كتب عادل ابراهيم
قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للدراسات إن الاستثمارات السعودية بمصر هي الرابح الأكبر من تعديلات قانون الاستثمار المصري وخطوات الحكومة لتهيئة البيئة الاستثمارية بالبلاد، مشيرا الي أن المملكة هي أكبر مستثمر فى مصر بـ 7 آلاف شركة تستثمر 55 مليار دولار فى 5350 مشروعا مع وجود تنسيق بين الدولتين لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر في القطاعات الخدمية كالنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستثمار الصناعى وقطاع الإنشاءات، والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع الاتصالات.
وقال أبوبكر الديب إن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة فى السوق المصرى حيث تزيد استثمارات المملكة بمصر عن 32 مليار دولار، وقفز حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض مسجلا 21 مليار دولار.
واشار الي أن البلدين وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بينهما، والذي يهدف لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات.
وقال أبوبكر الديب أن الاجراءات الحكومية الأخيرة وعلي رأسها برنامج الطروحات بالبورصة وتعديلات قانون الاستثمار سيجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر، وخاصة العربي منه وبالاخص الاستثمارات السعودية متوقعا تنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 60 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، اضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية.
واوضح ابوبكر الديب أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وكشف مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب، بأن هناك عدة عوامل تساعد في ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 60 مليار دولار، أهمها التقارب والتفاهم الشديدان بين البلدين وقيادتيهما، ورؤية المملكة ومصر 2030 فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً الاستثمارات السعودية.
وذكر أبوبكر الديب أن القاهرة تولي اهتماما كبيرا بمطالب المستثمرين السعوديين، وتذليل العقبات التي تواجههم وهو ما يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال السعودي، مشيدا بتصريحات سابقة للسفير أسامة نقلي، سفير المملكة بمصر، الذي وجه حديثه لرئيس الوزراء قائلاً “نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصكم، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم.
وأكد أبوبكر الديب أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022 حيث تمتلك البلاد بنية تحتية أساسية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات فضلا عن القرارات والتشريعات التي تم اصدارها أو تعديلها للتيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم.
وقال أبوبكر الديب، إن طرح 32 شركة فى البورصة المصرية، له فوائد أهمها مكافحة الفساد وتعزيز رأس مال البنوك وجذب المستثمرين إلى البورصة، وإعطاء سيولة للبنوك والشركات، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال.
وأوضح الديب أن عملية طرح شركات وبنوك حكومية فى البورصة، أمر مطبق فى أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك فى التوسعات التى تحتاج إلى تمويل، مشيرا إلى أن الطرح سيعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى زيادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث فى طرح المصرية للاتصالات قبل ذلك، والذى جذب حوالى مليون مستثمر إلى البورصة قبل عدة سنوات.
وأضاف أبو بكر الديب، أن الطروحات الحكومية ستحقق أيضا مكاسب، حيث تجلب انتعاشا كبيرا لسوق المال، وتحقق مكاسب تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يقفز بمؤشر EGX 30 إلى مستوى 20000 نقطة.
وأكد أن دعوة الرئيس السيسى لطرح الشركات الحكومية بالبورصة يخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين فى سوق المال، ويوسع قاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، ورفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأشار الديب إلى أن الطرح سيؤدى أيضًا إلى تنوع القطاعات التى من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من الربحية، ويعود كذلك بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
وأضاف أن الخطوة تحرك المياه الراكدة فى البورصة والاستثمار، لافتا إلى أن طرح الشركات والبنوك فى البورصة متعارف أمر متعارف عليه فى العديد من دول العالم، لزيادة آليات الرقابة والمتابعة، وبالتالى تزداد معدلات الشفافية، وتحريك المجتمع الصناعي والاستثماري.
وقال الخبير الاقتصادى إن الطروحات الحكومية تمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة مؤخرا لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الخطوة مهمة للغاية وتساعد الاقتصاد المصرى على التعافى ومقاومة الصدمات من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع فى خطوط إنتاج جديدة، وبالتالي تعمل على خلق فرص عمل جديد وتوسعة عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي وتقليل عجز الموازنة وسداد فوائد الديون.
وأشار إلى أن الطرح يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وأكد أن عملية الطرح تستهدف 3 مستويات: المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات المحلية والعربية والأجنبية وخاصة الاستثمارات السعودية لافتا إلى أن الطروحات لا تعنى الاتجاه الحكومى نحو خصخصة الشركات المزمع طرحها ولكنها عبارة عن طرح نسب محدودة من أسهم هذه الشركات فى البورصة لزيادة معدلات السيولة كأداة تمويل للمشروعات تتيح التوسع فى عمليات التمويل والإنتاج.
وأضاف أن عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية، يصل إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وقال إن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، إلى جانب تنفيذ خطتها في التخارج من شركات القطاع العام وفتح المجال أمام القطاع الخاصة لقيادة قاطرة التنمية، ونجحت الدولة في إنجاز والإعلان عما تم تنفيذه في الطروحات الحكومية، واستهداف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة، واتخذت خطوات مهمة لدعم القطاع الخاص، خاصة تعديل قانون الاستثمار وزيادة حوافز الاستثمارية، وإزالة قيود تأسيس الشركات والسماح لشركات الكيماويات بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح حوافز للمشروعات ومنها إعفاء حق الانتفاع من قيمة الأرض لمدة 10 سنوات، وأعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وأطلقت الحكومة منذ عامين برنامج الإصلاح الهيكلي والتوسع في منح الرخصة الذهبية، ومنح إقامة 10 سنوات للمستثمر الأجنبي، كما ان الشركات الحكومية سوف تتعامل نفس معاملة الشركات الخاصة، في الضرائب والرسوم والتأمينات وغيرها، سيجعل هناك منافسة عادلة بين القطاع الخاص والحكومي.
