تعتبر مبادرة حياه كريمة “أكبر مُبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث”، تساهم في تحقيق كافة الحقوق المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصةً حقوق الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكذلك الشباب، من خلال توفير مراكز الشباب ودور الحضانة للأطفال، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لان “حياة كريمة” سيغير من حياة المصريين مما يقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة.
فقد ساهمت المبادرة في توفير حوالي 52 ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال برنامج تطوير الريف المصري في الأشهر الماضية وسوف يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يتم الاستعانة بالعمالة المحلية والمقاولين المحليين في تنفيذ المشروعات لان مشروع “حياة كريمة” يستهدف تغيير وجه الحياة بالكامل في الريف المصري، من خلال تضمنه كافة أبعاد التنمية المستدامة والتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي والتعافي الأخضر، وهذا ما يميزه عن غيره من المشروعات التنموية ويعتبر من اهم المشروعات التنموية في دعم الشاب اقتصاديا وتنمويا
للانة يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وأبرزها القضاء على الفقر والتعليم الجيد وتوفير الخدمات الصحية، والمساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وفرص العمل اللائق للشباب أن التنمية الريفية تمثل أحد أولويات رؤية مصر 2030،
تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة ودعم الشباب اقتصاديا وتنمويا من خلال تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا في التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار في البشر .
حيث يتضمن البعد الاقتصادي برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمية، وبرنامج إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، كما يتضمن البعد الاجتماعي برنامج تحقيق التوازن الجغرافي في توزيع الخدمات، وبرنامج رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وكذا برنامج تحسين جودة المنشآت التعليمية، فضلًا عن برنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، و الارتقاء بمستوى جودة البنية العمرانية ضمن البعد البيئي يعتبر مشروع “حياة كريمة” يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ “رؤية مصر 2030″،
لان الدولة المصرية لا تبدأ من جديد، لكنها تبني على ما حققته من مكتسبات في المرحلة السابقة، أن مصر استطاعت إحراز تقدمًا كبيرًا نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، بما انعكس على تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، وتأتي هذه المؤشرات والتي تمثلت أبرزها في عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية بلغ 71.6% في 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4% عام 2020، وارتفاع نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020. أن المرحلة التمهيدية لـ “حياة كريمة”، والتي تغطي 375 قرية في 14 محافظة، ساهمت في خفض معدل الفقر بنسبة 11%، مما أدى إلى تحسن في مؤشر جودة الحياة المتعلق بمعدل إتاحة الخدمات الأساسية، لان مصر تتقدم بخطى ثابته نحو “الجمهورية الجديدة”، والتي تعلي مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، كما تتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري كما ترسي مبادئ العدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
يعتبر “حياة كريمة” يوليو 2021، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وعدد المستفيدين بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه بمدى زمني 3 سنوات ويستفيد منه 58% من سكان الريف المصري.
أن مشروع تنمية الريف هو المشروع الأول الذي يحسن مستوى معيشة كل سكان الريف المصري، حيث يغطي أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركز في 20 محافظة، لان مشروع “حياة كريمة” يمثل مظلة كبرى للمشروعات القومية كافة في مصر،
أن الاعتمادات المالية الموجهة لقرى المرحلة الأولى من المبادرة بلغت “200 مليار جنيه” بإجمالي 52 مركز، في 1436 قرية، فقد إدراجت الأمم المتحدة لمشروع “حياة كريمة” على منصاتها “منصة شراكات أهداف التنمية المستدامة”، “إجراءات تسريع أهداف التنمية المستدامة” يعد إنجازًا كبيرًا نظرًا لتميزها في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة من خلال أهداف قابلة للقياس تأخذ في الاعتبار جميع أبعاد التنمية المستدامة في إطار زمني محدد، لان “حياة كريمة” سينتج عنها تحقق العديد من مستهدفات رؤية مصر 2030 بحلول عام 2025 أي قبل الموعد المُحدد لها بحوالي 5 سنوات.
ويعتبر أبرز ما يهدف المشروع القومي إلى تحقيقه في عدد من القطاعات، منها توفير خدمات الصرف الصحي لجميع قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، وكذا توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية،
وكذلك استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه، فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية، وكذا توفير 120 ألف وحدة “سكن كريم” في عام واحد فقط، مع التوسع في إتاحة الخدمات التعليمية دون تمييز، من خلال إنشاء المدارس وتحسينها،
وكذلك توفير فصول دراسية ذكية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي والثقافي والصحي لضمان استدامة المشروعات المنفذة. لان الدولة استخدمت معايير الاستدامة البيئة في “حياة كريمة”، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات المُوجهة لتصل إلى حوالي 20%،
فضلًا عن تأهيل وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وتوفير مراكز الخدمات الزراعية والتوسع في منظومة “الري الحديث”. و تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ضمن “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية والسيطرة على النمو السكاني، من خلال توسيع مراكز التنمية الأسرية، وتطوير مستشفيات التكامل، ومكينة الخدمات المقدمة، وتعتبر أبرز التأثيرات الإيجابية لمشروع “حياة كريمة “على أوضاع المرأة المصرية، باعتباره “تخطيط مستجيب للنوع الاجتماعي”، مع إطلاق أول نظام إلكتروني متكامل يتضمن التحديثات الفورية لمؤشر “جودة الحياة” في القرى المًستهدفة، وذلك تنفيذاً لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية بضرورة مكينة عملية المتابعة. وفى إطار ذلك تم إطلاق أكثر من مبادرة لدعم الطاقات البشرية ورفع كفاءتها، من بينها مبادرة “مهنتك مستقبلك” للتدريب المهني بالقرى والنجوع بالمحافظات، بوحدات متنقلة على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، والعمل على تمكين المرأة.
وستتم تلك المبادرة من خلال مرحلتين، من خلال وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
هذا بجانب مبادرات وزارة التنمية المحلية المتعلقة بدعم الحرف التراثية واليدوية، ومساندة العاملين بها من خلال منصة أيادي مصر التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص التسويق الإلكتروني لتلك المنتجات والرواج الاقتصادي لها .
كما أنه تم اختيار 856 موقع لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختيار الموقع الأنسب لتقديم الخدمة، ويقوم جهاز تنمية المشروعات بإجراء دراسات لتحديد الخريطة الاستثمارية وتحديد فرص التشغيل بكل قرية ومد المعتزمين على إقامة مشروع بدورات تدريبية للتسويق، وتم تخصيص 317 موقعا لصالح إنشاء مجمعات صناعية تزيد من الاستثمارات بالريف ودعم فرص العمل
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير امن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
