تعليقاً على بيان مصلحة الضرائب:
ندعو الأطباء للمشاركة في الاستبيان حتى نرد بإحصائيات عن معاناة الأطباء
كتب عادل احمد
نقابة أطباء مصر تكرر تأكيداتها على قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.
وإذ اطلعت نقابة أطباء مصر على البيان الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمنشور على الموقع الرسمي للمصلحة تحت عنوان ” وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالايصالات ” ويطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقاً للكتاب الدوري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، وحذر رئيس المصلحة الأطباء من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية، وإذ ترى نقابة أطباء مصر أن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين، فكان لزاماً على نقابة أطباء مصر أن تجلي حقيقة موقفها وتوضح تحفظاتها ومطالبها للمواطن المصري لأنها بالأساس في صالح المريض قبل الطبيب، وفي هذا الصدد تكرر نقابة الأطباء نداءتها للحكومة بالزود عن كاهل المريض من خلال إقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية، وتؤكد نقابة الأطباء على الآتي:
١- المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات.
٢- المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب.
٣- الكتاب الدوري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح هذا الكتاب الدوري الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ ” العرض والطلب”.
٤- رفضت نقابة أطباء مصر وقت صدور هذا الكتاب الدوري، وتكرر مجدداً رفضها تعبيراً عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون انصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض.
وإذ توضح نقابة أطباء مصر الأمور حرصاً منها على مصلحة الدولة شعباً وحكومة، فطبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز ٣٠%، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفرداً، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيماناً بأهمية دوره خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتدعو نقابة الأطباء جموع أطباء مصر للمشاركة في الاستبيان الذي أعدته النقابة عن ظروف وساعات العمل والأجور حتى تصدر احصائيات دقيقة توضح واقع الوسط الطبي.
