يتم تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المعرّضة للخطر والمهددة بالانقراض من خلال اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرّضة للإنقراض (CITES) وهي اتفاقية دولية لرعاية الحيوانات المهددة بالانقراض، ووقّع عليها البرلمان المصرى فى واشنطن عام 1973 وتم البدء فى تفعيلها فى عام 1975 والتي تسعى جاهدةً لضمان أن تتم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية في إطار قانوني ومستدام ويمكن تتبعه ولا يضر ببقاء الأنواع في الحياة البرية.
حتى الآن، لا يقتصر الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية والنباتات على الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض فقط بل يشمل أيضا بيع الأخشاب والحطب والفحم الناجم عن قطع الأخشاب غير المشروع من الغابات أو الاتجار بالأسماك التي يتم صيدها في مناطق محظورة أو استخدام أساليب صيد غير مشروعة ضمن مصطلح الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية يُعد أمرًا محليًا لدى العديد من البلدان التي لديها تشريعات وطنية خاصة بها.
ولسوء الحظ، تتجاهل تجارة الحيوانات البرية غير القانونية واسعة النطاق القوانين القائمة، كما أنها تشهد ازدهارًا. وهذا يعني أنه عندما يشتري الناس منتجات حيوانية أو نباتية يكون مصدرها القتل أو جمع أنواع الكائنات بصورة غير مشروعة، يكونوا بذلك متواطئين في استمرار الجريمة ضد الحياة البرية، عن علم أو غير علم.
لماذا العديد من الأنواع مهددة الأن بخطر الانقراض؟
يواجه العالم تهديدًا غير مسبوق للحياة البرية. لقد أدى فقدان البيئة الطبيعية بشكلِ هائل نتيجة للزراعة والتعدين والتنمية الجديدة إلى تقليص المساحة الطبيعية المتاحة للحياة البرية. تتواطأ عوامل نقص المساحة وتغير المناخ والطلب النهم على منتجات الحياة البرية، وفي بعض الحالات يتم تغذيتها بالجريمة المنظمة الممتدة لما وراء الحدود، في إحداث أثر كبير على البحار، والسافانا والغابات والسهول عبر العالم.
وكانت الآثار كارثية حيث تم قتل 100,000 فيل بين عامي 2010 و2012 فقط وصيد ما يصل إلى 3 حيوانات من وحيد القرن بشكل غير مشروع كل يوم خلال نفس الفترة. ويتم الآن الإعلان عن عمليات الانقراض المحلية سنويًا ويعتقد بأن البنغول هو الحيوان الثديي الأكثر عرضة للإتجار بصورة غير مشروعة في العالم. وهذا يمثل عبئًا ثقيلاً على البلدان التي يوجد بها هذه الأنواع بشكلِ طبيعي لحمايتها، مما يؤدي إلى إجهاد الموارد المنهكة أصلاً.
لماذا يوجد إقبال كبير على منتجات الحياة البرية؟
• هناك تراثًا ثقافيًا عميقًا وتاريخ حول منتجات الحياة البرية مثل عاج الفيل ووحيد القرن في بعض أجزاء العالم. واستخدمت هذه العناصر لعدة قرون في بعض الأماكن مثل الرموز الدينية، كدواء وللتعبير عن الإبداع من خلال النقوش المعقدة. وفي التاريخ المعاصر، استخدمت لعناصر عملية مثل كرات البلياردو وملصقات الأسماء ومفاتيح البيانو وأجزاء آلة موسيقية وزخرفة سلاح ناري.
• واليوم تستخدم الحياة البرية ومنتجات الحياة البرية كبيانات للموضة، رموز التفوق، حيوانات أليفة، أشهى المأكولات الفاخرة، لإعطاء الهدايا ومن قِبل المحصلين والمستثمرين كأصناف للسلع الأساسية، تكهنًا بأن الأسعار سوف ترتفع.
• إنّ الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية لا يهدد فقط بقاء الأنواع، بل يقوّض أيضًا التنمية وسبل كسب العيش في المجتمعات المحلية. على سبيل المثال، لا يسرق الاتجار غير المشروع بالأشجار النادرة مثل الخشب الوردي المناظر الطبيعية للغابات الجميلة فحسب، بل يقوض أيضًا الفرصة للعمل في مجال التجارة المشروعة، مما يسهم في الفساد ومن ثم ترفض الهيئات الحكومية الفرصة لتوليد إيرادات من المبيعات القانونية.
• ونظرًا لاستمرار النمو البشري، مع المزيد والمزيد من رغبة البشر في هذه الأنواع من المنتجات، تقع المسؤولية على عاتقنا لنفهم بشكلِ أفضل ولنتخذ خيارات ذكية لا تهدد بقاء أنواع الكائنات الحية وبيئاتها الطبيعية أو تقوّض التنمية المستدامة.
ما الذي يمكننا فعله لمواجهة تلك المشكلة الخطيرة؟
للإسف تزدهر هذه التجارة بسبب الجهل واللامبالاة وغض الطرف عن القوانين التي تحكم ذلك. ولكن كلما عرفنا أكثر، كان بإمكاننا أن نعرف كيف أن لقراراتنا تأثيرًا كبيرًا على الحياة البرية والبشر والكوكب. والخبر السار أنه بإمكاننا حقًا إنهاء الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية من خلال ما يلي:
• الاطلاع الدورى وبشكلِ أفضل حول حالة الحياة البرية ومنتجات الحياة البرية.
• دعم الحكومات والمجتمعات المحلية للتصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية بشكل حازم.
• نشر التوعية وتشجيع الآخرين على التزود من المعرفة لدور تلك الأنواع فى الحفاظ على التوازن الطبيعي.
• الإبلاغ عن الجرائم عند مشاهدتها من خلال تقنية الهاتف المحمول والخطوط الساخنة الوطنية (شرطة وزارة البيئة وإدارة الحياة البرية بحديقة الحيوان بالجيزة) لإتخاذ اللأزم.
• العمل على الحد من الإستلاء وتدمير البيئات الطبيعية والموارد والحياة البرية على مستوى المجتمع المحلي.
• مقاطعة وعدم شراء منتجات من الحيوانات البرية المحمية بموجب القانون ومنع الشركات المخالفة حتى نمنع تهديد أنواع الكائنات الحية المختلفة .
