نحن نعلم جميعًا أن قوة أي دولة تكمن في قوة اقتصادها، وزيادة معدلات نسب نموها، وذلك يأتي من ارتفاع معدلات إنتاجها خاصة في المجالات الزراعية والصناعية؛ بحيث توفر ما يحتاجه استهلاك شعبها من هذه المنتجات أولا، وتقوم بالتصدير للخارج ما يفيض عنها؛ لتوفير العملات من النقد الأجنبي لاستيراد ما يلزمها من احتياجات أخرى متنوعة لها ومواطنيها، ومن المعروف أن مصر تستورد أكثر من 97%، وربما أكثر من احتياجاتها من الزيوت.
ولذا كان من القرارات الصائبة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، هو دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ودمجها في أربعة مجمعات صناعية كبرى لإنتاج الزيوت والمنظفات الصناعية بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2400 طن من الزيوت يوميًا؛ وذلك بهدف توفير منتجات جيدة للمواطن، وبأسعار معقولة والحد من الاستيراد الذي يكلف الموازنة العامة للدولة أموالًا طائلة من النقد الأجنبي سنويًا.
كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ مشروع مجمعات الصناعات الغذائية (قها وإدفينا)، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجهم بعد دمجهًا وفقًا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهلهم لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، وذلك بعد أن عانت منتجات هاتين الشركتين من ضعف حصتهم بالأسواق وانخفاض الإقبال عليهم من المستهلكين وشرائهم منتجات بديلة نظرًا لعدم تطوير وتحديث مصانعها بما يواكب مقتضيات العصر، وذلك في العقود الماضية هم وغيرها من الشركات التابعة، والذي انعكس بدوره على منتجاتهم بالسلب وعدم المنافسة مع المنتجات المناظرة بالأسواق.
ولاشك أن هذه القرارات سوف تؤتي ثمارها قريبًا، ويكون مردودها بكثرة المنتجات بالأسواق، وزيادة المعروض؛ مما يؤدي إلى انخفاض نسبي بالأسعار وتكون في متناول المواطنين، بالإضافة إلى الاتجاه للتصدير، وهذا يوفر الكثير من العملات الصعبة، وبالتالي يكون تدعيمًا للاقتصاد القومي، وأتمنى أن تمتد يد التطوير لباقي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي يصل عددها إلى 43 شركة تنتج معظم المنتجات الغذائية والصناعية، ويعمل بها نحو 82 ألف عامل، ولكن للأسف تحقق خسائر سنوية لعدم تحديثها، وضعف مبيعاتها.
