تعلمنا إن حرية الإنسان في التفكيرو التعبير و التصرف تقف عند حدود حرية الآخر
وتظل القوانين والتشريعات في العالم كله تحاول جاهدة أن تضع حرية الإنسان في إطار وحدود بين قوسين من القوانين الملزمة حتي تحافظ علي الآخر المشارك في الحياة
لكن برغم إطلاق العنان لحرية الإنسان في عالمنا المعاصر في اروبا وأمريكا تظل القوانين والتشريعات هي التي تكفل ممارسة هذه الحرية للجميع
لكنها لم تستطيع منع التجاوزات والجرائم التي ترتكب أساسا ضد حرية الآخر
اي ان القانون الدولي بكل ما فيه من تشريعات فشل في الحفاظ علي حرية الإنسان
وقانون إزدراء الأديان الذي يطبق في مصر للحفاظ علي الثوابت الدينية والاديان كمقدسات لا ينبغي الاقتراب منها او المساس بها
يتقاطع مع حرية الإنسان في التفكير والتعبير والنقد ولن يحمي هذا القانون قدسية الأديان والمعتقدات بل بالعكس سوف يزيد من وتيرة نقد النصوص الشرعية والدينية لأن حرية الإنسان في التفكير والتعبير والنقد مقدسة مثل قدسية الأديان
فالإنسان يؤمن ويعتقد ويتبع الأديان بحريته الشخصية بدون أن يجبره قانون علي ذلك
وجود قانون إزدراء الأديان سوف يمنع المؤمنين الجدد من الإنضمام لطليعة الإيمان لأنه ببساطة شديدة سوف يجعل كل شخص يفكر
في حريته بالاعتقاد قبل الانضمام لأي دين
وهنا ينتفي الهدف من القانون وهو المحافظة علي الأديان والمعتقدات
لكي نحافظ علي الأديان من الازدراء يجب أن نواجه الفكر والنقد والتعبير بمزيد من الحرية وليس بمزيد من القوانين الحاكمة
لن يتحقق المراد من إزدراء الأديان الا بإطلاق حرية الإنسان