 مليون مركبة تسير في شوارع مصر بلا تراخيص، باستثناء 2000 مركبة فقط تم ترخيصهم. أنَّ تقنين وضع «التوك توك» لن يقضي على الجريمة تمامًا وإن كان سيساهم في الحد من انتشارها، أنَّه يكثر استعماله في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال شبكات المواصلات العامة.
أنه يجب تقنين أوضاعه وإصدار التراخيص من المنبع أنه يجب تصنيعه في الداخل، خاصة مع سهولة التصنيع وتوفر صنع قطع الغيار ليتم دمجه في الاقتصاد الرسمي. أن القرار يستهدف أيضًا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلاله بسيارة «مينى ڤان» تعمل بالغاز الطبيعي. أن قرار وقف استيراد التوك توك جاء بعد دراسة مستفيضة من الأجهزة المعنية بذلك وتنفيذا لتوجيهات الرئاسية بتوفير وسائل مواصلات تعمل بالطاقة النظيفة.
لم يكن التحرك الحكومي الأول من نوعه، حيث سبقه قرارات شبيهة قبل نحو عامين أو أكثر، ففي نوفمبر 2018 قررت الحكومة اتخاذ خطوة لتحجيم انتشار التوك توك ووقف المنظومة العشوائية التي يعمل من خلالها، من خلال وقف إصدار تراخيص جديدة لـ«التوك توك» لفترة مؤقتة، وهو القرار الذي تبعه تحركات من وزارة التنمية المحلية والمحافظات لبدء تقنين المركبة.
وفي سبتمبر 2019 جاءت الخطوة التالية، حيث أعلن رئيس الوزراء اتجاه الحكومة للبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات «الميني فان» التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلا أن أزمة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية وتغير في الأولويات أرجأ الأمر. كانت توجد بعض العقبات التي تعرقل تنفيذ قرار إلغاء مركبة التوك توك، وتتمثل تلك العقبات في :
العقبة الأولى التي كانت تواجه الخطة، هي عدم وجود بيانات دقيقة وتفصيلية لخريطة «التوك توك» في مصر، فبحسب وزارة التنمية المحلية فإن المركبات المرخصة يصل إلى 255 ألف توك توك في عام 2020، وهو ما يعني أن ثلاثة أضعاف هذا الرقم لا تعلم عنه الحكومة شيئا، ومن دون وجود تلك البيانات الدقيقة فإن الأمر قد يبدو مثل محاربة «طواحين الهواء».
العقبة الثانية تتمثل في الآثار الاجتماعية للخطة، وبالأدق كيفية التعامل مع العاملين في هذه المنظومة غير الرسمية، إذ تضم منظومة «التوك توك» فئات عمرية متنوعة لا حصر لها من العاملين، كما أن نسبة لا بأس بها من الأُسر في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تعتمد على أطفالها في قيادة تلك المركبة باعتبارها مصدر الدخل الوحيد
أسباب إلغاء «التوك توك» :
1- غير آمن.
2- تتعدد بسببه محاولات السرقة.
3- أصبح ميول أغلب الشباب إلى سواقة التوك توك لما فيه من ربح، فهجر الشباب الأعمال الحرفية وتركوا المدارس وتحولوا إلى سائقي توك توك، معظمهم من المدمنين.
4- أصبح خارج نطاق السيطرة، باختراقه المتكرر لقواعد السير، كالسير عكس الاتجاه
5- تسبب في عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، فاتجهوا إليه وأصبح من وسائل تدمير المراهقين في مصر.
6- تعاطي معظم سائقيه المخدرات، وتدهور سلوكهم وأخلاقهم.
وتثير تلك القرارات الجدل والبلبلة الكثيرة، حيث كان يعتمد عليها البعض كدخل مادي رئيسي، ويعتمد عليها أغلب المصريين كوسيلة نقل سهلة وسريعة، ولكن على الجانب الآخر، يرى البعض أنها وسيلة مواصلات خطرة وغير آمنة بالمرة، وأدت إلى انتشار الجرائم.
أن ملف التوك توك في مصر، يعد اقتصادا موازيا لا بد من الاستفادة منه لأنه يوفر 250 ألف فرصة عمل سنويا. أنه حوالي 10 مليارات و800 مليون جنيه، هي دخول 4 مليون سائق توك توك شهريا، باعتبار أن متوسط الدخل الصافي يبلغ 120 جنيه لكل توك توك يوميا، وبالتالي يبلغ مجمل الإيرادات الصافية لأصحاب التوك توك في المحافظات حوالي 360 مليون جنيه على أقل تقدير، ويصل عدد ركاب التوك توك يوميا 28 مليون راكب.
“وجود التوك توك في مصر يرجع إلى 14 عاما وحيث يتم إضاعة ما يقرب من 3 مليار جنيه علي الأقل سنويا في صوره إصدار ترخيص وتجديد رخص ومخالفات مروريه أنه بذلك يكون تم إضاعة على الدولة ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، حيث انه سعره بالكاش 43 ألف جنيه”.أنه يتم تجميع التوك توك في ورش المحافظات بالمخالفة للقانون الذي أوقفت الحكومة، استيراده من الخارج واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار ولكن بعض المصانع المخالفة تقوم بتجميعه .
إن عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة إيرادات لخزانة الدولة وفي صورة إجراءات ترخيص سنوية فضلا على أنه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها مليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك أي أن الفاقد من المال سنويا ما يقرب من 3 مليار من التوك توك.
لذلك سعت الدولة إلي إنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور تحت اسم وحدة تراخيص التوك توك نظرا لوجود 4 مليون توك توك في الـ 27 محافظة وفقا للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بينما لم يتم ترخيص منهم سوي 226.7 ألف توك توك وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
“لا بد من ترخيص تلك المركبات حفاظا على حياة المواطنين وأيضا عدم بيع أي توك توك جديد إلا بعد ترخيصه من إدارات المرور عبر خطة مشتركة بين المرور والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار المخالفين على الالتزام بالتراخيص أولا علما بأنه بنسبة لا تقل عن 38٪ من سائقي التوك توك أطفال تحت ١٨ عام وهذا مخالف لقانون المرور”.
لذلك وضعت الدولة خطة إعادة هيكلة شكل “التوك توك ” لتكون مركبة متزنة وصالحة للسير في الطرق ، أزمة التوك توك تحتاج لعلاج متوازن للأزمة بشكل لا يضر بالأسر التي تعتمد عليها بشكل رئيسي خاصة وأن إلغائها فجأة يغلق باب للرزق
وهو ما جعل القانون الجديد يمنح الصلاحيات لرئاسة الوزراء في تنظيمها و التصرف في الآلاف من التكاتك المحتجزه في ساحات التشوين بالمرور”. ضرورة صدور تشريع مستقل عنها يتضمن ضوابط التشغيل والآليات والمسارات لضمان عدم عشوائيته حتى يتحول إلى وسيلة نقل منظمة. أن قانون المرور الجديد يحظر علي المصانع والمحلات بيعه قبيل ترخيصه. بل ويفرض 4 عقوبات صارمة ومشددة للسرعات الزائدة تصل لحد سحب الرخصة في حال تكرار نفس المخالفة.
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
