تشجيع الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى هو مسئولية وطنية على جميع مؤسسات الدولة وبمشاركة شعبية لتحقيق غايات توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وزيادة الإنتاج لكبح التضخم وخفض الأسعار، والحد من الاعتماد على الاستيراد والاتجاه إلى التصدير لجلب النقد الأجنبى والمساهمة فى النمو الاقتصادى ولذا كان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال رئاسته المجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وتم اتخاذ 22 قرارا مهما لتشجيع الاستثمار فى كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، منها على سبيل المثال وليس الحصر تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة عليها، وكذلك تسهيل تملك الأراضى والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية. واستكمالا لهذه القرارات لابد من القضاء نهائيا على الروتين والبيروقراطية المعطل والمعوق للاستثمار عند بعض صغار الموظفين من خلال إنشاء شباك واحد فقط للتعامل مع المستثمرين، والتعامل الإلكترونى فى تقديم جميع الأوراق والرسوم للقضاء على الفساد وهذا يتماشى مع اتجاه مصر الرقمية وإنشاء بريد إلكترونى خاص تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة للمستثمرين فى حالة الشكوى من اى معوقات تصادفهم، وتقديم حوافز متميزة لهم أفضل من الحوافز المطروحة بالمنطقة العربية والعمل على تيسير إجراءات التقاضى بنحو كبير وسرعة إنجاز الأحكام فى قضايا الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية بمصر من خلال السفارات ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج وبث حملات إعلانية لتوعية الشعب المصرى بأهمية الاستثمار للوطن وعدم تشويه صورة مصر الاستثمارية بأى سلبية وتيسير وتقديم كل العون للمستثمرين.
