الاخبارية – وكالات
قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل قامت يوم الأحد بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية.
وتم اصطحاب حموري، المقيم في القدس طوال حياته، للمطار في وقت مبكر من صباح يوم الأحد حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا، وقال أنصاره إن ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن.
وألغت السلطات إقامة حموري (37 عاما)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في القدس في الأول من ديسمبر كانون الأول واتهمته بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها جماعة إرهابية.
وأدانت إسرائيل من قبل حموري بمحاولة اغتيال الحاخام الإسرائيلي عوفاديا يوسف مؤسس حزب شاس المتطرف لكنه أكد مرارا براءته.
وذكر بيان الداخلية الإسرائيلية “خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفردا ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية معروفة”.
وقال أنصار لحموري إن الترحيل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عن حموري عن الترحيل إنه “جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي”
وقال حموري في بيان “يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ. نحمل الوطن معنا إلى حيث ينتهي بنا الطريق”.
واعتقلت إسرائيل حموري في أحدث اعتقال إداري دون اتهام في الفترة من السابع من مارس آذار وحتى الأول من ديسمبر كانون الأول.
وحموري كان واحدا من 1027 سجينا أفرجت عنهم إسرائيل في 2011 مقابل إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا في قطاع غزة لأكثر من خمس سنوات.
ولدى حموري جنسية فرنسية اكتسبها من والدته.
ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بترحيله وقالت إن الحكومة الفرنسية سعت بكل السبل للدفاع عن حقوقه وتواصلت مع السلطات الإسرائيلية عدة مرات.
وأضافت الوزارة في بيان “ندين قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل صلاح حموري لفرنسا”.
ولدى الأغلبية العظمى من سكان القدس الشرقية، ويتجاوز عددهم 340 ألفا، تصاريح إقامة إسرائيلية ويحمل القليل منهم فحسب الجنسية الإسرائيلية.
وتعتبر إسرائيل أن القدس بأكملها عاصمتها بينما يسعى الفلسطينيون لأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية. واستولت إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وقالت جيسيكا مونتيل المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) الذي يدافع عن حموري لرويترز إن سكانا آخرين في القدس اتهموا بما تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه “خرق الولاء” وألغت إقامتهم من قبل لكنها لم تتمكن من ترحيلهم لأنهم لا يحملون جنسية أخرى. وأضافت أن قضية حموري تشكل على هذا الأساس سابقة لترحيل مقدسي يحمل جنسية أخرى.
وتابعت قائلة “لأنه يحمل جنسية ثانية، جعله ذلك أكثر عرضة للترحيل” مشيرة إلى أنها تتوقع أن تظهر قضايا مماثلة بشكل متكرر مع مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي تتشكل. وقالت “لا نتوقع إلا أن تتسارع تلك الإجراءات في عهد الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة”.
وقال أحمد مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الترحيل غير قانوني.
وأضاف لرويترز “هذا الإبعاد يأتي في إطار التطهير العرقي.. هذا هو العنوان الذي يمكن ان نضعه لإبعاد الأخ حموري هو لم يرتكب أي جريمة حتى يبعد من وطنه ويرحل إلى بلد آخر أقام فيه إقامة مؤقته حتى لو كان يحمل جنسية هذا البلد”.
