مازال لهيب الأسعار يرتفع يوما بعد يوم لكافة السلع الغذائية وغير الغذائية، والأصعب هو الزيادات المتتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تعتمد عليها كافة الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، وذلك مثل سلعة الأرز والسكر والزيت والمكرونات وللأسف حتى الآن لا يوجد من يوقف هذه الزيادة المجنونة في الأسعار، وكما يقول المثل لقد بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى.
وهناك جهود ملموسة ومحسوسة تقوم بها أجهزة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع، وعلى رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالموانئ، وضخها بالأسواق، وأيضًا العمل علي إنشاء أسواق للجملة بكل المحافظات وقيام الوزارات المختصة وهي وزارات الزراعة والتموين والداخلية وجهاز الخدمة الوطنية بتوفير السلع الغذائية وبتخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق في المنافذ الثابتة والمتحركة، إلا أن ذلك لا يكفي لتغطية كل مناطق وأحياء الجمهورية، ولم يحد من الزيادات المستمرة في أسعار السلع.
وللتخفيف من أعباء الأسر المصرية لابد أولا من قيام كل الشركات والمؤسسات والنقابات ومقار الأحزاب والمصانع الحكومية والخاصة بزيادة السلع الغذائية في منافذها وفتح منافذ جديدة في المصالح التي لا يوجد بها منافذ لبيع السلع الغذائية والبيع بأسعار مناسبة لموظفيها والجمهور، وقيام مجلسي الشيوخ والنواب بتغليظ العقوبات في التشريعات التي تختص باستغلال واحتكار السلع والبيع بأسعار مغالى فيها عن نسبة الربح المقررة قانونا؛ لأن معظمها تشريعات من الخمسينيات والستينيات، ونشر العقوبات إعلاميا، وهذا بلاشك سوف يحد من الجشع والاستغلال بنسبة كبيرة في السلع، والذي نشهده جميعا الآن، وحتي لا يؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي.
