عندما يبتلى الإنسان بالمرض ليس له بعد الالتجاء إلى الله بالدعاء إلا الدواء الذى يحدده له الطبيب، وتكون الكارثة والطامة الكبرى أن يكون هذا الدواء مغشوشا أو فاسدا أو منتهى الصلاحية، ويتسبب له فى تفاقم مرضه أو الوفاة لا قدر الله ويكون «موت وخراب ديار» وكل ذلك بسبب فئة مجرمة وجشعة تلهث وراء الربح الوفير والثراء السريع دون وازع من ضمير أو دين وعلى حساب جثث المواطنين.
وظاهرة غش الدواء تعكس وجها قميئا لسلوك بعض البشر وهى منتشرة فى اغلب دول العالم ولكن بنسب ضعيفة فى الدول المتقدمة وترتفع فى الدول الإفريقية وتتعدى نسبتها فى مصر إلى أكثر من 15% من حجم تجارة الدواء حسب التقارير الصادرة، وهى من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الإنسان وروحه للخطر، كما يترتب على آثارها انعكاسات سلبية ضارة على صعيد الاستقرار الطبى والتجارى وتلقى بظلالها السيئ على الاقتصاد والتصدير.
والقانون فى مجال التجريم والعقاب يحتاج من المشرع إلى تغليظ العقوبات لتصل الى الإعدام بدلا من الغرامة والحبس لخطورة هذا الجرم، لأن من يرتكبه هو قاتل متعمد حيث من الأدوية التى يتم غشها أدوية معالجة السرطان والفشل الكلوى وأدوية القلب وغيرها من الأدوية غالية الثمن، وللأسف الشديد يتعاون مع هؤلاء المجرمين بعض الصيدليات والمستشفيات عن عمد لتحقيق أرباح طائلة، ولابد من تشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة والأجهزة المختصة لنيل هؤلاء المجرمين عقابهم فى الدنيا قبل الآخرة، وعلى المواطنين الشراء من صيدليات مرخصة والابتعاد عن الشراء من صفحات الإنترنت وشاشات الفضائيات.
