أن مفهوم التراث الثقافي اللامادي أصبح مفهوما حيويا للغاية يتداخل مع دراسات التدافع الحضاري ومستودع الهوية الخاص بكل بلد، ويمكن أن يساهم في بناء وتغيير الصورة النمطية السائدة عن العربي والأفريقي، كما أنه يدعم فكرة قبول الآخر والتنوع، ويدفع فكرة التطرف والخروج على الجماعة للوراء.
وقد تم اعتماد المصطلح دوليا وأصبح المفهوم وعاءا حاويا لعدة تمثيلات ومفاهيم قديمة متعددة ووسع نطاقاتها، مثل الفلكلور، والأدب الشعبي، والعادات والتقاليد، والموروث والأمثال والمرويات وغيرها. يعود سياق ظهور المصطلح تاريخيا للتسعينيات، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بشكل ناعم ودون حرب أو قوة مادية صلبة وملموسة، وسيادة نمط الحياة الأميركي ومظاهره في معظم بلدان العالم بشكل ناعم أيضا فيما عرف بالعولمة، حينها اتجهت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة للبحث عن مشروع علمي جديد لحماية الثقافات المحلية للدول الأخرى من الاندثار التام، وعمل بروتوكول أو اتفاقية دولية لتنفيذ مشروعها هذا.
وبالفعل خرج المشروع للنور عام 2003 تحت اسم “اتفاقية صون التراث الثقافي اللا مادي”، وتم اعتماد المفهوم واندرج تحته خمس مجالات رئيسية شملت كافة تمثلات التراث الثقافي اللا مادي في أشكالها ومفاهيمها القديمة، وتم الاتفاق على ثلاث بروتكولات رئيسية تقدم من أجلها اليونسكو الدعم لتفعيل الاتفاقية. أولا، قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي المحلي؛ ثم ثانيا، الترشيح من هذه القوائم إلى “القائمة التمثيلية” أو القائمة التي تستخدم للترويج والدعاية للمشروع عالميا؛ وثالثا، قائمة “الصون العاجل” وذلك للعناصر المعرضة للاندثار.
والحقيقة أن لمصر باع طويل في مجال الموروث الشعبي عموما بما يشمله من فروع غنية تحته، وهناك جهود متنوعة في حفظ وجمع وتوثيق هذا الموروث، ولكن المشكلة في علاقة الحالة المصرية باتفاقية اليونسكو ومفهوم التراث الثقافي غير المادي وتمثلاته ترجع في تصوري الشخصي إلى عدة جوانب:
- عدم الفهم الكافي للاتفاقية وفهم دورها والوعي به وبأهميته، كإجراء بروتوكولي لتوحيد آليات الفهرسة والتبويب للتراث الإنساني ككل، مما يسهل عملية إجراء المقارنات والمقابلات وسهولة التعارف بين الدول، وبالتالي أهمية فهرسة وإعادة تبويب عناصر التراث الثقافي اللا مادي المصري وفق المجالات الخمسة للاتفاقية وما يندرح أسفلها.
- عدم الوضوح الكافي للإجراءات بالنسبة للآليات المعتمدة من الاتفاقية لعمل قوائم الحصر، والدخول للقائمة التمثيلية، وإدراج عنصر ما على قائمة “الصون العاجل”، بما يجعل البعض يتجاهل الاتفاقية، ولكن ذلك لغياب التعريف الكافي بتلك الإجراءات القياسية. – غياب الوعي الكافي بأهمية التفاعل مع الوسط الثقافي الدولي من خلال اليونسكو، والحضور بقوة لما يمثله ذلك من فرصة لتوظيف والتأكيد على القوة الناعمة المصرية والعربية والإفريقية، خصوصا وأن معظم بنود تلك الاتفاقيات تتعرض للمراجعة والتعديل كل فترة، وبالتالي يمكن لمصر (مع المجموعة العربية والأفريقية وغيرهما) أن تعد خطة قصيرة الأجل للمشاركة، وخطة طويلة الأجل للتأثير في مفاهيم وبرتوكولات الاتفاقية وفق التصور المصري والعربي والأفريقي، ووفق طبيعة الحالة وظروفها الخاصة. كما يمكن أن تكون الاتفاقية فرصة مواتية لمصر لتفعيل حاضنتها الثقافية التاريخية عربيا وإفريقيا، حيث:
- تعد الاتفاقية فرصة ذهبية لتفعيل القوة الناعمة المصرية في دوائرها العربية والإفريقية والعالمية، وتغيير الصورة النمطية للعربي والإفريقي من خلال إبراز مجموعة من المفاهيم الإيجابية وتسليط الضوء عليها، وتصدير هذه الصورة من خلال مجموعة من التمثلات المكتوبة والمترجمة للغات الأخرى، وباستخدام كافة أشكال عرض وحفظ وترويج تلك التمثلات عربيا وإفريقيا وعالميا.
