تعزيز دور القطاع الخاص أمر مئته تماما منذ البداية بإصلاحات اقتصادية تخاطب فكر السوق المفتوح والاقتصاد الحر وتستهدف رءوس الأموال المحلية والاجنبية.
بالفعل.. ظهرت جدوى هذه التوجهات في فترة ما قبل كورونا وكان أثرها ملموسا في مؤشرات التنمية الشاملة وتحققت نجاحات اقتصادية كبيرة استطاعت تعزيز احتياطنا من النقد الأجنبي ومحاربة البطالة والتضخم في تلك الفترة، لكن للأسف تراجع هذا الدور استجابة لجائحة كوفيد -19 العنيفة التي كانت تتطلب استراتيجية من نوع خاص لمواجهتها، كان اعتماد هذه الاستراتيجية الأكبر على مؤسسات وأجهزة الدولة لمحاصرة تداعيتها السلبية الخطيرة وذلك بالتوازي مع مؤسسات القطاع الخاص التي قامت بدورها كما ينبغي تحت مظلة الدولة من منطلق
التنسيق والتكامل في التصدي للكوارث والأزمات. من هنا نقول لمروجي شائعات تقليص دور القطاع الخاص في التنمية خلال المرحلة القادمة العبوا غيرها فلن تنالوا من أمن واستقرار البلاد، فمصر تعمل وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية وتطبق مبادئ الاقتصاد الحركما ينبغي وتسعى للتوافق مع هذا الاتجاه بسرعة الصاروخ لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ويكفي أننا من الدول الأولى في المنطقة التي قطعت شوطا كبيرا في التحول إلى الاقـتـصــاد الأخضر والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والهيدرجين الاخضر وغيرهـا مـن أسـاسـيـات البنية التحتية للاستثمار الاخضر.
لابد أن ندرك جيدا أن مصر عازمة بكل صدق على الاعتماد على القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ولا بديل عن ذلك فالأمر محسوم تماما، وتوجيهات القيادة السياسية واضحة بشدة في هذا الشأن وأكدها رئيس الوزراء في العديد من المؤتمرات الصحفية وقال حرفيا.. الدولة تفسح المجال أمام القطاع الخاص في العديد من المشروعات القومية والتي تمتلكها الدولة وطرح بعضها في البورصة هذا بجانب إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص من خلال برامج وأنظمة متعددة مثل POT و PPP كل هذه المؤشرات تؤكد أن القطاع الخاص قادم وبقوة ولاداعي لترويج شائعات الخونة أعداء مصر في الداخل والخارج.
