كتب _ محمد مرسي:
اكد المستشار محمود منصور عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أن للحكومة على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي جاء قبل مؤتمر المناخ، وهو أمر إيجابي، يدل على وجود عقول ساهرة لرفع قيمة مساهمات مصر أمام العالم.
وقال النائب أن هناك خطوة إيجابية على طريق الصناعة لإنشاء صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، ولكن لدى مخاوف تتمثل في سؤال جوهري وهو هل لهذا الصندوق المقترح اثر حقيقي على توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في صناعة.
واكدمنصورأن جميع الاهداف تتحدث عن تنمية الصناعة وذلك موجود في القانون منذ قديم الازل ومازلنا نتحدث عن عدم وجود توطين في الصناعة في مصر ولذلك وجب النص عليها صراحة وجلياً في القانون المقدم حتى نستطيع المسائلة للمقصر ، ولابد ان نطلع على التجارب الدولية الرائده لجذب الاستثمار في صناعة السيارات مثل المغرب
واستطرد قائلا من أجل الاطمئنان اقترح إضافة الهدفين التاليين لأهداف الصندوق :الهدف الاول هو دعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الروابط الأمامية والخلفية لصناعة السيارات وذلك من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع كمدخلات محلية الصنع (الروابط الخلفية)، وتعزيز وتوسيع الطلب على المنتجات من الصناعات الاخرى المرتبطة كمخرجات محلية الصنع (الروابط الأمامية)، والهدف الثاني المقترح إضافته هو اقتراح قواعد و اجراءات منح الحوافز الاستثمارية، لدعم الأستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر في مجال صناعة السيارات، مثل تقديم اعفاءات للمستثمر الأجنبي في قطاع السيارات من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، أول خمس سنوات كتجارب الدول الاخرى.