- البحث عن عناصر التراث الثقافي اللا مادي المشتركة عربيا، وعناصر التراث الثقافي اللامادي التقابلية مع الأفارقة وباقي دول العالم، وفق مفهوم تبادل المزيج الثقافي الذي طرحته في تصور سابق عن دبلوماسية ثقافية مصرية جديدة.
- رغم أن الاتفاقية تهتم بالتراث الحي وحفظه وصونه، إلا أن مصر يمكنها أن تستفيد من أجواء الاتفاقية في إعادة إحياء مجموعة من العناصر التراثية الخاصة بها، والتي تعرضت للاندثار في الفترة الماضية، من خلال التعاون مع العديد من الدول خارج نطاق الاتفاقية وتحت مفهوم إعادة الإحياء ودمج تلك العناصر في الحياة المصرية المعاصرة.
مصر تملك فرصة ذهبية للعودة للمشهد العالمي بقوة من خلال اتفاقية “صون التراث الثقافي اللامادي”، وتفعيل وجودها الناعم في المشهد الدولي بفاعلية عالية، فقط نحن في حاجة لبذل المزيد من الجهد في سبل حصر وجمع وتوثيق وإعادة فهرسة تراثنا الشعبي وفق توصيفات الاتفاقية، ثم علينا العمل لوضع عدة عناصر على قائمة الترويج العالمي للمفهوم والاتفاقية (القائمة التمثيلية)،
وكذلك الدفع ببعض العناصر المعرضة للاندثار إلى قائمة “الصون العاجل”، ثم تكون الاتفاقية تكأة لحضور مصري وعربي وأفريقي موسع في المحافل الدولية، لتغيير الصورة النمطية للعربي والأفريقي لدي الغرب، والتأكيد على وجهة نظرنا في ظل التدافع الحضاري الدولي ونحن في خضم تشكل نظام عالمي جديد إقليميا ودوليا.
يمكن لدبلوماسية تبادل المزيج الثقافي التي طرحتها مؤخرا بالإضافة لتفعيل الحضور المصري في نطاق التراث الثقافي اللامادي واتفاقيته، أن يكونا مكونا هاما من رؤية ثقافية مصرية شاملة للحضور في المشهد الدولي والتأثير فيه، في ظل التدافع الحضاري الراهن وتعدد مراكزه المختلفة،
وللتأكيد على قدرة مصر والمنطقة العربية والإفريقية على تقديم نموذج حضاري ثقافي محترم ورائد، يؤكد في الوقت نفسه على العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل وقبول التنوع والسماحة والمحبة، وأن الحاضنة الثقافية العربية والإفريقية وإن احتوت على أنماط سائدة ككل تمثلات الظاهرة الإنسانية، إلا أن هذه الأنماط السائدة تحترم بشدة مختلف الأنماط الأخرى وتقبل بحضورها وتحترم مظاهر هذا الحضور. يُواجِه التراث الثقافى فى الدول العربية عددا من المَخاطر والتحديات التى أَفرزت الحروب والصراعات الكثير منها، والتى تستوجب التوجُه المباشر نحو هذا التراث وتوفير الحماية المُناسبة له، مع كل ما يتضمنه ذلك من آليات ووسائل، وضمان الحفاظ عليه لما يشكله من أهمية للمجتمعات العربية، لعل أهمها:
1 ــ تحدى العَولمة: حيث تأثرت عناصر عدة من التراث الثقافى ومضامينه، وبخاصة غير المادى، بالعَولَمة ومَظاهرها وضغوطها، وبمُحاولات تعميم التنميط، والسعى إلى فرْض أسلوب الثقافة الغربية، كأسلوبٍ أوحد، على مُجتمعات العالَم ودوله، ومنها دُول العالَم العربى؛ فمُعظم الدول العربية، إن لم نقُلْ كلها، دخلت عصر العَولَمة من دون استعدادات كافية تجعلها قادرة على الإفادة من إيجابياتها والتحصُن من تأثيراتها السلبية. ولم يكُن التراث الثقافى بمنأى عن التأثُر، وبشكل كبير، بتلك العَولمة، لأن التراث مرتبطٌ بالهوية والثقافات الوطنية، ولاسيما بنسقه غير المادى. فالعولَمة، ولاسيما فى جانبها الثقافى، تشكِل التحدى الأبرز أمام التراث الثقافى فى المنطقة العربية (باخوديا دريس، «الحماية القانونية للتراث الثقافى الجزائرى»، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثانى، بعقوبة، 2010)..
