أن قطـاع النقـل يعتبر قاطـرة التنميـة وتؤثـر كفـاءة منظومـة النقـل بمـا توفـره مـن شـبكات وأسـاطيل ونظـم نقـل علـى كفـاءة القطاعـات الاقتصاديـة والخدميـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة وفـي ضـوء توجيهـات القيـادة السياسـية بتشـجيع الشـراكة مـع القطـاع الخـاص الدولـي والمحلـي فـي المشـروعات الكبرى
ان سياسات وزارة النقل لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى اقتصاد مصري مستدام، قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية، على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل الجيد، لتقديم خدمة نقل بضائع وركاب متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب
أنَّ الشراکة مع القطاع الخاص، تعد أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، تنعکس على توفيـر فرص عمل، ومن ثَمَّ تحقيق النمو الاقتصادي. تعتبر كافة مشروعات وزارة النقل الذي يعتبر قاطرة التنمية واحد الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للوصول إلى اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية علي المستويين الإقليمي والدولي وذلك الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل الجيد لتقديم خدمة نقل بضائع وركاب متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب وحيث تعد الشراکة مع القطاع الخاص أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على توفيـر فرص عمل ، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي. في ظل تقليل الإنفاق الحكومي وتخفيض المخاطر التي تتحملها الدولة ، لذا اتجهت وزارة النقل إلى نهج متوازن لدخول القطاع الخاص، وذلك بتطوير البنية التشريعية والهيكلية بما يحقق تيسير دخول القطاع الخاص والمشاركة في كافة قطاعات النقل بالدولة المصرية
وأعدت الحكومة استراتيجية متكاملة طويلة الأجل لتطوير منظومة النقل، تشمل تطوير مرافق النقل البري والبحري والجوي، لكنها تبحث عن توفير تمويل لهذه المشروعات.
فالخسائر الناجمة عن حوادث الطرق، دفعت مصر إلى احتلال المركز الأول بين الدول العربية في عدد الضحايا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، في حين تقول الإحصاءات الرسمية إن 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا هم حصيلة حوادث الطرق.
وتتنوع الخسائر بين مالية تقدر بمليارات الجنيهات، إضافة إلى الخسائر البشرية التي تتوزع أضرارها في أكثر من مجال. إن “الفئة العمرية للقتلى في حوادث الطرق يتراوح بين 15 إلى 40 سنة”.
إلى ذلك، تشكل حافلات نقل البضائع التي تكون طرفا في حوادث الطرق النسبة الأكبر من الحوادث في مصر. ويعاني أسطول النقل البري من العديد من المشكلات، يأتي في مقدمتها عدم التحديث والتطوير، إضافة إلى أن شبكة الطرق تعاني من مشكلات مزمنة، ما دفع وزارة النقل إلى وضع استراتيجية لتطوير منظومة النقل بشكل كامل حتى العام 2050، لتشمل مخططات لتطوير البنية التحتية والإدارية والتشريعية المرتبطة. وتسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في تطوير وسائل النقل البحري والجوي والسعي إلى تحقيق استفادة أوسع من مجرى النيل في عمليات نقل البضائع والأشخاص. أن صناديق التمويل العربية (السعودي – الإماراتي – الكويتي وغيرها)
مهتمة بتمويل مثل هذه البنية الأساسية. فمحدودية الشرايين المرورية الجديدة داخل المناطق العمرانية في أغلب المحافظات المصرية مع الزيادة المضطردة في عدد السكان، عوامل تسهم في حدة الأزمة المرورية، وخصوصا داخل المدن. وتتعلق الآمال والتطلعات بمؤتمر مصر المستقبل المنتظر عقده في مدينة شرم الشيخ، لاجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية، وخصوصا إحداث تطوير شامل لمنظومة النقل بفروعها كافة.
يطرح المؤتمر الاقتصادي، خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية خلال جلساته فرصا استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها الفــرص المتاحــة لمشــاركة القطــاع الخـاص مع قطـاع النقـل أبرزها قطاع الموانئ البحرية، مشروعات الإنفاق والجر الكهربائي، مشروعات السكة الحديد، مشروعات الطرق والكباري، مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، مشروعات النقل النهري، مشروعات النقل الجماعي.
