عقيل: نطالب الطرفين بالامتثال للقانون الدولي الإنساني والحذر عند إجراء العمليات العسكرية
كتب عادل احمد
في إطار متابعة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان للأوضاع الإنسانية في السودان الذي مزقته الحرب، وبصفتها الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قدمت ماعت عدد من النداءات العاجلة للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، لحثها على التدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات المتكررة التي تشهدها الدولة السودانية من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والعمل على تشجيع بدء هدنة إنسانية دائمة، والعودة إلى المفاوضات من أجل استعادة السلام في البلاد.
حيث قدمت مؤسسة ماعت نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة المعنية بالأزمة الإنسانية المستمرة، وخاطبت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، و المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، و المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، كما خاطبت المؤسسة الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان.
وتعليقا على الانتهاكات الواردة في النداء العاجل التي رصدتها مؤسسة ماعت، قال أيمن عقيل؛ الخبير الدولي الحقوقي، ورئيس مؤسسة ماعت، أن الوضع في السودان أصبح مثيرا للقلق بشكل يومي مع استمرار احتدام القتال وتدهور الوضع الأمني، مؤكدا أهمية التدخل الأممي من قبل الأمم المتحدة لمنع تصعيد الموقف ومحاولة وقف القتال بشكل فوري واستعادة الهدوء والدخول في حوار لحل الأزمة الحالية، والسماح لشعب السودان بممارسة حقه في تقرير المصير والتنمية.
ودعا الخبير الحقوقي، طرفي النزاع إلى الامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني أثناء القتال واتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع الأرواح، بما في ذلك تطبيق أقصى درجات الحذر من قبل جميع الوحدات العسكرية المشاركة عند القيام بعمليات لتفادي المواجهات المباشرة أو الاستهداف غير المباشر للمدنيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة الإنسانية.
