خطوة مهمة جدا أقدمت عليها وزارة القوى العاملة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي
إنجاز المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وإطلاقها قريباً وتتضمن وثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة وتُساعد على خلق اقتصاد تنافسي من خلال زيادة معدلات التشغيل و العمل اللائق والتحول الرقمي .. وكل هذه المصطلحات ليست من قبيل الوجاهة إنما يحتاجها المجتمع لكي يتم تنفيذها على أرض الواقع ليستفيد منها الجميع وتقدم خطوات في جميع الإتجاهات لنواكب الأمم المتقدمة .. ونحتاج هذه الخطوة لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة .. وللخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة .. واهمية الخطوة الحالية تأتي من كونها ستضع اللمسات الأخيرة للصياغة والمراجعة تمهيداً لإطلاقها وترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، و التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي .. وتركز خطة عمل الإستراتيجية على توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه،ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق .. وتعتبر هذه الخطوة نوعا من التحدي الذي تشهده مصر من أجل الانطلاق بقوة نحو الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعا ..
