فى تقرير للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بثه عبر وسائل الاعلام خلال الايام الماضية انه قام بتغريم بعض شركات المحمول حوالى 118.7 مليون جنيه لتجاوزها معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات خلال عام 2022 او بمعنى أدق ان هذه الغرامات تم توقيعها على هذه الشركات، لأنها لم تقدم خدمات جيدة للمشتركين لديها، سواء للذين يحملون خطوط تليفوناتها او مشتركين فى خدمة الانترنت لديها،
وهذا ما حدث بالفعل للبعض منا من سوء الخدمة وعدم انتظامها حيث اشتكى البعض من انهم يجدون انتهاء رصيد شحن المكالمات فى التليفون بعد مكالمة او اثنتين او عند الاتصال يتم فتح الخط ولا تسمع الطرف الآخر وهو يسمعك والعكس بالعكس او انقطاع المكالمة بعد بدايتها من اول ثانية وتحسب عليك مكالمة كاملة وغيرها من السلبيات، ايضا خدمات الانترنت ليس أفضل حالا من خدمات المحمول حيث انتهاء الباقة فى أسرع وقت فى أيام قلائل من بداية الشهر ناهيك عن انقطاع الخدمة باستمرار وبطئها بالرغم من الاشتراك فى مستوى أعلى للحصول على خدمة انترنت أسرع.
وشىء محمود لجهود جهاز تنظيم الاتصالات فى متابعة ومراقبة شركات المحمول وتوقيع الغرامات عليها فى حالة المخالفات، ولكن من المهم متابعة بعض هذه الشركات فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء الاتصالات والمحمول، او خدمات الانترنت وتخفيض اسعارها. فالمواطن يسعى للاستفادة بشكل أفضل من الخدمات المقدمة له. ومن المهم ان يستفيد المواطن، وان تعود قيمة هذه الغرامات على المواطنين لأن المستهلك هو الذى تضرر وسدد رسوما ولم يحصل على مقابلها.