2 ــ تحدى الحروب والصراعات المسلحة: حيث تشهد المنطقة العربية ودولها نشوب العديد من الحروب والصراعات المسلحة سواء بين الدول أم فى ما بين المكونات المجتمعية لدولة من الدول العربية. والمنطقة العربية تقع فى مركز العالَم القديم الذى يُعد مهدا للحضارات على مر العصور، ومثلما تتزايد أهمية حماية المدنيين فى الدول العربية من آثار الصراعات والحروب الأهلية، تتزايد أهمية حماية التراث الثقافى فيها كونه أحد أهم وسائل الحفاظ على هوية شعوبها وما تحتضنه من تاريخ وتراث ثقافى إنسانى (حماية التراث الثقافى للشعوب حماية للهوية الإنسانية، مجلة الإنسانى، العدد 47، شتاء 2009 / 2010). وقد أثَرت الحروب والصراعات على عددٍ من عناصر التراث الثقافى العربى بشكلٍ سلبى ومباشر سواء بتهديم هذه العناصر أم بإفنائها كما حدث فى العراق وسوريا وليبيا، إذ تم فى أثناء الحروب استخدام العديد من المَواقع الأثرية والمَعالِم التاريخية كمأوى للمُقاتلين وكمَخازن للسلاح، ما جَعَلَها عرضة للاستهداف من قِبَل طرفَى الصراع.
بيَن تقريرُ المُقرِرة الخاصة فى مجال حقوق الإنسان المُقدَم إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة فى 9 أغسطس 2016، أن الحروب الأهلية والنزاعات المسلَحة فى المنطقة العربية أدت إلى تدمير الكثير من المَواقِع الأثرية، ففى اليمن وحده وصل عدد المَواقع ذات القيمة الدينية والثقافية والتاريخية التى دُمِرت بسبب الصراع الدائر فيها إلى أكثر من 50 مَوقعا أثريا، مثلما أن هنالك مَواقع أثرية فى العراق تعرَضت للأضرار مثل موقع بابل الأثرى الذى حوَلته القوات الأمريكية فى العام 2003 إلى قاعدة عسكرية، وهو ما أَلحق به دمارا شديدا. وتعرَضت المَواقع الأثرية فى شتى أنحاء سوريا للأضرار والتدمير المُستمرَين ولم يتقيد مختلف أطراف الصراع بالتزاماتهم التى تقضى باحترام التراث الثقافى وتجنُب الإضرار بها فى سياق العمليات العسكرية. أما مدينة تدمر ــ التى تُعد من أهم المُدن الأثرية عالَميا ــ فقد تعرَضت للتدمير، وأصابتها أضرارٌ كبيرة بسبب الصراع الدائر فى سوريا، إذ دمَرت عناصر داعش العديد من المَعالِم الأثرية للمدينة كقوس النصر الشهير ومَعبدَى شمين والمسرح الرومانى؛ وتعرَضت مدينة حلب التاريخية إلى تدمير أكثر مَعالمها التاريخية، وهى المدينة التى تُعد من أقدم المُدن الأثرية فى المنطقة.
3 ــ التدمير المتعمَد: ويُعرَف هذا التدمير، بحسب تقرير المُقرِرة الخاصة فى مجال الحقوق الثقافية المقدَم إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة فى 3 فبراير 2016 بأنه: «الفعل الذى يهدف إلى تدمير تراثٍ ثقافى، كله أو بعضه، بحيث ينال من سلامته بشكلٍ يشكِّل انتهاكا للقانون الدولى أو احتلالا لا مبرِر له لمبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العالَمى».
وقد شهدت الدول العربية الكثير من عمليات التدمير المتعمدة، فعلى سبيل المثال تم تدمير عددٍ من المَواقع الدينية والتاريخية فى ليبيا بين عامَى 2011 و2012، فذَكر تقريرُ المُقرِرة الخاصة فى مجال الحقوق الثقافية المقدَم إلى الجمعية العامة للأُمم المتحدة فى 9 أغسطس 2016 أن العديد من الجماعات الأصولية والإرهابية، المدفوعة أيديولوجيا، كانت ضالعة بشكلٍ كبير فى عمليات التدمير المتعمدة للتراث الثقافى فى الدول العربية.
وكان لتنظيم داعش الدَور الكبير فى تدمير التراث الثقافى والمَعالم والمَواقع التاريخية والأثرية فى كلٍّ من العراق وسوريا، الأمر الذى استدعى تدخُل مجلس الأمن والجمعية العامة للأُمم المتحدة من أجل الحد من الاعتداء على التراث الثقافى وحمايته فى المناطق التى استولى عليها داعش أو له نفوذ فيها، واعتبرَ التقرير أن تلك الأعمال هى انتهاكٌ للقانون الدولى بحسب ما أقره مجلس الأمن فى وقائع الجلسة رقم 7907 فى 4 مارس 2017.
