كتب – عادل ابراهيم
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية إن دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر يضاعف استثمارات المملكة لـ 60 مليار دولار خلال 10 سنوات .
واضاف أبوبكر الديب إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة، ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، مضيفا أنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد.
ورحب الديب بمنح وكالة “موديز” صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تصنيف «A1» مع نظرة مستقرة لتمتعه بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، وأن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وأنه يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية بنحو 45 مليار دولار وأن أصول «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020 كما أنه له دور أساسي في وصول السعودية إلى صافي «صفر انبعاثات» بحلول 2060.
وأوضح أن التقييم يعتمد علي عدة عوامل منها حجم الأصول، والتدفق الثابت لإيرادات الأرباح، ومحفظة استثمار ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار في قطاعات متعددة ومختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الرافعة المالية المنخفضة.
وأشار الي أن الصندوق قفز قفزات نوعية ومهمة في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان، متوقعا نمو حجم أصول الصندوق أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة تماشيا مع رؤية السعودية 2030 وأن حصول الصندوق على هذا التصنيف بسبب تحقيقه لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة.
وأكد أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني منحت أيضا صندوق الاستثمارات العامة تصنيف «مصدر طويل الأجل» عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن هذه الشهادات الدولية للصندوق من شأنها تعزيز وصول الصندوق إلى أسواق رأس المال الدولية، ويدعم الاستمرار في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم وقد لعب الصندوق دورا بارزا في الأسواق العالمية منذ تلقيه تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 ، ويهدف إلى استثمار حوالي 80%، من استثماراته محليا والباقي دوليا.
وأكد أن الصندوق السيادي السعودي سيحقق عوائد مالية قد تصل إلى 150 مليار ريال خلال أقل من خمس سنوات وانه سيكون الأضخم في العالم، وسيعطي للسعودية قوة استثمارية كبيرة تحرك السوق العالمية بعيداً عن النفطكما سيخلق بيئة استثمارية ذات جودة عالية جاذبة ومشجعة للشركات العالمية الكبرى وسيعمل علي اقتناص الفرص الاستثمارية في فترات التراجع والركود والدخول كمستثمر بعيد المدى ويصبح محركاً أساسياً للاستثمارات في العالم. وقال إن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي. في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.
وقال أبوبكر الديب، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، عن وجود 5 عوامل لإرتفاع حجم الإستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار دولار، وقابليتها للزيادة خلال الفترة المقبلة، أهم هذه العوامل التقارب والتفاهم الشديدين بين القيادتين السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن من العوامل المهمة التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر رؤيتي المملكة العربية السعودية 2030 و 2040، واللتان تشجعان علي المنافسة عالميا وتقوية علاقات المملكة مع العالم الخارجي وخاصة الدول العربية في شتي الجوانب ومنها الجانب الإقتصادي.
وأشار الديب الي أن مصر وطبقا لرؤيتها 2035 للتنمية المستدامة وبرنامج للاصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه في عام 2016 تحرص علي جذب وتنمية الاستثمارات الخارجية وخاصة العربية وعلي وجه الخصوص استثمارات المملكة العربية السعودية وشجعت علي ذلك في عدة أوجه ففي مجال التشريعات أصدرت الدولة المصرية قانون الاستثمار الموحد لتسهيل وتسريع عمليات تدشين الشركات وبدء الاعمال، كما عملت علي وتدشين بيئة مناسبة للاستثمارات الخارجية، وميكنة الضريبة والجمارك ويسرت الاجراءات القانونية فضلا عن انشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة فضلا عن مد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن مصر والسعودية عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية ومنها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدان الي مركزين مهمين للطاقة في الشرق الاوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لافريقيا لاوروبا.
وأوضح أن هناك علاقات قوية بين رجال الاعمال السعوديين ونظراءهم المصريين ويقوم مجلس الاعمال المصري السعودي بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وذكر أن الجانبين حرصا علي استقرار بل وزيادة التجارة المشتركة وتدفقات الاستثمار رغم تداعيات فيروس كورونا.
وأكد أن السعودية هي ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، ومصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار، كما تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في مصر والمثبتة فى هيئة الاستثمار 6280 شركة، بكافة المجالات الانتاجية والخدمية، فيما تمثل مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 .
وتوقع الديب أن يتنامي حجم الاستثمارات السعودية فى مصر 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة وخاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فمصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة فى محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، فضلا عن الاستثمار في قطاعات الصناعة و السياحة و العقارات فمصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة وهما ركيزتي الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.
واضاف أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر، وخلال خلال العام المالي الماضي ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بـ 325.6 مليون دولار.
ووقعت السعودية ومصر أمس الأربعاء، محضراً مشتركاً حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي مصر والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة المصرية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن الحكومة السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
ويأتي هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية” ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
