الصناعة هى قاطرة من قاطرات التنمية لأى دولة، حيث تؤدى إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وإنعاش الاقتصاد القومى وتوفير آلاف من فرص العمل وزيادة حصيلة الدولة من الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال ارتفاع معدلات التصدير، وايضا تعمل على توفير المنتجات بالأسواق المحلية بكثرة مما يؤدى إلى استقرار الأسعار وانخفاضها لزيادة العرض على الطلب، وهذا يتيح لجميع شرائح المواطنين، خاصة الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل الحصول على متطلباتها المعيشية وهذا يؤدى إلى استقرار المجتمع. ولذا كانت هكذا البداية الصحيحة للوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن قرر حصر جميع المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج فى جميع المحافظات لبحث أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادت نشاطها. وهذه الخطوة هى خطوة ممتازة لأن هناك بعض المصانع المتعثرة والمتوقفة فى كثير من الانشطة الانتاجية بسبب اضطرابات استيراد المواد الخام بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن وسلاسل الإمداد، وبالتالى فان إعادة دوران تروس ماكينات هذه المصانع للانتاج سوف تعمل على عودة آلاف من العمال إلى مصانعهم وخروجهم من قائمة البطالة وحصولهم على رواتب وأجور، مما يحدث استقرارا نفسيا وماديا داخل هذه الأسر لشرائهم متطلباتهم وهذا ينعكس إيجابيا على الأسواق كما انه سوف تزيد معدلات التصدير الذى ينعكس بدوره على زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة. ومن المهم السرعة فى التنفيذ فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتى تلقى بظلالها على الجميع والعمل على تلافى السلبيات، خاصة اننا لا نملك رفاهية الوقت.