4 ــ تهريب الآثار والاتجار بها: بحيث اعتبرَ مجلس الأمن فى 4 مارس 2017 أن تهريب الآثار والاتجار بها هى عمليات تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب العابرة للحدود وكذلك الجماعات الإرهابية من خلال التنقيب غير المشروع للآثار والتراث؛ يجرى ذلك عبر استغلال الأوضاع الأمنية المتفلتة فى كلٍّ من العراق وسوريا واليمن، علما بأن هذه الآثار تُمثل مصدرا مهما لتمويل أعمال الإرهاب التى تقوم بها الجماعات الإرهابية، وهنالك أسباب أخرى تُسهم فى تنامى ظاهرة الاتجار بالآثار تتمثل فى وجود سوق سوداء تُباع فيها الآثار المسروقة، والظروف الدولية المُساعِدة على الفوضى، وصراع المَصالح، وعدم وجود مؤسسات فاعلة مختصة بحماية التراث الثقافى.
5 ــ التلوث البيئى: إذ إن العديد من المَعالم الأثرية والتاريخية، بما فيها التجمعات السكانية والحدائق التاريخية، تُعد من أكثر عناصر التراث الثقافى هشاشة، وبخاصة تلك الموجودة بالقرب من الكتل الحضرية والمُدن أو فى ضواحيها القريبة، لأن ذلك يعرِضها لمَخاطر متعددة مرتبطة بالتلوث البيئى والتدهور فى ظل غياب الصيانة والاهتمام.
6 ــ غياب الوعى المجتمعى بأهمية التراث الثقافى والمَواقع الأثرية: مع ما يعنيه ذلك من عدم إدراك ضرورة الحفاظ على تلك المَواقع بوصفها تراثا يمثل هوية المجتمع أو البلاد، حيث تتعرَض مُدن أثرية عدة إلى شق شبكات طُرق داخلها أو حتى إلى تجاوُزات المُزارعين، من خلال استغلال بعض المساحات للزراعة فى المناطق الأثرية كما يحصل فى المناطق الأثرية فى مدينة سامراء فى العراق، وما يعنيه ذلك من إلحاق أضرارٍ بآثار مهمة تعود إلى الحقبة العباسية.
7 ــ التحدي الاقتصادي: ويتمثل فى نقص أو ضعف المَوارد المالية المخصَصة لحماية التراث الثقافى؛ إذ إن عددا من الدول العربية لا يولى تراثه الأهمية التى يستحقها، وذلك ينعكس على ما تخصصه هذه الدول من موارد مالية ومادية لتراثها، فضلا عن عدم وجود آليات لتوفير مَوارد جديدة من خلال تحديد مَصادر مُستحدثة وضخها بشكلٍ عقلانى فى عمليات الحفاظ والصيانة والترميم وإعادة التأهيل التى تتطلبها أشكالٌ عدة من التراث الثقافى، وتمويل الجهات الرقابية المسئولة عن حماية التراث بما يكفى من مَوارد.
8 ــ التحدى التشريعى: ويتجلى فى عدم توافُق الكثير من التشريعات العربية مع طبيعة التراث والمناطق التراثية وخصائصهما، فضلا عن عدم التوافُق مع المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالتراث التى وقع عليها عددٌ من الدول العربية.
9 ــ التوسُع السكانى والعمرانى: حيث إن النمو السكانى والتوسع العمرانى فى المناطق التى تحتوى على مَراكز ثقافية تراثية أو فى المناطق القريبة منها، وكذلك امتداد القرى والمناطق الريفية تجاه هذهِ المَراكز التراثية، يؤثر سلبا عليها، ويشكِل تحديا أمام الحفاظ عليها. وترى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فى تقريرٍ تقييمى لسلسلة الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية فى مجال حماية التراث الثقافى غير المادى للأعوام 2013 ــ 2015، أنه من الضرورى اتخاذ الإجراءات المُناسبة لإيجاد نمطٍ توافقى يراعى نمو المجتمعات من جهة، وضرورة حماية مَصادر التراث الثقافى من جهة أخرى.
10 ــ المَخاطر والتحديات الطبيعية: مثل الأمطار والسيول والرياح والعواصف والهزات الأرضية والصواعق وتغيُر درجات الحرارة والرطوبة ونمو النباتات الطبيعية… إلخ، والتى تؤثر سلبا على التراث الثقافى، ولاسيما الآثار التاريخية والمبانى والصروح القديمة، بما يؤدى إلى تآكلها أو حتى إلى انهيارها وجرْفها.
