فى ظل التغيرات المناخية التى تصيب العالم الآن ومنه مصر وما يصاحبها من قلق خاصة على قطاع الزراعة الذى سوف يتأثر بالسلب لما ينتجه من محاصيل لتوفير الأمن الغذائى على مداى العام وبالتبعية قد يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الموسمية ولذا لابد من إقامة منطقة لوجستية بجانب كل محافظة على ان يكون من ضمن أنشطتها تخزين الفائض من السلع الغذائية الزراعية وقت الوفرة وطرحها وقت ندرتها وهى أوقات الفواصل بين العروات الزراعية أو عند حدوث انخفاض بإنتاجية المحصول حال التقلبات الجوية وهذا الاقتراح يؤدى إلى عدم تذبذب الأسعار واستقرارها.
وهناك منطقة لوجستية وحيدة فى محافظة الغربية تم إقامتها باستثمارات نحو 6 مليارات جنيه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص تؤتى ثمارها الآن حيث توفر السلع بأسعار مناسبة والآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة والحقيقة تقوم وزارة التموين من خلال وزيرها الدكتور على المصيلحى بتقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة فى إقامة اكبر عدد من المناطق اللوجستية وذلك ضمن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية التى توفر الكثير من الخدمات للمواطنين تيسيرا على حياتهم وتحسينا لمستوى معيشتهم وتتيح الكثير من فرص العمل وكان نتيجة ذلك الاتفاق خلال الفترة الماضية قيام القطاع الخاص بتنفيذ منطقة لوجستية وتجارية وإدارية وترفيهية بمحافظة الدقهلية باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه وهذه المناطق اللوجستية عند اكتمالها على مستوى الجمهورية سوف تؤدى أيضا إلي دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومى.
