كتبت – سامية الفقى
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة للمحاكمة الجنائية.
فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم ، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كشفت الأجهزة الأمنية ممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات – شراء السيارات – معاملات مالية)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال التى أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وبعد ضبط المتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حياله حيث تولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.