وأكدت الورقة المطروحة في المؤتمر أن قطـاع النقـل يعتبر قاطـرة التنميـة وتؤثـر كفـاءة منظومـة النقـل بمـا توفـره مـن شـبكات وأسـاطيل ونظـم نقـل علـى كفـاءة القطاعـات الاقتصاديـة والخدميـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة وفـي ضـوء توجيهـات القيـادة السياسـية بتشـجيع الشـراكة مـع القطـاع الخـاص الدولـي والمحلـي فـي المشـروعات الكبرى.
وقامـت وزارة النقـل بوضـع عـدة سياسـات مـن أهمهـا العمـل علـي اجتـذاب الاسـتثمارات الأجنبيـة والمحليـة للوصـول إلـي اقتصـاد مصـري مسـتدام قـادر علـي الصمـود أمـام التحديـات والأزمـات الاقتصاديـة علـى المسـتويين الإقليمـي والدولـي وذلـك للاستفادة مـن قـدرات القطـاع الخـاص فـي مجـال الإدارة والتشـغيل الجيـد لتقديـم خدمـة نقـل بضائـع وركاب متميـزة وآمنـة ونظيفـة ومنضبطـة لجمهـور الـركاب.
وتعـد الشـراكة مـع القطـاع الخـاص أداة لتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي لتحقيق فوائد اقتصاديـة واجتماعية تنعكـس علـى توفيــر فـرص عمـل، ومـن ثـم تحقيق النمـو الاقتصادي، فـي ظـل تقليـل الإنفـاق الحكومـي وتخفيـض المخاطـر التـي تتحملهـا الدولـة، لـذا اتجهـت وزارة النقـل إلـى نهـج متـوازن لدخـول القطـاع الخـاص، وذلـك بتطويـر البنيـة التشـريعية والهيكليـة بمـا يحقـق تيسـير دخـول القطـاع الخـاص والمشـاركة فـي كافـة قطاعـات النقـل بالدولـة المصريـة.
أن نهر النيل يستطيع استيعاب 100 ألف راكب يوميا، ويستطيع أن يقلل نحو 2000 سيارة ملاكى من دخول وسط القاهرة، موضحة أن الرحلة من حلوان إلى الزمالك تستغرق 15 دقيقة مقارنة بـ90 دقيقة في أى وسيلة نقل أخرى.
أنه سيتم تقسيم النيل فى القاهرة الكبرى إلى 6 قطاعات، الأول يمتد بين كوبرى إمبابة شمالا وكوبرى 15 مايو جنوبا، ويضم مجموعة من المناطق الحيوية، إضافة إلى أنها نقطة وصل بين قلب القاهرة والملاحة النهرية عن طريق ميناء بولاق، كما يوجد بالضفة الغربية لجزيرة الزمالك مجمع الفنون التابع لوزارة الثقافة ومكتبة القاهرة الكبرى التي تتصل مباشرة بالنهر، مع إمكانية إنشاء عدد من المحطات فى الضفة الشرقية للزمالك. ويمتد القطاع الثاني من كوبرى 15 مايو شمالا إلى كوبرى 6 أكتوبر جنوبا، ويعتبر هذا القطاع من أكثر المناطق تميزا داخل إقليم القاهرة الكبرى، والقطاع الثالث يبدأ من قصر النيل والجلاء جنوبا، ويمتد من أسفل كوبرى 6 أكتوبر بحديقة المسلة.
أما القطاع الرابع فيبدأ من كوبرى الجامعة جنوبا ويبدأ من الجهة الشرقية عند نهاية كوبرى قصر النيل، ثم مشروع تطوير متحف الثورة وفندق الجزيرة الوسطى، كما يوجد عدد من الكازينوهات والمطاعم الثابتة والعائمة، أما الضفة الغربية لجزيرة الروضة فتبدأ في فندق جراند حياة، وتمتد حتى متحف أم كلثوم من الضفة الشرقية لجزيرة الروضة.
ويمتد القطاع الخامس من كوبرى الجامعة شمالا حتى كوبرى الجيزة، وتنتهى رحلة التاكسي النهري فى القطاع السادس من كوبرى الجيزة شمالا وجنوب جزيرة الروضة جنوبا، ويخدم هذا القطاع مناطق عديدة في حلوان والمنيب ومنيل شيحة. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية خلال جلساته فرصا استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها الفــرص المتاحــة لمشــاركة القطــاع الخـاص مع قطـاع النقـل أبرزها قطاع الموانئ البحرية، مشروعات الإنفاق والجر الكهربائي، مشروعات السكة الحديد، مشروعات الطرق والكباري، مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، مشروعات النقل النهرى، مشروعات النقل الجماعي ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما.
